بیش از چهار سال از ممنوعیت واردات لوازمخانگی میگذرد. در این مدت تولیدکنندگان داخلی هم از حمایتهای دولت برخوردار شدند و هم اینکه برای حفظ منافع خود با کاهش عرضه، قیمتها را به دست گرفتند. تداوم این ممنوعیت، نگرانیهایی ایجاد کرده است؛ از جمله دچارشدن صنعت لوازم خانگی به وضعیت خودرو، نادیده گرفته شدن حق مصرفکننده و سودجویی برخی در توزیع لوازم خانگی دست دوم و زنگ زده به جای نو. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران معتقد است: «هنوز شرایط آزادسازی واردات لوازم خانگی مهیا نیست. برای واردات کالای نهایی باید یک فاصله زمانی منطقی در نظر گرفته شود و بعد از ارتقای کیفیت، توسعه خدمات پس از فروش و توسعه صادرات پایدار، موضوع آزادسازی مورد بررسی قرار گیرد.»
واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتیهای تقلبی فروخته میشوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، مقرر شده بود ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه یابد و بعد از آن مجدداً درباره این موضوع تصمیمگیری شود. از اواخر سال گذشته اظهارات ضد و نقیضی درباره احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که هیچ برنامهای برای واردات لوازم خانگی ندارد و به دنبال صادرات است. این تصمیم در حالی است که علاوه برقاچاق، برخی افراد سودجو کالاهای خارجی را با عنوان برندهای داخلی به بازار عرضه میکنند که تولیدکنندگان در زمان ارائه خدمات پس از فروش متوجه این اقدام شدند. همچنین اخیراً کارگاههایی کشفشده که کالاهای دست دوم و زنگ زده خارجی، مجدد رنگ شده و به عنوان کالای نو به بازار عرضه میشود. از اینرو کارشناسان صنعت لوازم خانگی معتقدند، به منظور حمایت از حقوق مصرفکننده و جلوگیری از انحصار در بازار باید کالاهای خارجی نیز وارد شود تا هم قیمتها متعادل و هم اینکه بساط تخلف و قاچاق جمعآوری شود. البته تولیدکنندگان همچنان قیمتهای دستوری دولت را محکوم میکنند و به دنبال آزادسازی قیمتها هستند.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا چه زمانی؟
عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در میزگرد ایسنا با بیان اینکه بعد از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ در بیشتر کالاها نیاز تولید به حد رفع نیاز بازار رسید، گفت: «البته ممکن است این محصولات مطابق انتخاب مشتری نباشد، اما به طور کلی طی این سالها سرمایهگذاریهای درستی انجام شد و تولید برخی از کالاها تا دو برابر رشد کرد، بنابراین در حال حاضر در اکثر گروههای کالایی مشکلی وجود ندارد، اما در برخی کمبود هست.»
وی افزود: «در شرایط فعلی که دولت به دنبال اقتصاد بدون نفت است، آزادسازی ناگهانی واردات گزینه مطلوبی نخواهد بود، بنابراین برای واردات کالای نهایی باید یک فاصله زمانی منطقی در نظر گرفته شود و بعد از ارتقای کیفیت، توسعه خدمات پس از فروش و توسعه صادرات پایدار، موضوع آزادسازی مورد بررسی قرار گیرد، چراکه ایران با ۸۵ میلیون جمعیت و اقتصاد قوی، حق دارد گردش آزاد اقتصادی را
تجربه کند.»
به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بهتر است در دوره پسابرجام به جای آزادسازی واردات، کشورهای خارجی تشویق به مشارکت و همکاری مشترک به شکلهای مختلف با تولیدکنندگان داخلی شوند. استقلال واحدهای تحقیق و توسعه، واحدهای به روز، تحویل تجهیزات تکمیلی خط تولید و آموزش مدیریت بازرگانی و تولید بهترین گزینههایی است که میتواند در این شراکت اتفاق بیفتد.
در سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی داشتیم
در ادامه میزگرد، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اظهار کرد: «در حال حاضر گردش مالی صنعت لوازم خانگی ایران سالانه ۵/۶ میلیارد دلار است. همچنین سرمایهگذاری این صنعت ۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) که در سالهای اخیر ۲۵ درصد کاهش ارزبری داشته است. افزایش عمق ساخت داخل در این صنعت از ۵۵ درصد به بیش از ۶۵ درصد رسیده و در سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار صادرات داشته است.»
وی با بیان اینکه مدل حمایت از صنعت لوازم خانگی بعد از سال ۱۳۹۷ متفاوت شد، تصریح کرد: «مدل این حمایت ممنوعیت واردات بود که صنعت هم به خوبی از آن استفاده و خلأ تحریم را پر کرد. الان صنعت لوازمخانگی بازار داخل را تأمین کرده و پیشبینی میشود تولید آن از ۵/۱۶ میلیون دستگاه در سال گذشته به ۱۸ میلیون دستگاه برسد. در حال حاضر باید بررسی شود اگر واردات آزاد شود، آیا انتقال فناوری صورت میگیرد؟ این موضوع باید یکی از از ملزومات واردات باشد، چراکه در حال حاضر لوازم خانگی هوشمند در دنیا رو به افزایش است. این قید در واردات خودرو هم در نظر گرفته شده است.»
قالیباف ادامه داد: «باید زمینه آزادسازی واردات هم فراهم شود، ضمن اینکه از نظر دولت، فعلاً وارد لوازمخانگی موضوعیت ندارد و مشخص نیست فعلاً تا چه زمانی ادامه داشته باشد. حتی اگر تحریمها برداشته شود تأثیری بر این تصمیم نخواهد داشت، چون تولیدکننده را دچار عدم ثبات میکند. این تصمیم باید با ملاحظات انتقال تکنولوژی و مشورت و نظر تولیدکنندگان گرفته شود.»
حق مصرفکننده چه میشود؟
هاشمی در پاسخ به اینکه با تصمیم تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تکلیف حق مصرفکننده چه میشود، گفت: «به همین دلیل میگوییم ممنوعیت واردات نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد، چراکه منجر به تنبلی صنعت خواهد شد. وقتی کالای ایرانی در قیمت نمیتواند با خارجیها رقابت کند، اگر در کیفیت هم نتواند پس چرا تولید کند؟»
هاشمی درباره وضعیت قاچاق نیز گفت: «ممنوعیت واردات در حال حاضر در بخش اعظمی از محصولات لوازم خانگی به جز چند قلم اجرا میشود، اما با توجه به اینکه برخی از کالاها مثل سرخکن، قهوه ساز و سشوار تولید داخل ندارند یا تولید آنها به حد کافی نیست، بهتر است یک کمیته فنی بررسی کند تا واردات چنین کالاهایی مثل اتو به حد نیاز آزاد شود تا قاچاق کم شود. به طور کلی مشکل در بخش لوازم خانگی کوچک بیشتر است، در حال حاضر به نظر میرسد وزارت صمت و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از تأثیر مبارزه با قاچاق ناامید شدهاند، اما باید به این نکته توجه کرد که مقابله با قاچاق فقط با بگیر و ببند انجام نمیشود و باید تعادل در بازار ایجاد شود.»
قالیباف هم درباره دلایل ارزانتر شدن برخی از لوازمخانگی خارجی قاچاق نسبت به تولیدات داخلی گفت: «کالاهای خارجی در کشورهایی تولید میشود که یک تا ۲ درصد تورم دارند، اما تورم تولیدکننده در ایران بیش از ۵۰ درصد است. خاصیت تورم هم این است که قدرت رقابت را کاهش میدهد و یک پدیده پولی است که باید از سوی بانک مرکزی، با کنترل پایه پولی کنترل شود. این مشکل که کالای داخل از کالای مشابه با کیفیتتر در کشورهای همسایه گرانتر است در صنعت خودرو هم وجود دارد.»
آیا صنعت لوازم خانگی به وضعیت صنعت خودرو دچار میشود؟
هاشمی در پاسخ به اینکه آیا تداوم حمایت از صنعت لوازم خانگی، آن را به سرنوشت صنعت خودرو دچار نخواهد کرد، گفت: «اگر مشتریمداری نباشد، تولیدکننده محکوم به فناست. قیاس صنعت لوازمخانگی با صنعت خودرو هم با توجه به تفاوتهایی که دارند، قیاس درستی نیست، چراکه صنعت خودرو دولتی و صنعت لوازم خانگی خصوصی است و تعداد تولیدکنندگان هم متفاوت است.»
قالیباف هم در این رابطه تصریح کرد: «اگر حمایتها یک مدل باشد، صنعت لوازم خانگی به همان سرنوشت دچار میشود و بستر دروازههای تجارت باعث میشود اگر واردات به موقع آزاد نشود، در بازار انحصار ایجاد شود. برای مثال در حال حاضر یکی از برندها بیش از ۴۰ درصد بازار را در اختیار دارد و ۹۵ درصد تولیدکنندگان سهم اندکی در بازار دارند. در گذشته مجوز راهاندازی واحد تولیدی لوازم خانگی به معنی داشتن رانت ورق، پتروشیمی و امثال آن بود که علت راهاندازی بخشی از این واحدها هم همین بود. در چنین شرایطی نباید جلوی ریزش واحدهای ورشکسته گرفته شود و اضافه شدن واحدهای جدید هم به باید به این شرط باشد که حرف جدیدی برای گفتن و صادرات داشته باشند. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، کمک دولت به توسعه صادرات لوازم خانگی میتواند بخشی از مشکلات آنها را کم کند.»
عباس هاشمی در پاسخ به این اظهارات، با بیان اینکه هیچ برندی ۴۰ تا ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار ندارد و آمارها گویای این وضعیت است، گفت: «فقط در بخش پکیج و رادیاتور دو برند قدیمی و معروف و در بخش ماشین لباسشویی هم یک برند قدیمی سهم بالایی از بازار دارند.»
