تکلیف بر زمین مانده بالغ بر ۱۳سال دولتها یعنی تسهیل مجوزها در دولت سیزدهم در کمتر از پنج، شش ماه به انجام رسید. درحال حاضر کانون وکلا خود را تافته جدا بافته میداند و به این درگاه متصل نشدهاست. همچنین در وزارت میراث، جهاد یا وزارتخانههایی درگاهشان را متصل کردهاند، ولی مجوزهایشان شفاف نشده است که مورد تأیید شود که این فایده ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در گفتوگوی ویژه بخش خبری۲۱ سیما افزود: «علت اصلی آن بود که مدیران دولتی حاضر نبودند امضاهای طلایی خود را از دست بدهند. به گفته رئیس جمهور ما عدالت را باید در بین مردم برقرار کنیم و این طور نباشد کسی که دسترسی به نماینده مجلس و یک وزیر دارد بتواند مجوز بگیرد، ولی کسی که دسترسی ندارد، نتواند و معطل بماند. این برای ما اولویت اصلی بود، الان تقریباً عموم دستگاهها سامانهشان متصل شده است.»
وی افزود: «ما خیلی شفاف مطالبهگری میکنیم و تکلیف ماست، خود دستگاهها که ۱۲ – ۱۳سال مدیران قبلی شان همکاری نمیکردند در این پنجتا ششماه همکاری خوبی داشتند و بعضی دستگاهها کار مشکلی داشتند، مثلاً وزارت جهاد کشاورزی با توجه به جنس، تعدد و وسعت کار، کار به مراتب سختتری را از دستگاه دیگر داشت و در حوزه وزارت جهاد هنوز تعداد مجوزهایش کامل مشخص نیست و بعضاً نسبت به مجوزهایی که قبلاً مطرح کرده بودند اضافه میشود.»
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که مرحله اولی که اکثر دستگاهها انجام دادند این بود که بیاییم امضای طلایی را برداریم و شرایط مبهم را کنار بگذاریم، گفت: «در حوزه مشاغل خانگی انتظاری که ما از حوزههای مختلف و وزارتخانههای مختلف داشتیم این بود که این مشاغل از جنس کارهایی است که میتواند اعلامی باشد یعنی فرد بیاید اعلام کند من این شرایط را میپذیرم و کسب و کار خود را شروع کند، به صورت آنی مجوزش صادر شود و نظارت حاکمیت به شکل پسینی شود.»
معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: «وزارت میراث هنوز ۹۵ شغل خانگی را نه تنها اعلامی نمیکند بلکه اعتقاد دارد باید مجوز محور باشد، ما این را هم میپذیریم، ولی شرایطش را اعلام نکردند و به تصویب هیئت مقررات زدایی نرساندهاند.»
سبحانیان گفت: «در وزارت میراث، جهاد یا وزارتخانههایی درگاهشان را متصل کردهاند، ولی مجوزهایشان شفاف نشده است که مورد تأیید شود که این فایده ندارد. الان هر دستگاهی که به این سیل خوب نپیوندد به نوعی انگشت اتهام به سویش اشاره میشود.»
معاون وزیر اقتصاد گفت: «در مرحله اتصال مقداری مشکل داریم و در مرحله شفافسازی همه دستگاهها به جز مشاغل خانگی وزارت میراث و وزارت جهاد به علت تعدد مجوزها و سختی و گستردگی فعالیتهایش مقداری مسأله داریم. نظام پزشکی دیر به ما پیوست، ولی همکاری میکنند و مجوزهای آنها شفاف شدهاست و در هیئت مقررات زدایی باید تصویب کنیم.»
کانون وکلا خود را تافته جدا بافته میداند
سبحانیان گفت: «تنها جایی که خود را به نوعی تافته جدا بافته میداند و هنوز اقبالی به اجرای این قانون نشان نداده و حتی مسئولیت اجتماعی که حتی اگر تکلیف قانونی نباشد آن نهادی که مجوز میدهد باید شروطش را برای احترام به مردم هم شده باید اعلام کند متأسفانه کانون وکلا است و اعتقادی ندارند که باید شرایط صدور مجوزشان را اعلام و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند.»
سبحانیان افزود: «بر اساس نص قانون، هم به جهت بیان اخیری که خود دیوان عدالت اداری داشت و هم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید این اتفاق بیفتد و این تبدیل به یک هنجار و مطالبه اجتماعی شده است، هم نمایندگان و هم دستگاههای نظارتی و عموم کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند.»
وی افزود: «ابزار نظارتی به اندازه کافی وجود دارد و برای مسئولانی که از این موضوع تمرد میکنند، زندان دیده شده است. یک گام تحولی بسیار بزرگی اتفاق افتاده و اگر به انتها برسد یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خواهد بود. باید برای مردم مشخص کنیم که فلان مجوز کسب و کار اولاً چه شرایطی، مدرکی و چقدر زمان میخواهد صادر شود و چه مقدار پول باید برای دریافتش پرداخت کرد و این روشن نبود و گام بزرگی است.»
سبحانیان افزود: «فراخوان دادیم و از مردم خواستیم اگر احیاناً شرط مبهمی در برخی شرایط صدور مجوز وجود دارد به ما اعلام کنند و این اتفاق افتاد و ما اصلاحات لازم را انجام دادیم. واقعیت این است که شاید سختترین دستگاهی که در حوزه مجوزها به جهت گستره کار به آن مواجه بودیم وزارت جهاد کشاورزی است و ارتباط خوبی با ما داشت و در حوزه مجوزها عزم جدی هم شخص آقای وزیر و جناب آقای قربانی این بوده که حداکثر همکاری را با ما داشته باشند، ولی به جهت سختی و دشواری کار در وزارت جهاد ما هنوز مجوزهایی در آن حوزه داریم که باید شفافسازی و شرایط لازم برای اخذ مجوز برای مردم شفاف شود.»
