طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» با امضای جمعی از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در صورت تأیید طرح شفافیت قوای سهگانه در مجلس، همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله هیئت وزیران و کمیسیونها و کارگروههای متشکله مرکب از وزرا یا مدیران دستگاههای دولتی و کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند.
همچنین طبق این طرح شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به آنها، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۹ - از جمله شهرداری ها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها و کلیه موسسات عهده دار خدمات عمومی از جمله شامل کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه غیر دولتی شامل میشوند قوای مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و همچنین قوه قضائیه شامل دادسراها و دادگاههای دادگستری اعم از دادگا ههای عمومی و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و همچنین شوراهای حل اختلاف جزوه این طرح محسوب میشوند
این طرح همچنین شفافیت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شدهاند به ارمغان خواهد آورد.
نحوه اقدام این قانون بدین صورت است که مشمولان این قانون موظفند دادهها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان با شورای متبوع خود را به موجب قوانین و مقررات از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی کنند، به طوری که عدم بارگزاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.
در همین راستا رؤسای مجلس و قوه قضائیه، مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهادها و دستگاههای متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است، معین کرده و پس از چهارماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ کنند.
تمامی نهادهای شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا، شوراهای عالی کشور موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا را بلافاصله در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند. آیین نامه محرمانگی و غیر علنی بودن جلسات هر کدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.
