نظام صنفی منفعت‌جوی بی‌نظارت
کد خبر: 1090353
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004ZeL
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۰
متروپل تا کنون ۲۹ نفر را به کام مرگ کشانده‌است. این حادثه بار دیگر زنگ خطر فساد و سوء‌استفاده در امور صنفی را به صدا درآورد. نظام‌های صنفی که معروف‌ترین آن‌ها سازمان نظام مهندسی است، از مردم پول می‌گیرند، صلاحیت انحصاری و بی‌قانونی هم دارند. وجود تعارض منافع در نظام‌های صنفی یکی از بزرگ‌ترین ایراد‌های آنهاست
علیرضا سزاوار

متروپل تا کنون ۲۹ نفر را به کام مرگ کشانده‌است. این حادثه بار دیگر زنگ خطر فساد و سوء‌استفاده در امور صنفی را به صدا درآورد. نظام‌های صنفی که معروف‌ترین آن‌ها سازمان نظام مهندسی است، از مردم پول می‌گیرند، صلاحیت انحصاری و بی‌قانونی هم دارند. وجود تعارض منافع در نظام‌های صنفی یکی از بزرگ‌ترین ایراد‌های آنهاست. مثلاً همین تعارض منافع موجب‌شده تا هر سال جوانان زیادی در حسرت پزشک شدن بمانند. در نظام مهندسی هم به رغم آنکه تمام شیوه‌نامه‌هایی که به ظاهر اجازه دریافت پول از مردم می‌داد لغو شده، اما شواهد نشان می‌دهد همچنان این مبالغ از مردم و مهندسان دریافت می‌شود.

نظام‌های صنفی از نظام مهندسی گرفته تا نظام پزشکی و نظام پرستاری، همگی نهاد‌های خصوصی هستند که خدمات عمومی ارائه می‌دهند. این نهاد‌ها بخشی از اعتبارات حاکمیت را اعمال می‌کنند، اما به طور کامل پاسخگو نیستند.
مقصر نیستیم، چون نظارت ما عالیه است!
سرپرست سازمان نظام مهندسی کل کشور اخیراً در خصوص حادثه ساختمان متروپل آبادان تقصیر‌ها را متوجه شهرداری آبادان دانست، زیرا به زعم او شهرداری به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی درباره وضعیت ساخت و ساز این پروژه توجه نکرده‌است.
حمزه شکیب مدعی شده که مهندسان ناظر، فرآیند ساخت را به صورت مرتب کنترل کرده‌اند و گزارش وضعیت بحرانی پروژه را داده بودند، حتی در آخرین گزارش خود که مربوط به سال ۱۴۰۱ است، یکبار دیگر گزارش وضعیت بحرانی پروژه به شهرداری داده شد، اما توجهی به گزارش سازمان نظام مهندسی نشد.
روند غیرقانونی متروپل آبادان از ابتدای دریافت پروانه تا بهره‌برداری، منجر به فروریختن ساختمان و جان باختن تعدادی از هموطنان شد. بی‌توجهی به مقاوم‌سازی، بررسی‌نکردن دقیق وضعیت سازه ساختمان، افزایش سه طبقه مازاد، رعایت نکردن الزامات مورد نیاز سقف‌های وافل در ساختمان تخلفات متروپل بود که هر کدام به تنهایی می‌توانست حادثه‌ساز باشد. در این ساختمان شاهد مجموعه گسترده‌ای از تخلفات بودیم که نظام مهندسی و شهرداری به یکدیگر پاس می‌دهند.
یکی از مسئولان سازمان نظام مهندسی هم در گفتگو با ایرنا گفته «وقتی عیب و مشکل ساختمان مشخص می‌شود، می‌گویند مهندس متخلف بوده که کیفیت ساختمان را کنترل نکرده‌است. گاهی اوقات بیانی که درباره مهندس متخلف می‌شود، درست است، اما در اکثر اوقات غلط است!»
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان افزود: «به این خاطر که اگر ساختمانی ایراد داشته باشد، فوراً گفته می‌شود به دلیل وجود مهندس متخلف بوده‌است، ولی از آنجایی که نظارت مهندس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظارت عالیه است و نهاد‌های دیگر هم موظف به نظارت هستند، ممکن است در ساعتی که ناظر ما حضور ندارد، تخلفاتی در ساختمان انجام شود و این تخلفات باعث عیب ساختمان می‌شود!»
این مقام سازمان نظام مهندسی متوجه تناقض در گفته‌های خود نیست. ناظر این سازمان فقط نظارت در ساعات حضور خود را برعهده ندارد، بلکه نظارت بر کل روند ساخت یعنی در ساعات غیر حضور وی هم جزو وظایف اوست.
تمام مقررات به فروش می‌رسد
جریانات غیرقانونی در سازمان نظام مهندسی به شکلی است که عباس آخوندی، وزیر سابق راه پس از پایان وزارت خود در یادداشتی تلگرامی افشاگری‌هایی در این زمینه کرد و نوشت: در زمانی که در وزارت بودم، حضرات با نفوذی که در ریاست جمهوری، دولت و مجلس داشتند، کار‌های خود را پیش می‌بردند. سه سال ریاست سازمان نظام مهندسی در اختیار شخصی بود که اساساً فاقد هر گونه دانشنامه معتبر مهندسی است. جریانی باید به قدری منسجم کارکرده‌باشد که در حوزه‌ای که افتخار دانش مهندسی ایران است و ده‌ها مهندس با اعتبار جهانی دارد، فردی به ریاست سازمان برسد که فاقد گواهینامه مهندسی است.
این وزیر سابق البته توضیح نداد وقتی در رأس کار بود، چرا درباره حقوق مردم در ساختمان‌سازی حرفی نزده‌است. وی در بخشی دیگر از یادداشت خود نوشت: شهروند حق دارد که خدمت مهندسی را از مهندسی که دارای صلاحیت و ظرفیت است، ابتیاع کند و کسی نمی‌تواند وی را مجبور به انتخاب فرد خاصی کند. در برابر این خرید خدمت هم، وی موظف است مبلغی را بر اساس توافق بپردازد.
در ادامه یادداشت وی آمده‌است: آنچه عمل می‌شود این است که یک‌شهر و تمام مقررات به فروش می‌رسد. حضرات تحت عنوان کنترل مضاعف و نظارت ۵ درصد دستمزد مهندسان را از آنان دریافت می‌کنند و گاهی ۵درصد هم از مالک می‌گیرند. مالکان را نیز موظف می‌کنند تا صرفاً با اشخاصی که آنان معرفی می‌کنند، قرارداد ببندند. برخی شهرداری‌ها نیز با این توجیه که مسئولیت کنترل ساختمان به سازمان‌های نظام مهندسی موکول شده، مأموریت خود را در حد چانه‌زنی برای فروش ضوابط شهرسازی در جهت صدور پروانه محدود می‌دانند و اساساً منکر مسئولیت وظیفه کنترل ساختمان هستند. به گفته آخوندی «اندازه این بازی چندین هزار میلیارد تومان است. متأسفانه، گرد این سفره آلوده، شبکه گسترده‌ای گرد آمده و توانسته ایادی خود را در همه جا بگستراند؛ بنابراین به رغم آنکه تمام شیوه‌نامه‌هایی که به ظاهر اجازه دریافت پول زور از مردم می‌داد لغو شده، همچنان این مبالغ از مردم و مهندسان دریافت می‌شود.»
آخوندی در پایان این یادداشت هم پرسیده است «آیا در چنین فضای مهندسی، فناوری‌های جدید، خلاقیت، رقابت ملی و بین‌المللی، کارایی و بهره‌وری معنی می‌دهد؟ در چنین محیط ناسالمی حقوق شهروندی مالک و مهندس چه معنایی دارد؟ در این فضا فقط ضد مهندسی رشد می‌کند.»
وضعیت مشابه در نظام پزشکی
چندی قبل هم سایت مشرق در خصوص سازمان نظام پزشکی عنوان کرد که در ابتدای کرونا، سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواستار خرید واکسن خارجی شد. جالب آنکه وقتی واکسن روسی نیز خریداری و آماده تزریق شد، باز همین اعضای سازمان نظام پزشکی در اقدامی نمایشی هشتگ «واکسن روسی نمی‌زنیم» را ترند کردند.
حجت‌الاسلام محمد‌جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس هم درباره نظام پزشکی گفته‌است: «این سازمان «بوی سیاست» که نه بلکه «عین سیاست» را هم‌اکنون دنبال می‌کند؛ متأسفانه دودی که هم اکنون در اثر اقدامات سیاسی صورت گرفته در آنجا بلند می‌شود، به چشم مردم می‌رود.»
آنطور که مشرق گزارش داده‌است، نگارش و امضای نامه به بشار اسد با مضمون محکوم کردن دولت سوریه، نگارش و امضای نامه به رئیس‌جمهور سابق با مضمون مخالفت با دستور مقام معظم رهبری در خصوص واکسن‌های امریکایی و انگلیسی، حمله به شورای نگهبان و اصل نظارت استصوابی، حمایت از اسناد مسئله‌دار همچون سند ۲۰۳۰ بخشی از اقداماتی است که در چند سال اخیر از سوی این تشکل صنفی صورت گرفته‌است.
از جمله اقدامات قابل‌تأمل این تشکل صنفی اصرار به ارتباط با سازمان صهیونیستی پزشکان بدون مرز است. این سازمان ضد ایرانی پس از وقوع سیل سال ۹۸ در بخش‌هایی از کشورمان اصرار داشت تا نیرو‌ها و تجهیزات خود را برای کمک به کادر درمان به ایران ارسال کند. بعد‌ها مشخص شد آن تیمی که قرار بود به عنوان پزشک وارد کشور شود، از چند مهندس و یک پزشک عمومی تشکیل شده و تنها امکاناتی که با خود آورده‌اند، چند تخته پتو است!
سال ۹۸ هم سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر وقت بهداشت در نشست این فراکسیون گفت: نمکی مبارزه با فساد را از دستورات اصلی وزارت بهداشت دانست و به وقوع فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی اشاره کرد و گفت نمی‌دانیم آن‌ها یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند!
تعارض منافع را باید برطرف کنیم
دکتر محمد سرگزی، حقوقدان و نماینده مردم زابل در این خصوص به «جوان» گفت: یکی از خلأ‌هایی که اکنون در حوزه نظارت داریم همین نظام‌های صنفی هستند. مثلاً در بحث همین مهندسان ساختمانی، قضیه نظارت‌ها و کنترل‌هایش بر می‌گردد به سازمان نظام مهندسی و هیئت تخلفات آنها. گاهی هم تصمیم‌های خوبی گرفته می‌شود، اما نگاه صنفی وجود دارد. دادستان سابق زابل افزود: از طرف دیگر در سایر گروه‌ها و مجموعه‌هایی که نظام صنفی دارند، مثل پزشکان و پرستاران و وکلا، گرایش‌های صنفی پر رنگی وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که باید ما افرادی را که وارد این نظام‌های صنفی می‌شوند و وظایف نظارتی را دارند، مستقل کنیم. در غیر این‌صورت با تعارض منافع مواجه می‌شویم. مثلاً پزشکی که در سازمان نظام پزشکی است نباید طبابت کند. ما باید تعارض منافع را در این قضیه حل کنیم. کسانی باید در نظام صنفی باشند که از هر نوع تعارض منافع به دور باشند.
ضرر سختگیری و ساده گیری‌های بی‌مورد
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم به «جوان» گفت: ما در باب نظامات صنفی یک امر سهل و ممتنعی را داریم. ما این مجموعه‌ها را ایجاد کردیم تا بر کارکرد صنف خود نظارت کنند، اما یک جا‌هایی ساده‌گیری و یک جا‌های دیگری سختگیری‌هایی دارند که برای خودشان و جامعه دردسر‌ساز است؛ مثلاً در بحث مجوز‌های کسب و کار خانگی، آنقدر استاندارد‌های سختگیرانه‌ای گذاشته‌اند که اجرای آن‌ها امکان‌پذیر نیست.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی ادامه داد: از طرف دیگر در موارد مهمی مثل ساختمان‌سازی خبر می‌رسد و مصادیقی هست که بدون اینکه اساساً نظارتی باشد، فقط به صرف مهری که در تأیید عملکرد زده می‌شود، کل پروژه تأیید می‌شود. در ماجرای آبادان هم همین قضیه رخ داد و البته در جا‌های دیگر هم مواردی داریم که خوشبختانه هنوز تبدیل به فاجعه نشده‌اند.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان افزود: نظارت‌ها را باید تشدید کرد، اما تا جایی که ممکن است هم باید دخالت‌های انسانی را کاهش داد و کار را سیستمی کرد. تأییدیه‌ها باید تا حداکثر ممکن سیستمی شوند. تا زمانی که دخالت انسانی زیاد باشد و کار‌ها سیستمی پیش نرود، سوء‌استفاده ادامه خواهد داشت.
این حقوقدان افزود: جالب اینجاست که خود نظامات صنفی ناظر هستند و ناظر بر ناظر هم اگر بخواهیم، باز هم کار با تزلزل پیش می‌رود. در نتیجه باید در گزینش و انتخاب اولیه اعضا دقت و ساز و کار‌های نظارتی را مبتنی بر فناوری کرد. نظارت‌های معمول هم که هر دستگاهی یک نهاد ناظری لازم دارد که بالاتر از آن باشد یا احیاناً تخلفاتی که انجام می‌شود، از طریق سامانه‌هایی به مردم منتقل شود. نظامات صنفی باید خودشان راهکار‌هایی را پیدا کنند تا از سوء‌استفاده‌هایی که در کارشان می‌شود و تأیید‌هایی که با بی‌دقتی صادر می‌شود، جلوگیری کنند.
سکوت نظام پرستاری در ظلم به پرستار
قائم مقام سازمان نظام پرستاری ایران سال گذشته در گفتگو با ایلنا گفت: «تا قبل از تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت و درمان نه پرستار بیکار داشتیم و نه شرکتی. آن زمان بیمارستان‌ها خصوصی نشده بودند. شرکتی شدن پرستاران از اواخر دولت دهم در سال ۹۲ آغاز شد.»
محمد شریفی مقدم، از وجود ۵۰ هزار پرستار بیکار خبر داد و افزود: حدود ۶۵ درصد از درآمد بیمارستان به اعضای هیئت علمی تعلق می‌گیرد و ۵ درصد به حساب دانشگاه می‌رود، ۱۰ درصد متعلق به خود بیمارستان است و ۲۰ درصد باقیمانده میان پرستاران، رادیولوژیست، ماما و آزمایشگاه تقسیم می‌شود.»
وی با اشاره به مصادیق ایجاد تبعیض در پرداخت به پرستاران و پزشکان گفت: «در ایام کرونا در طرح کارانه به پرستار ۲۰۰ هزار تومان می‌دهند، اما در کنار آن به پزشک فرضاً ۵۰ میلیون، این ۱۰۰ برابر می‌شود.»
گفتنی است پرستار شش ماهه، طرح بهیاری یک ساله، طرح آموزش پرستار در بیمارستان‌ها و انواع و اقسام ایده‌ها مدت‌هاست که برای ارزان کردن پرستاران به کار گرفته شدند.
قرارداد‌های کاری پرستاران شرکتی، نمونه‌ای از استثمار پرستاران است و ۳۰ درصد از پرستاران که ۳۰ هزار نفر هستند، استخدام رسمی نیستند و با عنوان قرارداد‌های شرکتی به صورت ۸۹ روزه، شش ماهه یا یک‌ساله مشغول به کار شده‌اند.
در چنین وضعیتی، حیدرعلی عابدی، از اعضای مجمع نمایندگان اصفهان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سال گذشته از کمبود ۱۰۰ هزار پرستار خبر داد.
زمانی که استخدام پرستار صفر بود
رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت روز پرستار در سال گذشته ضمن قدردانی از پرستاران فرمودند: «از جمله کار‌های خیلی خوب، استخدام پرستار است. من البته این را شاید در سه، چهار سال پیش یک وقتی به مسئولان محترم گفتم که باید حدود ۳۰ هزار پرستار را استخدام کنید؛ مشکلاتی داشتند و متعذر شدند به آن مشکلات و نشد.»
شریفی‌مقدم در پاسخ به این سخنان رهبر انقلاب گفت: «این ۳۰ هزار پرستاری که رهبری فرمودند مدنظر قرار گرفت و بنا شد سالانه ۱۰ هزار پرستار استخدام شود تا وضعیت موجود حفظ شود، اما کوتاهی‌های انجام‌شده در گذشته مشکلات را زیاد کرده‌است. در سال ۹۶ و ۹۷ وضعیت استخدام پرستار صفر بود و در سال ۹۸ هم آزمونی به نام پرستاران برگزار شد که ۳هزارو۸۰۰ نفر از آن‌ها نیز در سال ۹۹ وارد کار شدند.»
آرمین زارعیان، رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری تهران هم اخیراً در گفتگو با ایرنا اعلام کرد: «برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران، ما پیشنهاد استخدام ۳۰ هزار پرستار به وزارت بهداشت را دادیم، اما مسئولان به دلایل مختلف با این پیشنهاد موافقت نکردند.»
گفتنی است تماس جوان با نظام مهندسی و نظام پزشکی راه به جایی نبرد و روابط عمومی نظام پرستاری هم قول ارتباط با یکی از مدیران این نهاد را داد که عملی نشد. محمد میرزا بیگی، معاون وزیر بهداشت و رئیس کنونی سازمان نظام پرستاری سه سال قبل در گفتگو با خبرگزاری دانشجو وعده داده‌بود که ۱۰ سال آینده مشکل اشتغالی در بخش پرستاری نداریم و مکان‌های درمانی دولتی و غیردولتی هر لحظه آمادگی جذب پرستاران در کمتر از سه ساعت را دارند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار