به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در ارتباط با حوادث تاسف بار پس از برگزاری انتخابات شکوهمند و به یادماندنی دهمین دوره ریاست جمهوری که خود نقطه عطفی درحیات پویای این ملت به شمار می رود ،پرونده هایی تشکیل شد که به منظور جلوگیری از ترویج شایعات بی اساس و غیر واقعی از چگونگی صدور و مفاد احکام و آرای قضایی درباره آنها توضیحاتی به این شرح اعلام می شود..
الف-تعداد قابل توجهی از متهمان که از سوی ضابطان دادگستری بازداشت و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده بودند ، بلافاصله پس از تشکیل پرونده و ارجاع به شعب دادسرا و انجام تحقیقات لازم با صدور قرار منع تعقیب ازاد شده اند .
ب - اتهامات برخی از متهمان که رسیدگی به انها در دادسرا ، منتهی به صدور قرار نهایی مجرمیت و کیفر خواست شده و به دادگاه ارسال شده است عبارتند از ..
1- اقدام بر ضد امنیت کشور ، موضوع مواد 498 و 512 قانون مجازات اسلامی
2- اجتماع وتبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت کشور ، موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی
3- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی
4- اخلال در نظم عمومی واسایش و ارامش عمومی ، موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی
5- تخریب و تحریق اموال دولتی ، عمومی و مردم ، موضوع مواد 676 و 687 قانون مجازات اسلامی
6- شرکت و یا معاونت در ضرب وشتم مردم و ماموران ، موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی
7- محاربه و افساد فی الارض ،موضوع ماده 186 و 187 قانون مجازات اسلامی
ج- با وصول پرونده اتهامی هر یک از متهمان که در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده بود و ارجاع ان به شعب مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، دادگاه رسیدگی کننده با حضور متهمان و وکلای مدافع انان و نماینده دادستان ، مبادرت به تشکیل جلسات رسیدگی کرده ، به اتهامات انتسابی رسیدگی و پس از استماع دفاعیات متهمان و وکلای مدافع انان ، به صدور رای اقدام کرده است که تاکنون تعداد 89 نفر ازمتهمان محاکمه و برحسب مورد به مجازات اعدام برای 5 نفر که متهم به وابستگی وعضویت در گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و معاند بوده اند و حبس برای 81 نفر از شش ماه تا 15 سال محکوم شده اند .
ضمنا اجرای حکم مجازات حبس مقرر برای سه محکوم دیگرتعلیق شده است هم چنین سه متهم دیگر نیز از اتهامات انتسابی برائت حاصل کرده اند.
د - احکام صادره در بند (ج) این اطلاعیه غیر قطعی و برابر مقررات قانونی جاری قابل تجدید نظر است که تعدادی از محکومان و یا وکلای انان به احکام صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده و پرونده انان به مرجع تجدید نظر ارسال شد که برخی از این پرونده ها منتهی به صدور رای قطعی شده است و بقیه در جریان رسیدگی تجدید نظر قرار دارند .
ه - در پایان تصریح می کند که از ذکر نام ونام خانوادگی و سایر مشخصات هویتی محکومان به استناد تبصره ذیل ماده 188 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ا مور کیفری خودداری می شود .
یادآور می شود مفاد احکام صادره پس از قطعیت با ذکر مشخصات کامل محکومان متعاقبا اعلام خواهد شد .
