این روزها بازار خودروی ایران در حالی با کمبود عرضه روبهرو است که برخی اخبار از احتمال واردات خودروهای روسی به کشور حکایت دارد. هرچند هنوز تکلیف از سرگیری واردات خودرو در سال جدید مشخص نیست.
در یک دهه اخیر واردات خودروهای چینی به دو یا سه برابر قیمت به شدت در ایران رواج پیدا کردهاست. واردکنندگان در این مدت از بازار تشنه خودروی ایران سوء استفاده کردند و کلاه گشادی بر سر خریداران خودروهای چینی گذاشتند. به عنوان مثال خودروی چری تیگو ۸ که در کشور چین قیمتش ۲۴هزار دلار بود در ایران ۷۲هزار دلار معامله میشد که به عبارت دیگر سه تا چهار برابر قیمت واقعی آن است. حتی اگر تعرفه واردات را نیز به قیمت خودرو اضافه کنیم، افزایش قیمت به دو برابر هم نمیرسد.
یک بام و دو هوای واردات خودرو
در این شرایط، این روزها شاهد سیاست یک بام و دو هوای مسئولان در قضیه واردات خودرو بعد از یکسال و نیم بحث و بررسی مجلس هستیم. از سویی وعده وزیر صنعت برای افزایش تیراژ تولید خودرو نیز عملی نشده و به این ترتیب در صورت عملی نشدن واردات، شاهد اوج گیری دوباره قیمتها در بازار خودرو خواهیم بود.
واردات خودرو از سال۹۷ ممنوع شده و پس از این اتفاق، شاهد افت کیفیت خودروهای داخلی و متناسب نبودن قیمتها با خودروهای تولیدی بودیم به طوری که این مسئله باعث انتقاد رهبری نیز شد و دستوراتی را از سوی رئیس جمهور برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو به همراه داشت. در این شرایط و در پی نارضایتی مردم قرار بود با هدف تنظیم بازار، ممنوعیت واردات لغو شود و این مسئله در قالب طرح ساماندهی خودرو توسط نمایندگان مجلس پیگیری شد و در نهایت مجلس با واردات خودرو موافقت کرد.
آنچه طی روزهای اخیر دوباره باعث ایجاد ابهام در قضیه واردات خودرو شد و سؤالات مختلفی را در ذهن مردم ایجاد کرد موضوع حذف بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه١٤٠١ بود. این بند از قانون بودجه در حالی حذف شد که مسئولان مربوطه نسبت به آن ابراز بیاطلاعی کردند، اما در نهایت پیگیریها نشان داد که این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است. این موضوع در حال حاضر دستخوش تأیید و تکذیب مسئولان و فعالان بازار خودرو شده و در این بین بازار خودرو، قیمتها و مردمی که چشم انتظار ساماندهی بازارند، نظارهگر این کشمکشها هستند.
پارسایی: واردات خودرو گروگان مافیای خودرو است
بهرام پارسایی، مسئول تدوین گزارش تخلفات شرکتهای بزرگ خودروسازی در مجلس دهم، درباره وعده جدید وزیر صمت مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو از خردادسال جاری گفت: واردات خودرو گروگان مافیای خودرو است و به اراده و ایستادگی در مقابل این مافیا نیاز دارد نه وعده و وعید وزیر.. من تصور نمیکنم هیچ ممنوعیتی رفع شود مگر اینکه دوباره نفعی برای خود مافیای خودروسازی داشته باشد. اردیبهشت هم از راه میرسد و میرود. بعید میدانم در خردادماه امسال تغییری در ممنوعیت به نفع مردم رخ بدهد.
به گزارش اعتمادآنلاین، بهرام پارسایی، معتقد است: «رقم سود سالانه مافیای خودرو در ایران به اندازهای بزرگ است که به این راحتی این بساط جمع نمیشود. من به جرئت میگویم سهم سالانه مافیای خودروسازی ایران بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان علاوه بر سود معمول خودروسازی از جیب مردم است. این مافیا در همه دستگاهها نفوذ دارد. اگر تصمیمی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گرفته میشود، بعید است که بدون موافقت و همراهی مافیای خودروسازی باشد. برخی نمایندگان حتی به اندازهای از این مافیا منتفع هستند یا هراس دارند که کاسه داغتر از آش هم میشوند و به شکلی در طرحها و لوایح به نفع این مافیا حرکت میکنند که خود مافیا این گونه از منافع خود دفاع نمیکند.»
مصوبه آزادسازی واردات خودرو به نفع مافیای خودروسازی است
وی میگوید: مجلس یازدهم معتقد است مصوبه آزادسازی واردات خودرو که در این مجلس تصویب شد، در راستای مبارزه با این مافیا بوده است. اما به نظر من این مصوبه به نفع مافیای خودروسازی است و این مافیا در مجلس یازدهم به دنبال قانون آزادسازی واردات خودرو به نفع خودش بوده و هست. مصوبه مجلس در این زمینه میگفت که خودرو وارد شود، اما مشروط به اینکه به جای آن خودرو صادر شود. خیلی شفاف مافیای خودروسازی پشت این طرح بود تا به ازای واردات خودرو، خودرو صادر کند و بازار قطعات را نیز بیش از پیش در دست بگیرد.
