اختلاف درباره بازگشت کالا‌های اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰
کد خبر: 1099928
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004c8m
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۰
بر اساس قانون بودجه امسال، دولت مکلف است کالا‌های اساسی را پس از حذف ارز ترجیحی آن‌ها با قیمت شهریور سال۱۴۰۰ و به صورت کالابرگ به دست مردم برساند. اکنون با گذشت پنج ماه از آغاز امسال، دولت در لایحه اصلاحی خود بر قانون بودجه ۱۴۰۱ خواستار حذف این حکم شده چراکه معتقد است، با توجه به واردات‌محور بودن عمده این کالا‌ها و نوسان متوالی قیمت‌های جهانی از یک سو و ثابت ماندن نسبی درآمد دولت از حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، جز با صرف اعتبارات کلان، این امر ممکن نیست

بر اساس قانون بودجه امسال، دولت مکلف است کالا‌های اساسی را پس از حذف ارز ترجیحی آن‌ها با قیمت شهریور سال۱۴۰۰ و به صورت کالابرگ به دست مردم برساند. اکنون با گذشت پنج ماه از آغاز امسال، دولت در لایحه اصلاحی خود بر قانون بودجه ۱۴۰۱ خواستار حذف این حکم شده چراکه معتقد است، با توجه به واردات‌محور بودن عمده این کالا‌ها و نوسان متوالی قیمت‌های جهانی از یک سو و ثابت ماندن نسبی درآمد دولت از حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، جز با صرف اعتبارات کلان، این امر ممکن نیست و با توجه به تراز لب به لب بودجه، راهی جز چاپ پول در پیش پای دولت نمی‌گذارد. صاحبنظران می‌گویند: «انتظار بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته منجر به کسری بودجه، خلق پول جدید و انتشار نقدینگی می‌شود، اما نمایندگان مجلس همچنان بر اجرای قانون تأکید دارند.»
پس از موافقت مجلس با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در جریان تصویب لایحه بودجه امسال، دولت مکلف شد تنها در صورتی بتواند این سیاست را عملی کند که قیمت کالا‌هایی که تخصیص ارز ترجیحی به آن‌ها حذف شده است، از قیمت‌های شهریور۱۴۰۰ بالاتر نرود؛ موضوعی که با انتقادات بسیاری همراه شد و تحقق آن با توجه به روند افزایشی تورم موجود در کشور و همچنین تبعات مقطعی و اجتناب‌ناپذیر حذف ارز ترجیحی روی افزایش قیمت‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید. با این حال نمایندگان مجلس کمی بعد از اجرای سیاست جدید دولت و افزایش قیمت‌ها شروع به انتقاد از عملکرد دولت و در نطق‌ها و مصاحبه‌های مختلف اعلام کردند دولت باید حتماً شرط بازگشت قیمت‌ها به شهریور۱۴۰۰ را رعایت کند؛ انتقاداتی که هنوز هم ادامه دارد. اخیراً دولت با ارسال لایحه‌ای جدید به مجلس برای اصلاح قانون بودجه قصد دارد قید بازگشت قیمت‌ها به شهریور۱۴۰۰ را از متن قانون بودجه حذف کند.
سؤال نمایندگان مجلس: شرط ما چه شد؟
احسان ارکانی، عضو کمیسیون بودجه مجلس درباره آخرین وضعیت لایحه ارسالی دولت به مجلس در گفتگو با اقتصادآنلاین می‌گوید: «این لایحه به دست ما رسیده است و مشغول بررسی آن هستیم، اما نمایندگان همچنان بر اجرای شرط‌شان برای حذف ارز دولتی از واردات کالا‌های اساسی تأکید دارند.»
وی می‌افزاید: «زمانی که میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور پیدا کرد و اصرار داشت با حذف ارز ترجیحی موافقت کنیم، مجلس چندان موافق این موضوع نبود. هر چند ما معتقد بودیم ارز ترجیحی مشکلات و فساد بسیاری را ایجاد کرده، اما در مجموع نمایندگان عقیده داشتند زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم نیست و باید دست نگه داشت. مجلس به اصرار میرکاظمی این تصمیم را پذیرفت، اما شرطی گذاشت مبنی بر اینکه در صورت حذف، افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای جبران شود که مردم برای این کالا‌های اساسی قیمتی بالاتر از قیمت شهریور۱۴۰۰ پرداخت نکنند و الزام قانون این است.»
این نماینده مجلس تأکید می‌کند: «حال با توجه به اینکه رعایت این الزام قانونی برای دولت بار مالی دارد و با کمبود منابع مواجه است، این لایحه را فرستاده است تا این تکلیف برداشته شود، اما به نظر من در نهایت مجلس با آن موافقت نخواهد کرد.»
رزاقی: شرط مجلس غیرقابل انجام است
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: «تعیین یک زمان مشخص به عنوان مبنای قیمت‌ها، آن هم زمان شروع به کار دولت سیزدهم، نشان می‌دهد کسانی که این شرط را وضع کردند، چندان اطلاعی از سازوکار علم اقتصاد ندارند و تصور می‌کنند تنها با دستور و شرط می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد و به قیمت‌ها فرمان داد.»
وی می‌افزاید: «شرطی که نمایندگان مجلس برای حذف ارز ترجیحی گذاشتند، از ابتدا غیرقابل انجام و ادامه تخصیص این ارز نیز غیرممکن بود، بنابراین این ادعا که شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی توقف قیمت‌ها در شهریور۱۴۰۰ بود، انتظاری نادرست و غیرکارشناسی است.» رزاقی تأکید می‌کند: «بهتر است مجلس از این اقدام اشتباه خود در زمان تصویب قانون بودجه عقب‌نشینی کند و به اختیار خود اصول اقتصاد را بپذیرد و الا بازار‌ها همانطور که تا به الان هم نشان داده‌اند، باز هم به نمایندگان و هر کسی که تصورات اشتباه از اقتصاد دارد، اثبات خواهند کرد که قیمت‌ها نه در قوانین بودجه بلکه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین می‌شوند و اگر نمایندگان محترم هم تمایلی به ثبات قیمت‌ها دارند، باید در قوانین به کسری بودجه دولت مهار بزنند!»
بازگشت قیمت‌ها، دستاورد‌های اقتصادی دولت و مجلس را نابود می‌کند
همچنین یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایرنا با تأکید بر اینکه تکلیف مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال برای بازگشت قیمت کالا‌های اساسی به شهریور سال گذشته موجب از دست رفتن دستاورد‌های دولت و مجلس در ایجاد ثبات اقتصادی خواهد شد، می‌گوید: «براساس آخرین آمارها، تبعات تورمی حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در دو ماه خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه شد و از ماه جاری نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی بازخواهد گشت. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود، اما در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.»
«میثم خسروی» می‌افزاید: «اینکه در بودجه امسال دولت مکلف شده است قیمت کالا‌های اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، به طور طبیعی بار مالی سنگینی برای دولت دارد. این کالا‌ها از یک طرف تورم جهانی دارد و از سوی دیگر در داخل کشور نیز تورم داریم، بنابراین محل ایجاد کسری بودجه به صورت دائمی و با نرخ رشدی برابر نرخ رشد تورم این کالاهاست که رقم بالایی است.»
خسروی تأکید می‌کند: «بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته اقدام خطرناکی است و اینکه در اصلاحیه بودجه امسال بر حذف این لایحه تأکید شده، اقدام درست و نگاه مثبتی است.»

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار