گزارش کمیسیون عمران در خصوص فاجعه متروپل نشان میدهد طراحی پروژه از سوی شرکتی صورت گرفته که پروانه اشتغال مدیر عامل آن بیش از ۱۰ سال تمدید نشدهاست! تخلفات شهرداری، اداره کل شهرسازی، نظام مهندسی استان و کشور، سازمان مناطق آزاد و وزارت راه در دولت سابق به اضافه تخلفات برخی اشخاص حقوقی در این گزارش محرز اعلام شدهاست.
ساختمان ناایمن تنها ساختمانی نیست که به سازه دقت نشدهاست، بلکه ساختمان تغییر کاربری داده هم از نظر مدیریت بحران ناایمن محسوب میشود. اخیراً رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در همین زمینه و با اشاره به متروپل افشا کرد که در متروپل بسیاری از آهنها به درستی جوش نخوردهبودند و باید ۳۷۰ ستون زدهمیشد، ولی فقط ۲۷۰ ستون بود! برای همین سیمان و تجهیزات ساختمان پودر شدند؛ بنابراین مهندسان طراح و ناظر مسئولیت دارند و اگر ساختمانی بر اساس کمکاریها فرو بریزد و مردم آسیب ببینند، قوه قضائیه به شدت برخورد میکند.
قانون گریزیهای دوم خرداد
نمایندگان مجلس در گزارش اولیه دلایل حادثه ریزش ساختمان متروپل که ظهر دوم خرداد امسال اتفاق افتاد، به تشریح جزئیاتی از دلایل ریزش ساختمان و مقصران حقوقی حادثه پرداختند.
براساس گزارش اولیه کمیسیون عمران مجلس از حادثه متروپل آبادان، دهها تخلف ریز و درشت از سوی دستگاههای ذیربط کشفشده و مناطق آزاد و وزارت راه دولت روحانی به صف متخلفان اضافه شدهاند.
بررسیها نشان میدهد در قضیه متروپل از مالک و مجری ساختمان گرفته تا پیمانکار، شهرداری، مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی استان و کشور، سازمان مناطق آزاد و منطقه آزاد اروند، اداره کل راه و شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی تخلفاتی را مرتکب شدهاند. این تخلفات هم از نوع استنکاف از قانون، نقض قانون و اجرای ناقص قانون بودهاست.
مهمترین علل تخریب ساختمان
اولین ایراد این پروژه پروانه ساختمانی آن بودهاست. مساحت زمین پروژه در پروانه ساختمانی پس از اصلاح پروانه قید شدهاست، ولی نوع پروانه مشخص نیست و صرفاً پروانه ساختمان قید شدهاست. تعداد کل پارکینگ مورد نیاز هم صفر واحد قید شدهاست! و در این پروانه مشخص نیست کل طبقات ساختمان چند طبقه بودهاست!
حال آنکه ساختمان متروپل در ۱۳ طبقه شامل بام، ۱۰ طبقه تجاری - اداری - پارکینگ به علاوه همکف و زیرزمین و با سطح اشغال صددرصد ساخته شد.
نمایندگان مجلس مهمترین علل تخریب ساختمان را ضعف سازهای در پروژهای با دهانههای وسیع به طول ۱۶ متر، بار ثقلی بسیار زیاد که با حذف یک تیر و یا ستون امکان استواری کامل را ندارد، نامناسببودن اتصالات تیرها و ستونها، ضعیفبودن ستونها، فقدان شکلپذیری لازم در اتصالات، ضعف جوشکاری، ضعف بتن به نحوی که میلگردها بدون هیچگونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است، دانستند.
در گزارش نمایندگان تأکید شده که رعایتنکردن ضوابط شهرسازی، اجرا نکردن الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندسی، اجرا نکردن صحیح وظایف و تکالیف قانونی، تعارض منافع شهرداری در مقابل کارفرمای پروژه از دیگر دلایل مهم تخریب متروپل بودهاست.
طراحی ساختمان متروپل هم در حد طراحی برای یک ساختمان ۱۲ طبقه نبودهاست. حضور نداشتن ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصات این ساختمان ایجاد کردهاست.
تأیید نقشههای غیرمجاز!
گزارشهای رسیده به مجلس حاکی از این است که پس از انصراف ناظرین و طراحان اولیه تعیینشده توسط سازمان نظام مهندسی، این نهاد در زمان معرفی ناظر جدید، نقشههای ساختمان را که غیرمجاز بودن آنها قبلاً مشخص شده بود، تأیید کردهاست.
در گزارش نمایندگان مجلس به نکته جالبی هم اشاره شدهاست. طراحی اولیه پروژه توسط شرکتی به نام «مهندسین مشاور نقشیاد» صورت گرفتهاست. پروانه اشتغال شخص حقیقی مدیر عامل این شرکت بیش از ۱۰ سال تمدید نشدهاست! از اینرو شرکت مذکور برای فعالیت در ساخت و ساز شهری و روستایی فاقد صلاحیت محسوب میشدهاست.
کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به تخلفات متعدد مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی در این پروژه اشاره کرده و آوردهاست: مهندسان ناظر بعد از گذشت دو ماه از امضای نقشهها و با توجه به انجام نشدن اصلاحات و اعلام مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق، انصراف خود را از ادامه پذیرش مسئولیت در پلاک فوقالذکر اعلام داشتهاند. این روند با هیچ یک از ترتیبات قانونی موجود سازگاری ندارد.
در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صلاحیت نیز ذکر نشده و معلوم نیست هر قسمت از عملیات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجرا شدهاست!
طبق اعلام نظر کمیسیون عمران مجلس، شهرداری باید عملیات ساختمانی را متوقف و دستور تخلیه ساختمان و محوطه آن را برای تأمین ایمنی لازم صادر میکرد و آن را به اجرا میگذاشت. اتفاقی که هرگز رخ نداد.
تخلفات شهرداری، اداره کل شهرسازی، نظام مهندسی استان و کشور، سازمان مناطق آزاد و وزارت راه در دولت سابق به اضافه تخلفات برخی اشخاص حقوقی در این گزارش محرز اعلام شدهاست.
