دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته با راهاندازی سامانه ملی اشتغال و کسبوکار کشور و چند اقدام مهم دیگر به دنبال ایجاد اشتغال پایدار است که بر این اساس توانسته است به ۵۰درصد وعده خود عمل کند.
ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از وعدههای ثابت نامزدهای ریاست جمهوری در سالهای گذشته و از جمله در دوره سیزدهم بود. حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی نیز پیش از انتخابات، وعده ایجاد سالانه یکمیلیون شغل را داده بود. با توجه به نزدیک شدن به یک سالگی شروع فعالیت رئیس دولت سیزدهم، میزان تحقق این وعده مورد بررسی قرار گرفت.
سیدابراهیم رئیسی هفتم خرداد ماه سال گذشته و در جریان فعالیتهای انتخاباتی گفته بود: نزدیک ۷۰درصد از ظرفیتهایی که امروز در کشور وجود دارد، اگر فعال بشود، به خوبی میتوانیم شاهد رشد اقتصادی و اشتغال سالانه یکمیلیون نفری در کشور باشیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشور گفته بود: ما اقتصاد دریا را داریم، ۳هزار کیلومتر ارتباط با دریا داریم، اما بهرهبرداری ۳ تا ۴ درصدی از این اقتصاد قابل قبول نیست.
رئیسی با بیان اینکه اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، سیل بنیانکن میشود، گفته بود: نقدینگی حتماً باید به سمت تولید برود تا به اشتغالزایی کمک کند.
وی همچنین مسئله مهم جوانان را اول ازدواج، دوم اشتغال و سوم مسکن عنوان کرده و گفته بود: اگر مشکل اشتغال و مسکن حل شود، مشکل ازدواج جوانان نیز برطرف میشود.
نرخ بیکاری در بهار امسال
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نرخ بیکاری، اساسیترین معضل اقتصادی و بزرگترین مانع رونق و ایجاد نشاط در کشور به شمار میآید. نکته قابل توجه ورود سالانه بیش از یکمیلیون نفر به بازار کار از پاییز ۹۳ به این سو است. هر چند در اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه ششم توسعه، قرار بود نرخ بیکاری به
۶/۸ درصد برسد، اما آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ بیکاری در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۴/۰ درصد افزایش یافته و به ۲/۹ درصد رسیده است. همچنین اشتغال در بازه زمانی مذکور
۶درصد کاهش یافته است.
هر چند گزارش وزارت تعاون از ایجاد ۵۲۰هزار فرصت شغلی جدید در سامانه ملی رصد اشتغال حکایت دارد، اما شاخص نرخ بیکاری همچنان به نقطه هدفگذاری شده اصابت نکرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر نشان میدهد ۲/۹ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار هستند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار۱۴۰۰)،
۴/۰ درصد افزایش یافته است.
در بهار ۱۴۰۱، به میزان ۹/۴۰ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار۱۴۰۰) ۵/۰ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ٢٣میلیونو۵۷۸هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد در بهار۱۴۰۱، بخش خدمات با ۲/۵۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۷/۳۲ درصد و کشاورزی با ۱۶ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حاکی از آن است که ۲۴درصد از فعالان این گروه سنی در بهار۱۴۰۱ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار۱۴۰۰) ۹/۱ درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ۳۵ساله نیز نشان میدهد در بهار۱۴۰۱، ۶/۱۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند، این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار۱۴۰۰، به میزان یک درصد افزایش یافته است.
الزامات اشتغال پایدار
این آمارها در شرایطی است که برای ایجاد اشتغال در سالهای گذشته هزینههای زیادی صرف شده است. یکی از دلایل اصلی این امر آن است که افزایش اشتغال نیازمند رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی نیز در گرو رشد سرمایهگذاری است.
محمد خوشچهره، اقتصاددان در خصوص الزامات ایجاد اشتغال پایدار به مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین راهکارهای اشتغالزایی در کشور، توجه به پیشبرد پروژههای عمرانی و همچنین رونقبخشی به بازار مسکن است.
وی افزود: بخش مسکن، پیشران اقتصاد کشور است و هر گونه تحرکبخشی در آن میتواند بخشهای زیادی از اقتصاد کشور را پویا و فعال کند.
این اقتصاددان درآمدهای نفتی را عامل کمتأثیر در رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: در عوض رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق رونقبخشی به فعالیتهای مسکن میتواند به افزایش سطح رفاه عموم مردم منجر شود.
کارشناسان بر این باورند تمامی سیاستهای بازار کار و اشتغالزایی در کشور در بستری امکان تحقق دارند که در آن زمینه برای فعالیت بخش خصوصی با همکاری و تسهیلگری دولت در زمینههای مختلف حمایتی فراهم شود.
حمایتهای دولت از بخش خصوصی در حوزه اشتغال و تولید میتواند در قالب حمایتهای بیمهای، مالیاتی و همچنین برقراری تعامل ایجاد اشتغال بین نهادهای نقشآفرین در بازار کار و اشتغال کشور به بخش خصوصی ارائه شود.
اهم اقدامات دولت سیزدهم در زمینه اشتغال
راهاندازی سامانه ملی اشتغال و کسبوکار کشور، تدوین و تصویب برنامه ملی تقویت کسبوکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی، کاهش زمان صدور مجوز تأسیس آموزشگاه از هشت ماه به سه روز، کاهش زمان صدور سه روزه مجوز رشتههای تأیید مجوز مشاغل خانگی، تصویب و آغاز اجرای سند مهارتآموزی و اشتغال سربازان و پرداخت ۹۵۰میلیارد تومان تسهیلات برای بیش از ۳هزار طرح از برخی اقدامات دولت در زمینه اشتغالزایی است.
همچنین ایجاد بیش از ۹هزار فرصت شغلی از محل تسهیلات قرضالحسنه و کمبهره نیز در یک سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.
از سویی دیگر جذب و بهکارگیری ۲۶هزار نفر جوان شغل اولی در ۴هزارو۸۰۰ واحد اقتصادی از طریق اجرای طرح یارانه دستمزد شغل اولیها، برقراری معافیت و مشوق بیمه کارفرمایی برای اشتغال ۲۲هزار جوان فارغالتحصیل یا دانشگاهی در تعداد هزارو ۵۰۰ واحد اقتصادی، تسهیلگری در پذیرش مهارتهای تجربی و استادشاگردی در مشاغل خانگی و صدور ۷۵هزار مجوز در حوزه مشاغل خانگی کشور هم از دیگر اقداماتی است که بر اساس اعلام دولت منجر به ایجاد ۴۲هزار شغل شده است.
