معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت از شناسایی بیش از ۳۰۰ مانع کلان، متوسط و خرد در فرآیند تدوین بسته رفع موانع تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی نیازی در گفتوگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با بیان اینکه بسته رفع موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است، گفت: «در این مرحله، موانع با کمک بخش خصوصی شناسایی و اولویتبندی شد که بخشی از موانع در قالب بستهای تهیه و به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد. در ستاد اقتصادی دولت، جلسات متعددی برگزار و در پی آن بستهای تصویب شد. خوشبختانه با اجماعی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد این مصوبه پس از تأیید رئیسجمهور به دستگاهها ابلاغ میشود.»
نیازی با بیان اینکه بحث رفع موانع تولید یک موضوع مبتلابه بخش تولید است، ادامه داد: «در دورههای مختلف بخشی از این موانع مورد بحث و در مواردی، تصمیماتی برای رفع موانع تولید گرفته شده است. عمده موانع تولید در وزارت صمت نیست، ممکن است برخی از فرآیندها و فعالیتهای وزارتخانه منجر به ایجاد مانع شود، اما عموم موانع تولید در خارج از وزارتخانه است.»
وی با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم نگاه جدید به عنوان رفع موانع تولید پیگیری شده است، گفت: «در این باره چند اقدام مهم انجام شد که یکی از آنها حذف برخی امضاها برای تعیین بعضی از سهمیهها بود. در حوزه فلزات اساسی که به نوعی در اختیار و حیطه کاری وزارت صمت بود چند اقدام مهم انجام دادیم که منجر به حذف سهمیه بندی مواد اولیه شد.»
معاون وزیر صمت افزود: «در حوزه تولید و در حوزه صدور مجوزها موانعی وجود دارد که بعضی از این موانع به قوانین و مقررات بیرون از این وزارتخانه برمیگردد. آخرین مصوبهای که سال گذشته از ستاد اقتصادی دولت گرفتیم حذف سقف سابقه برای واردات مواد اولیه و کالا بود که ما آن را به مسیر رتبهبندی و اعتبارسنجی تغییر دادیم.»
تأمین مالی، محور اصلی رفع موانع تولید
نیازی درباره محورهای بسته رفع موانع تولید گفت: «این بسته به پنج محور تقسیمبندی شده که مهمترین آن بحث تأمین مالی است که محور اصلی آن بانک مرکزی و بانکهای عامل هستند. تأمین اجتماعی به عنوان یکی از چالشهای عمده بخش تولید، مالیات، زیرساختها در قالب شهرکهای صنعتی و زمین مورد نیاز بنگاهها و فضا و محیط کسب و کار از دیگر محورهای بسته رفع موانع تولید است.»
وی گفت: «در بحث تأمین مالی مهمترین موضوعاتی که خوشبختانه مطرح و تصویب شده، میزان سرمایه در گردش بنگاههاست. در مصوبات قبلی یک بنگاه اقتصادی بر اساس ۹۰ درصد فروش سال گذشته خود مجاز بود سقف اعتباری در بانک داشته باشد و برای این کار تأمین مالی شود، اما با توجه به تورمی که در سالهای گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، ۹۰ درصد فروش، جوابگوی نیاز نقدینگی بنگاهها نبود که خوشبختانه پیشنهاد ما مبنی بر افزایش ۹۰ درصد فروش به ۱۲۰ درصد فروش در این بسته مصوب شد.»
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت اظهار کرد: «در کنار این مصوبه کارهای دیگری را که برای کاهش نیاز نقدینگی بنگاهها دنبال میکنیم تأمین مالی زنجیرهای و تسهیلات مبتنی بر فاکتور است، زیرا معتقدیم اگر تأمین مالی زنجیرهای اتفاق بیفتد نیاز نقدینگی بنگاهها به یک سوم کاهش پیدا میکند.»
وثایق بانکی به تدریج آزاد میشود
معاون وزیر صمت با بیان اینکه یکی از موضوعات چالشی ما با شبکه بانکی، موضوع وثائق بود، گفت: «به طور نمونه یک بنگاه برای دریافت وام ۱۰میلیارد تومانی وثیقه ۳۰ میلیارد تومانی میگذارد که این وثیقه تا زمان تسویه نهایی اقساط نزد بانک میماند. مجوز و مصوبهای را دریافت کردیم که بنگاه به مرور و همزمان با پرداخت اقساط بتواند وثایق مازاد خود را آزاد و در جای دیگر استفاده کند.»
نیازی گفت: «یکی از پیشنهادهای ما گسترش ابزار تضمین است که بیمه هم جزء این تضمین به حساب میآید. اگر بتوانیم بیمه تضامین را راهاندازی کنیم که این بیمه قابلیت وثیقه نزد بانک را داشته باشد، گام بسیار مهمی برای حل و فصل نوع تضامین است.»
وی افزود: «در موضوع بیمه چالش بزرگی وجود دارد و در محاسبه ضریب حق بیمه کارفرما برای برخی فعالیتها ممکن است درصد مشخصی وجود نداشته باشد که این موردِ اختلافی میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی بود. ما در این پیشنهاد فهرستهای حق بیمه کارفرما برای پرداخت حقوق و پرداخت سازمان تأمین اجتماعی را ادغام میکنیم و زمانی که کارفرما میخواهد حقوق کارگر را واریز کند به صورت خودکار حق بیمه کارفرما پرداخت و به طور برخط مفاسا حساب تأمین اجتماعی صادر میشود.»
معاون وزیر صمت گفت: «در قانون بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد دولت و تأکید رئیسجمهور، نرخ بیمه را برای بخش تولید پنج واحد درصد کم کردهایم که گام بسیار مهمی برای بهبود فضای کسب و کار است. در بسته رفع موانع تولید، بندی گنجاندیم که بر اساس آن فعالان اقتصادی که اقدام به توسعه سرمایهگذاری کنند و این توسعه منجر به افزایش تولید شود، میتوانند از معافیتهای مالیاتی استفاده کنند.»
