با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ۵۷ ساختار جدید حاکمیت در کشور از سلطنت به جمهوریت تغییر یافت. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران ذیل گفتمان عدالت و جمهوریت شکل گرفت. دولتهای پس از انقلاب اگرچه همگی به نوعی حول این گفتمان حرکت میکردند، اما در برخی مقاطع شاهد فاصله گرفتن از این گفتمان و در نتیجه ایجاد فاصله میان دولت و ملت بودیم و در برخی دولتها این فاصله به حداقل خود رسید و مؤلفههای جمهوریت تحقق یافت. هم اکنون سیزدهمین دولت پس از انقلاب روی کار آمدهاست؛ دولتی که با شعار «دولت مردمی» توانست آرای مردم را در انتخابات از آن خود کند و حالا یکسالی میشود عرصه اداره جامعه را در دست دارد. در یکسالگی دولت سیزدهم و به بهانه هفته دولت میخواهیم با واکاوی کارنامه عملکرد این دولت، ببینم دولت سیزدهم چقدر توانسته است در تحقق گفتمان عدالت و جمهوریت و برداشتن فاصله میان دولت و ملت موفق عمل کند. مجید کاشانی، جامعهشناس و استادیار دانشگاه به سؤالات ما در این رابطه پاسخ دادهاست.
آقای دکتر کاشانی! ویژگیهای گفتمان جمهوریت چیست و چرا این گفتمان در دنیای امروز از محبوبیت برخوردار است؟
مطابق نظریه جامعه شناسی انقلابها، از موقعی که نظام بردهداری ملغی و تبعیض طبقاتی منسوخ گردید، نظریه دولت مدرن آنچنان در جان و مال و زندگی ملل جهان رسوخ کرد که جمهوریت خواسته بحق و مطالبه اول همه مردم جهان شد و هیچ نظامی در دنیا محبوبیت و مطلوبیتی به اندازه جمهوریت و دخالت مردم در تعیین سرنوشت کشورشان را پیدا نکرد. نظامهای مبتنی بر جمهوریت، پایه اصلی و اساس اداره جامعه را به آحاد مردم واگذار کردهاند و دست تسلیم در برابر مطالبات و خواستههای مشروع مردم را بالا بردهاند، منوط به آنکه حائز آرای اکثریت باشد. در نظامهای مبتنی بر جمهوریت، دولت یک چیز و مردم چیز دیگری نیست، بلکه مردم و حکومت و دست اجرایی آن یعنی دولتها جزئی از مردم و مردم جزئی از دولتها هستند.
محل عزیمت بحث آنجاست که نقطهچینی برای اتمام حجت تام و تمام جمع بر فرد وجود ندارد. چه یک شهروند عادی، چه یک نماینده مجلس، چه یک وزیر یا وکیل، چه یک جنس، یک سنخ، یک مسلک، یک ایده، یک مرام، یک تفکر، یک سنت، یک دین، یک مشی، یک سبک، یک عقیده، یک کرسی، یک گروه یا حزب، یک دسته یا بسته، مادامی که اقبال عمومی و ریشه در میراث و فرهنگ متعالی جامعه نداشته باشد، چون حباب روی آب، چند صباحی دست و سوت و هورا از عدهای عامی اخذ میکند، اما بهزودی دچار شکست و اضمحلال میشود.
در جمهوریت هر آنچه با خواست مشروع عمومی منافات داشتهباشد یا سد راه منافع جمع باشد یا مغایر آزادیهای مشروع عمومی باشد، با ازدیاد عملکردهای ناقص و نشنیدن مطالبات و صدای اکثریت مردم، چون فنر فشرده شده و منبع انبساط آب جوشان خارج از ظرفیت، دیر یا زود دچار انفجار مهیبی خواهد شد که هیچ دیوارهای جلودار آن نخواهد بود، بنابراین در فلسفه سیاسی دولت مدرن و جمهوریت، پیشبینی انقلابهای اجتماعی در نظامهای استبدای، امری حتمی و اجتنابناپذیر است.
جایگاه مردم در نظامهایی که بر مبنای جمهوریت بنا شدهاند، چگونه جایگاهی است؟
در نظریه جمهوری، مردم، بافت اصلی و سلول بنیادین بافتار حکومتها هستند و تصور حکومت بدون مردم، تصور پارچه بدون نخ و تار و پود، تصور درخت بدون ساقه و شاخه و تنه و ریشه است؛ بنابراین جنبش مردم، جنبش دولت و جنبش دولت جنبش مردم است.
اکراه و ابرام در نظام جمهوری ابداً وجود ندارد، چراکه بنچینه رفتارهای اجتماعی، اساساً بر توافق و یکپارچگی، یا اصطلاحاً integration است.
بر این مبنا به نظر میرسد رابطهای که در نظامهای جمهوری میان مردم و دولت وجود داشتهباشد، رابطهای نزدیک باشد و خطوط میان دولت و ملت با یکدیگر همپوشانی داشتهباشد. درست است؟
دقیقاً؛ نظام جمهوری نظام یکپارچه است. یعنی مرزهای یک دولت همان خط قرمزها و مرزهای یک ملت است. عدول از این مرزها با جرائم و بازخواستها و پرداختهای خسارات سخت و جبرانناپذیری همراه است. تعدی به حقوق عمومی از جانب هیچ معبر و مسندی پذیرفته نیست و بدون هیچ درنگی هر شخص و فرد، یا تشکل و گروه و حزبی که باشد، به سختی تقبیح و تنبیه خواهند شد.
مطابق آرا و فلسفه حکومت مبتنی بر جمهوریت، نهتنها تحمیل عقیده مجاز نیست، بلکه مطابق رجوع به آرای عمومی، تمامی قوانین با خواست و اراده تدوین و تنظیم میشوند و پس از تصویب برای همه مردم الزام آور و لازمالاجراست. در عین حال که مسئولیت مدنی شهروندان برای سایر پایهها و اصول نظام جمهوری، همچنان به قوت خود باقی است؛ اصولی مانند عدالت، منافع ملی، حقوق شهروندی، آزادی، برابری و برادری، امنیت و رفاه اقتصادی و پایبندی به ارزشها و میراث فرهنگی جامعه.
بحث انتخابات و انتخاب دولت یا مجلس با آرای مردمی در نظامهای مبتنی بر گفتمان جمهوریت هم یکی از موضوعات بنیادین در این حوزه است که نشانه مشارکت مردم در اداره کشور است. دستاوردهای این رجوع به آرای مردمی چیست؟
گاهی چنین تصور میشود که اصل بنیادین و موردنظر جمهوریت تنها رجوع یا رجوع نکردن به آرای مردمی است، در حالی که آرای عمومی به معنای شرکت در انتخابات تنها جزء کوچکی از اهداف اصلی نظامهای مبتنی بر جمهوریت هستند. عدالت، آزادی، رفاه اجتماعی، امنیت و منافع ملی، نتیجه و محصول بلامنازغ رجوع به آرای عمومی است؛ از این رو گاهی تضاد اندیشه در نظریه جمهوریت مورد اختلاف اندیشمندان قرار گرفتهاست.
رجوع به آرای عمومی، بدون حفظ مصالح عمومی و تأمین عدالت اجتماعی و منافع جمعی، نقض غرضی بیش نیست؛ بنابراین بحث اقدامات سیاسی پوپولیستی، به جای اقدامات پلورالیستی همیشه محل اختلافنظر و دیالوگ اصلی جناحهای سیاسی تندرو و لیبرالیستی بوده است.
از اینرو نقطه ضعف نظامهای جمهوری در برگزاری جنبشهای ساختگی، بهخصوص با بهرهگیری از ابزار نوین در جوامع مدرن، چون فضای مجازی، امروزه دغدغه اصلی متفکرین حوزه جامعهشناسی سیاسی است. ارزیابی و ارزشیابی نتایج عملکردهای سیاسی نظامهای جمهوری و ارائه نقد و نظر پیرامون دستاوردهای این نظامها، یک مطالبه انسانی در سراسر جهان است؛ هر چند نظام سلطه جهانی و نظامهای استبدادی اجازه نمیدهند اندیشمندان در این حوزه تفکر اجتماعی - سیاسی ورود کنند.
اجازه بدهید مشخصاً به جامعه ایران بازگردیم. در کشور ما هم نظام سیاسی بر مبنای جمهوریت بنا شده و گفتمان دولتها هم عموماً بر همین مبنا پایهگذاری شدهاست. در شرایط کنونی جامعه فاصله بین دولت و ملت را چگونه میبینید؟
جامعه امروز ایران، به دلایل متعددی تشنه صداقت، دیانت عملی، رفع تبعیضها، حضور مسئولان در شرایط بحرانی در بین مردم و رفع گرفتاریهای اقتصادی روزمره است.
متأسفانه در طول سالهای گذشته، دیوار بیاعتمادی دولت و مردم، بلند شده و باورهای عمومی تابآوری شنیدن وعدههای غیرعملی و کلنگزنیهای نمایشی بینتیجه را ندارد؛ بهویژه اینکه به وسیله اخبار سره و ناسره رسانهها، این موضوع تقویت میشود.
صادقانه باید اذعان کرد، چنین گفتمانی، صرفاً با تبیین نظری و تحکمهای غیرمنطقی غیر واقعی و با رویکردهای یکسویه، به سامان نمیرسد.
آقای دکتر کاشانی! دولت سیزدهم با شعار عدالت و جمهوریت پا به عرصه گذاشت و در شعارهای انتخاباتی خود بر گفتمانسازی حول محور «دولت مردمی» تأکید داشت. از نگاه شما با عنایت به کارنامهای که طی یک سال اخیر از دولت فعلی شاهد بودهایم، تا چه اندازه گفتمان عدالت و جمهوریت و دولت مردمی محقق شدهاست؟
دولت سیزدهم با جهتگیریها و تعهدات عملی و اجرایی بیشمار که گاه فرادولتی، فراجناحی، فراقومی و فراملی بود، وارد عرصه کار شد و این مهم از همان اثنای کار، سؤالات بیشماری در ذهن مخاطبان و شهروندان ایرانی ایجاد کردهبود. طبیعتاً سکانداری این کشتی طوفان زده، کار شاق و دوراز ذهنی بوده و هست!
لذا چه برنامهای اساساً درست یا اساساً نادرست تدوین و اجرا شدهباشد یا در آینده از سوی این دولت اجرا شود، با این همه در گفتمان شکل گرفته در اذهان مردم، در کوتاهمدت تأثیر ندارد و انتظارات و سؤالات متعدد مردم را پاسخگو نخواهد بود!
اما حضور دولت در میان مردم و شنیدن حرفها و مطالبات آنان خودش نمادی از تحقق اهداف جمهوریت است. با وجود این شما معتقدید برنامههای دولت در کوتاهمدت نمیتواند ذهن مردم را اقناع کند. دلیلتان برای این ادعا چیست؟
چون بمباران دائمی اطلاعات از سوی رسانههای بیگانه و میل به یافتن و شنیدن صحیحترین صورت دادههای خبری، این مطالبهگری و انتظارات را همچنان در اوج نگه داشته و نگه خواهد داشت. از این رو، دولت رئیسی، در صورتی جایگاه واقعی خودش را در جامعه پیدا خواهد کرد که اولاً نتیجهمحور عمل کند و ثانیاً میدان بازیگری عینی و عملی را به دیگر رقبای داخلی و خارجی واگذار نکند! از سوی دیگر بسیاری از شعارهای دوره انتخابات هنوز زمین مانده یا تا تحقق کامل آنها، نیازمند زمان و فرصت کافی و مکفی است!
زمان کافی! این نکتهای کلیدی است که به آن اشاره داشتید. طبیعتاً یک سال از چهارسال فرصتی که دولت در اختیار دارد، اگر چه میتواند بخشی از توانمندی و برنامههای آن دولت را محک بزند، اما فرصت کافی برای اجرا و تحقق همه شعارها و وعدهها را نمیدهد. اینطور نیست؟
اما جامعه در تنگنای اقتصادی قرار گرفته امروز ایران، تاب و طاقت لازم برای به ثمر نشستن شعارهای انتخاباتی دولت رئیسی را ندارد و، چون کویری تشنه نیازمند آب حیات است و آن چیزی نیست جز اجرا و اقدام عملی.
به نظر میرسد که لااقل بخشی از این اقدام و عمل محقق شده باشد. رئیسجمهور طی یک سال گذشته به ۳۱ استان سرکشی کرده و این عملکرد حتی در نگاه منتقدان دولت هم رویکردی قابل تحسین است و میتواند یکی از مصادیق برداشتن فاصله میان دولت و ملت باشد!
در پاسخ به سؤالات قبلی عرض کردم. نظام مبتنی بر الگوی جمهوریت، مسلماً نظام بینقص نیست، اما حتماً نظام مبتنی بر رأی مردم است. هم عزل و نصب، هم ارزیابی و ارزشیابی چنین نظامی مفروض در دست مردم است و بدون این امر، نظام جمهوری هیچ تفاوتی با نظامهای پادشاهی و استبدادی ندارد، بنابراین الگوی شاخص رضایت و خواست مردم است و لاغیر...
اکنون که راه و مسیر جلب اعتماد از دست رفته دول گذشته مهیا شدهاست، فرصت مغتنمی است برای دولت سیزدهم که در سالهای باقی مانده، بیش از نطقهای تلویزیونی، از خود اخبار صحیح و دلگرمکننده، متصاعد کند.
جامعه امروز ایران بیش از و قبل از مطالبهگری نان، کار و مسکن، مطالبهگری امنیت و رفع تبعیضها را دارد.
تبعیضها و فاصله طبقاتی و شعارهای غیرعملی، از ایرانی امروز یک فرد خسته و بیاعتماد به دولتها ساخته که بهراحتی این فاصله دولت- ملت، با جریان اطلاعات یکسویه رفع نمیگردد.
دولت رئیسی بهرغم تلاش بیوقفه، تا رسیدن به شرایط پایدار، فرصت چند ساله نیاز دارد که همچنان استقامت و سختکوشی بیپایان را میطلبد.
آقای دکتر کاشانی! جریاناتی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به دنبال ایجاد و تعمیق فاصله میان دولت و ملت هستند؛ فاصلهای که میتواند جامعه و نظام مبتنی بر جمهوریت ما را از تحقق عدالت و دستیابی به اهدافش دور کند. شما نقش شبههافکنیها و جریانسازیهای فضای مجازی را در ایجاد فاصله میان ملت و دولت چگونه ارزیابی میکنید؟
متأسفانه، خواسته یا ناخواسته، عدهای مایلند نظام جمهوریت ایرانی و اسلامی را با نظامهای ایدئولوژیک افراطی مقایسه و به گونهای از آن دفاع کنند که با عقل و منطق هیچ اصول و حقوق بشری و با هیچ الگوی تفکرات دینی سازگار نبوده و بلکه دلزده عموم شهروندان گردد.
شبههافکنیهای فضای مجازی در صدد ایجاد شکاف و تعارض است.
رأی در نظام جمهوری یک شلیک گلوله بیبازگشت نیست، بلکه تجمیع مسئولیت یک رأیدهنده و مسئولیت یک رأیگیرنده به صورت همزمان است! بنابراین تبعیت و مسئولیت در برابر قانون یک الزام همیشگی در همه نظامهای جمهوری و مدرن است!
