به گزارش ایرنا، پس از انتشار گزارش مرکز آمار از بیکاری و اشتغال فصل بهار امسال، برخی منتقدان دولت سیزدهم به بزرگنمایی نقاط منفی گزارش روی آورده و تلاش کردهاند دولت سیزدهم را در حوزه اقتصادی ناموفق جلوه دهند، این در حالی است که مروری بر تحولات مربوط به اشتغال و بیکاری در دولت فعلی و دولت قبل در سال اول، وضعیت اشتغال کشور را به خوبی آشکار میکند.
مقایسه عملکرد اشتغالزایی سال اول دولتهای رئیسی و روحانی
در سال اول دولت رئیسی یعنی از بهار ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۹۸هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شده، این در حالی است که در سال اول دولت روحانی، یعنی از بهار ۹۲ تا ۹۳ حدود یک میلیون و ۶۴ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود؛ این یعنی در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغلان بیش از ۱۰ برابر رقمی بوده که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است.
مطابق گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل در حد فاصل بهار ۹۲ تا ۹۳، حدود یک میلیون و ۱۵۲ هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شده؛ این یعنی تقریباً تمامی افرادی که شغل خود را از دست دادهاند به علاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدهاند، در حالی که حدود ۹۸ هزار نفر شغل خود را در حد فاصله بهار ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ از دست دادهاند، به جمیعت بیکار افزوده و حتی بخشی از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شدهاند، یعنی امید به پیدا کردن کار در دولت رئیسی بسیار بیشتر از دولت روحانی بوده است. برای درک بهتر تفاوت تحولات رخ داده و عملکرد دو دولت قبلی و فعلی در مدیریت اقتصاد کشور، سنجش تحولات بازار کار در دو مقطع یاد شده باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی دو برهه انجام شود.
به گواه آمارها و بسیاری از کارشناسان، شرایط اقتصاد کشور در بهار ۹۲ به مراتب بهتر از بهار ۱۴۰۰ بوده و اقتصاد کشور در آن برهه توان بسیار بیشتری برای اشتغالزایی داشت. این در حالی است که دولت قبل طی هشت سال مدیریت خود هیچ اقدام اساسی برای اصلاح اقتصاد و رونق بازارها و در نهایت ایجاد اشتغال در کشور انجام نداد. با این حال دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از آغاز به کار خود با اقدامات مختلفی فضا را برای رونق کسب و کارها و رشد جمعیت شاغل کشور انجام داد.
اولین اقدام دولت سیزدهم، واکسیناسیون عمومی و نجات اقتصاد از مهلکه قرنطینههای هزینهساز بود. این اقدام باعث شد خطر از بین رفتن میلیونها شغل در پی ورشکستگی ناشی از تعطیلی طولانی مدت کسب و کارها برطرف شود. اقدام دیگر دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از آغاز به کار خود، حذف مجوزها دست و پاگیر از فرآیند شروع کسب و کار بود که این اقدام باعث شد مدت زمان اخذ مجوزهای لازم برای بسیاری از کسب و کارها طبق اظهارات مسئولان امر از چندین ماه به چند روز کاهش یابد. تسهیل فضای کسب و کار موضوعی بود که دولت قبل هیچگاه آنچنان که باید اقدامی برای آن نکرد تا در این موضوع هم همچون صدها موضوع دیگر، رفع تمام عقب ماندگیها بر عهده دولت سیزدهم باشد.
علت افزایش نرخ بیکاری و کاهش اشتغال بخش کشاورزی در بهار امسال چه بود؟
کاهش ۴۷۰ هزار نفری شاغلان بخش کشاورزی در فصل بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته، مهمترین عامل رشد نرخ بیکاری بود. شواهد آماری نشان میدهد نصف شدن بارشها در دو سال اخیر، تهدیدی جدی برای اقتصاد و اشتغال بخش کشاورزی بوده و تهدیدی که باعث کاهش اشتغال این بخش از سال ۹۹ به اینسو بوده است.
در پی انتشار گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور، منتقدان دولت و وابستگان سیاسی و رسانهای دولت قبل، رشد نرخ بیکاری از ۸/۸ درصد در بهار سال گذشته به ۲/۹ درصد در بهار سال جاری را بحرانی ناشی از عملکرد و مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم خواندند. مخالفان دولت توضیحی برای این نداشتند که دقیقاً کدام سیاست دولت را نادرست و باعث بروز بیکاری بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار در فصل بهار سال جاری ۲/۹ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ۱۵ساله و بیشتر بیکار بودهاند که نسبت به فصل بهار سال گذشته ۴/۰ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر به کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور) از ۴/۴۱ درصد در بهار سال گذشته به ۹/۴۰ درصد در بهار سال جاری رسیده که کاهش ۵/۰ واحد درصدی را نشان میدهد.
نکته منفی دیگر در این گزارش، کاهش حدود ۹۸ هزار نفری جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر و افزایش حدود ۷۱۱ هزار نفری جمعیت غیرفعال در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته است.
این گزارش البته نکات مثبتی از جمله رشد حدود ۵۲۶هزار نفری شاغلین بخش خدمات هم داشت، اما جریان سیاسی و رسانهای نزدیک به دولت قبل با تمرکز بر نقاط منفی گزارش مرکز آمار، تلاش کرد کارنامه دولت در حوزه اقتصادی را سیاه جلوه دهد.
با این حال، تحلیل گزارش مرکز آمار بدون در نظر گرفتن تمامی جزئیات آن و همچنین واقعیتهای دیگر مرتبط با آن، دقیق نخواهد بود، اما چه حقایق و جزئیاتی درباره تحولات رخ داده که بازار کار کشور مغفول ماند؟
کاهش شدید شاغلان بخش کشاورزی مهمترین عامل رشد بیکاری
نگاهی به وضعیت اشتغال سه بخش اقتصاد کشور، یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات نشان میدهد رشد بیکاری کشور در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته ناشی از کاهش حدود ۶۲۸ هزار نفری جمعیت شاغل در بخش صنعت و کشاورزی بوده است. این میزان کاهش اشتغال در این دو بخش باعث شده رشد چشمگیر ۵۲۶هزار نفری شاغلان بخش خدمات هم نتواند باعث بهبود نرخ بیکاری شود و درنهایت نرخ بیکاری افزایش مییابد.
بخش عمدهای از کاهش جمعیت شاغل کشور مربوط به بخش کشاورزی با افت ۴۶۷ هزار نفری شاغلان این بخش است؛ این یعنی بخش کشاورزی از بهار سال گذشته تا بهار سال جاری حدود ۱۱درصد از شاغلین خود را از دست داده که رقمی قابل توجه است. از همین رو، دلیل اصلی رشد نرخ بیکاری به کاهش جمعیت شاغلان بخش کشاورزی بازمیگردد، اما چه اتفاقی برای بخش کشاورزی کشور افتاده که باعث از دست رفتن ۱۱درصد از شاغلان این بخش شده است؟
داس خشکسالی بر مزرعه اشتغال کشاورزی
تنها عاملی که بهشدت بخش کشاورزی را تهدید کرده، کاهش شدید بارش طی دو سال گذشته است. گزارشهای سازمان هواشناسی نشان میدهد، مقدار بارشها در دو سال گذشته به حدود نصف سالهای قبل کاهش یافته است.
کاهش شدید بارشها، چالش مهمی برای بخش کشاورزی در دو سال اخیر بود. تنها یکی از مصادیق این بحران در تجمع کشاورزان در رودخانه خشک زاینده رود در آذر سال گذشته در اعتراض به جریان نداشتن آب در رودخانه زایندهرود بروز یافت. بدیهی است دو سال بحران کمبارشی در کشور، عامل مهمی در از دست رفتن بخش بزرگی از اشغال بخش کشاورزی به شمار رود.
شروع کاهش اشتغال کشاورزی در دولت قبل
نکته دیگری که آمارهای اشتغال و بیکاری مرکز آمار را نشان میدهد، شروع کاهش اشتغال بخش کشاورزی از سال ۹۹ به اینسو است. بر اساس گزارشهای سالانه اشتغال و بیکاری مرکز آمار، اشتغال سالانه بخش کشاورزی از حدود ۴/۳ میلیون نفر در سال ۹۸ به حدود ۸/۳ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰، یعنی سال پایانی دولت قبل رسیده که این آمار به وضوح نشان میدهد روند کاهش اشتغال در بخش کشاورزی از زمان دولت قبل آغاز شده است.
