پیشگیری از جرم فرآیندی چندبعدی و البته سیستماتیک است که شاید براساس سیاستهای کلی حاکم بر جوامع مدنی، اسامی مختلف و سازوکارهای متفاوتی داشته باشد، اما از لحاظ بنیادی، یکسان است. همواره جرم، جلوگیری از افزایش جرائم و البته برخوردهای قهری و بازدارنده، یکی از مهمترین مسائل حفظ امنیت روانی و فیزیکی شهروندان در جامعه است. تدابیر مختلف در راستای جلوگیری از بینظمی، ناهنجاری و جرم همواره در دستور کار بخشهای مختلف جوامع بوده و هست و این مهم در کشور ما علاوه بر نهادهای فرهنگساز که متولی آموزش و افزایش روحیه هنجارپذیری و عمل بر مدار قانون است در مراحل دیگر برعهده پلیس، به عنوان حافظان نظم و امنیت و در مرحله بعدی برعهده سیستم قضایی است.
همواره گفته و شنیدهایم که برخورد و مقابله عمقی با جرائم و بزهکاران، دارای سه مرحله پیشگیرانه، برخورد قهری و سلبی پلیس و در نهایت برخوردهای بازدارنده قضایی، تأمینی و مراقبتی است. در حوزه پیشگیرانه میتوان به فعالیتهای تمام نهادهای فرهنگی و آموزشی مانند آموزش و پرورش در آموزش هنجارها و قوانین مترتب بر جامعه و سعی در تربیت نسلی قانونپذیر و ملتزم به رعایت هنجارها اشاره داشت. نهادی که از اولین سال حضور یک کودک در جامعه با آن رشد کرده و باید فردی تأثیرگذار و قانونمدار تحویل جامعه دهد. این روند در آموزش عالی نیز تثبیت شده و در نهایت جوانی مزین به جامعهپذیری و قانونگرایی تحویل جامعه خواهد شد. البته در این میان از پیشگیری وضعی نیز نباید غافل شد. پیشگیری وضعی که به عنوان یکی از روشهای پیشگیری اجتماعی مطرح میشود، در کلامی ساده به مجموعهای از تدابیری اطلاق میشود که حذف یا کاهش موقعیتها و فرصتهای ارتکاب جرم را شامل میشود. برای مثال با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی شاهد افزایش جرائم از جمله انواع سرقتها هستیم که منشأ اکثر آنها مالی و برای فرار از تنگدستی و فقر است. بهطور حتم مادامی که شرایط اقتصادی جامعه به سامان نرسد، این نوع جرم نیز حتی با اعمال زور و برخوردهای سلبی کنترل نمیشود، چراکه امور اجتماعی، نه دستوری هستند که با یک دستور از میان بروند و نه با سرکوب معلولها که همان مجرمان، سارقان، متخلفان و هنجارگریزان هستند، میتوان علت را که همان افزایش مشکلات اقتصادی است چاره کرد، بلکه باید برای گذار از این بستر بحرانزا و جرمزا، سیاستهای مناسب و عقل و مدیریت پیشگیرانه داشت.
دومین مرحله در راستای پیشگیری از جرم، برخوردهای سلبی پلیس به عنوان نیروی حافظ امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است. پلیس همواره در حرف و عمل ثابت کرده که حفظ و ارتقای امنیت، خط قرمزش بوده و در مسیر رسیدن به امنیت و رضایتخاطر شهروندان هیچ مماشاتی نخواهد داشت، بلکه در برخورد با مجرمان مقتدر، قوی و بهدور از هر نوع ضعفی عمل خواهد کرد. اقدامات همیشگی پلیس و اقدام اخیر پلیس پایتخت در دستگیری زودهنگام سارقان صندوق امانات بانک ملی، شاهدی بر این مدعاست، گرچه اقدامات مقتدرانه پلیس شرط لازم برای امن نگه داشتن جامعه محسوب میشود، اما شرط کافی نیست.
شرط کافی برای محفوظ ماندن طولانیمدت جامعه از مجرمان اکثراً سابقهدار، برخوردهای بازدارنده سیستم قضایی است. تقویت ساز وکارهایی که نظام قضایی بتواند با استفاده از ظرفیتهای خود بیشترین بازدارندگی را برای مجرمان از طریق مجازاتها داشته باشد. افزایش جرائمی، چون سرقت که مهمترین علت آن مشکلات اقتصادی و فقر مالی است، میتواند به بحرانی اجتماعی برای مردم و حاکمیت بدل شود، چراکه علاوه بر از بین رفتن نفس امنیت، احساس امنیت را نیز نشانه گرفته و امنیت روانی مردم را نیز به مخاطره انداخته و البته فعالیتهای انجام شده پلیس، این حافظان نظم و امنیت را نیز به چالش میکشد. جلوگیری از گسترش جرائم و انواع کجرویهای اجتماعی یکی از دغدغههای مهم مردم و مسئولان است.
در حال حاضر به نظر میرسد با وجود سیاستهای تنبیهی و تقنینی، مجازاتها از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و اتفاقاً گسترش بوروکراسیها، ولنگاری بیشتری به همراه داشته است. تأکید بر تناسب جرم و مجازات یکی از مهمترین مسائلی است که باید همواره مورد توجه مسئولان امر باشد، چه بسیار مجرمان با جرائم سبکتر در حبس و چه بسیار مجرمان خطرناک آزاد در شهر؛ برای مثال سارقان اخیر بانک ملی که طبق اطلاعات منتشر شده با سارقانی که سال گذشته به بانک سپه نیز دستبرد زده بودند، همپوشانی داشتند. سؤال اینجاست؛ این مجرمان خطرناک چطور پس از یک سال رها شدهاند؟!
*فرمانده انتظامی پایتخت
