دیوان عدالت اداری، مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران» را نقض کرد.
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور ضمن شکایت به دیوان عدالت اداری اعلام کردهبود، از آنجایی که بر اساس ماده یکم مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران» شورای اسلامی شهر تهران به مورخ ۲/ ۳/ ۱۳۹۷ و تبصره ذیل آن شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمانها، شرکتها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند فرآیند تمامی معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکتها را در بستر وب و به صورت برخط در سامانه جامع معاملات شهرداری تهران به انجام برسانند، مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر است.
این دستگاه با استناد به ماده ۵۰ قانون احکام دائمی کشور و ماده ۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تأکید کردهبود، از آنجایی که تمامی معاملات شهرداریها اعم از معاملات ناشی از بودجه دولتی و معاملات ناشی از اعتبارات داخلی شهرداریها، تماماً باید در بستر سامانه ستاد ایران صورت پذیرد، بنابراین ابطال مصوبه مورد تقاضا است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۴/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا اعلام کرد که شهرداریها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور هستند، بنابراین مصوبه مورخ ۲/ ۳/ ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبتنام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانهای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده، به جهت مغایرت با احکام مقرر در آییننامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب
۲۰/ ۲/ ۱۳۹۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره یک آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
