قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اگرچه پس از کشوقوسهای فراوان سرانجام توانست رأی موافق شورای نگهبان را هم به دست بیاورد و ۲۴ آبان سال گذشته از سوی رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد، اما نخستین تکلیف این قانون که تشکیل ستاد ملی جمعیت و بر عهده رئیسجمهور است در چهار ماه بعد از ابلاغ این قانون اجرایی نشده و به ۱۴۰۱ موکول شد. براساس نخستین بند از قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده باید یک ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیسجمهور به منظور پیگیری سیاستها و اجراییشدن بندهای این قانون تشکیل شود؛ ستادی که اعضای آن را ارکان اصلی نظام از جمله وزرا، نهادهای فرهنگی همچون صداوسیما و تبلیغات اسلامی و مدیریت حوزه علمیه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سازمان برنامه و بودجه به عنوان بازوی اقتصادی، دو تن از نمایندگان مجلس به عنوان بازوی نظارتی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین تشکیل میدهند. این ستاد زیر بنای اصل اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است و باید برنامهها و نقشه راه را در راستای تحقق اهداف این قانون یعنی افزایش جمعیت تدوین و با هماهنگی بین دستگاههای مسئول زمینه اجرای این قانون را فراهم آورد و در نهایت هر سه ماه یکبار با تشکیل جلسه و گزارشگیری از دستگاههای مرتبط بر حسن اجرای قوانین، برنامهها و دستورالعملهای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نظارت کند. از سوی دیگر با عنایت به اینکه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به صورت آزمایشی و برای مدت زمان هفت سال طراحی شده است، این ستاد وظیفه دارد وضعیت جمعیتی کشور را پایش و گزارش کند. در یک کلام ستاد جمعیت به نوعی بازوی اجرایی و زمینهساز اصلی تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است و تا زمانی که این ستاد تشکیل نشود، جایی برای مطالبه اجرای بندهای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده وجود ندارد. حالا در سال ۱۴۰۱ از دولت انتظار میرود یکی از اصلیترین برنامههای خود را بر تشکیل ستاد جمعیت برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص دهد و تا دیرتر نشده، برای ابرچالش جمعیت گامی جدیتر بردارد.
ایران دیگر جوان نیست و وارد دوره میانسالی شده است. اگر سالها پیش وقتی کارشناسان حوزه جمعیت و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب درباره روند پر شتاب کاهش جمعیت و از دست رفتن نمای جوان جامعه هشدار داده بودند، مسئولان و ساختارهای مرتبط این هشدارها را جدی میگرفتند و برای عبور از بحران جمعیت چارهاندیشی میکردند و امروز این بحران به ابربحران تبدیل نمیشد! حالا آمارهای رسمی بیش از پیش پیری جمعیت کشورمان را به رخ میکشند و به گفته معاون بهداشت وزیر بهداشت، میانگین سنی جمعیت در ۴۰سال گذشته ۱۰ سال افزایش یافته است. آمارهای جمعیتی نشان میدهد میانه سنی جمعیت کشورمان که در سال ۱۳۳۵، ۲۰ سال بود در سال ۹۵ به ۳۰ سال رسید و ایرانمان ۱۰ سال پیرتر شده است. از سوی دیگر طبق آخرین آمار، نرخ رشد جمعیت کشور که سال ۹۸ برای نخستین بار به زیر یک درصد رسیده بود، حالا به ۶/۰ درصد رسیده و تنها دو دهه با رسیدن رشد جمعیت کشور به صفر و منفی فاصله داریم. با تمام اینها در سالها و دولتهای گذشته هیچ اقدام مثبتی در راستای افزایش جمعیت انجام نشد و حتی در برخی از مراکز بهداشتی همچنان خدمات تنظیم خانواده به معنای مقابله با بارداری و افزایش جمعیت انجام میشد. تنها اتفاق مثبت در این سالها حذف بند تبیهی قانون تنظیم خانواده در عدم صدور دفترچه بیمه برای نوزاد سوم به بعد بود، اما این مسئله هم آنقدر مشوق به حساب نمیآمد که خانوادهها را برای داشتن فرزند بیشتر ترغیب کند. بدین ترتیب آهنگ کاهشی رشد جمعیت نه فقط متوقف یا معکوس نشد، بلکه با همان شدت و حدت ادامه یافت. قانون جمعیت و تعالی خانواده هم که از سوی نمایندگان مجلس طراحی و سالها در کمیسیونهای مختلف دست به دست شد تا سرانجام مجلس یازدهم عزم خود را برای به سرانجام رساندن آن جزم کرد و پس از فرآیند پر فراز و نشیب سرانجام این قانون به ثمر رسید و بهرغم چند رفت و برگشت به شورای نگهبان، در نهایت توانست رأی مثبت این شورا را هم از آن خود کند. در نهایت ۲۴ آبان سال گذشته این قانون از سوی رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد. با وجود این و در شرایطی که دولت خود این قانون را ابلاغ کرد، اما در سال گذشته نخستین بند و در واقع اصلیترین بند این قانون یعنی تشکیل ستاد ملی جمعیت مغفول ماند، این در حالی است تا زمانی که این ستاد تشکیل نشود، تدوین سیاستها، برنامهها و هماهنگی برای اجرا و نظارت بر حسن اجرای آنها بعید به نظر برسد.
نخستین تکلیف قانون جوانی جمعیت
براساس بند اول قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، سند جمعیت و تعالی خانواده، برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازمالاجراست.
در راستای هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به منظور راهبری، برنامهریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیسجمهور و مرکب از وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رؤسای سازمانهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط، مدیر حوزههای علمیه، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین باید تشکیل شود. ستاد ملی جمعیت، وظیفه تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی را برعهده دارد. همچنین تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و همافزایی بین وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و مجموعههای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقشهای تعیین شده با این ستاد ملی است.
نگاهی به مهمترین بند قانون جوانی جمعیت
پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور، دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیتهای صورت گرفته در ارتباط با بودجههای اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانون، نظارت بر طرحها، برنامهها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون، تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان از دیگر وظایف این ستاد ملی است. ستاد ملی جمعیت وظیفه دارد گزارش نهادهای ذیربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب را دریافت و اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» را برنامهریزی کند. علاوه بر اینها این ستاد موظف است پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی را در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران و همچنین پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور را براساس جمعبندی گزارشهای دستگاههای ذیربط و پژوهشهای مرتبط انجام دهد.
نظر کا رشنا س
تا زمانی که ستاد ملی جمعیت تشکیل نشود، نمیتوانیم امیدی داشته باشیم که موارد دیگر قانون به اجرا درآید
صالح قاسمی*
مطابق با تجربیات جهانی زمانی که سیاستی اعمال میشود، مانند هوایی است که همه آن را مد نظر قرار میگیرند. هر اتفاقی که در کشور رخ میدهد باید پیوستگی جمعی داشته باشد.
بخشهایی از قانون جوانی جمعیت در بودجه ۱۴۰۱ آمده است، اما متأسفانه مهمترین ماده آن یعنی ماده یک که مربوط به تشکیل ستاد ملی جمعیت از سوی رئیسجمهور است هنوز اجرا نشده است. تا زمانی که این ماده اجرا نشود، نمیتوانیم امیدی داشته باشیم که موارد دیگر قانون به اجرا درآید.
در چهار سال گذشته دائماً شاهد تغییر مفاهیم جوانی بودیم و با این امر مشکلی حل نمیشود مگر اینکه نگاه و راهبردهای ما دراین موضوع درست و علمی باشد؛ همچنین در حوزه اجرا، قدمهای ملی پای کار بیاید.
براساس مطالعات، کشورهایی در سیاستهای جمعیتی موفق بودند که دو راهبردهای اقتصادی و فرهنگسازی را باهم طی کردند. هر کشوری که یکی از این دو راهبرد را به درستی اجرا نکرده، توفیق چندانی نداشته است. بنابراین اگر در کشور ما هم حمایتهای اقتصادی در کنار جریانسازی قرار نگیرد، موفق نخواهد بود همچنان که اگر فرهنگسازی بدون رفع موانع اقتصادی باشد باز هم توفیق چندانی نخواهیم داشت.
ما ظرفیتهای فرهنگی بسیار خوبی داریم و خانواده ایرانی یک خانواده فرزندخواه و فرزند دوست است، اما دارای موانع است. میل فرزندخواهی یک خانواده ایرانی سه فرزند است، اما به لحاظ آماری حدود ۶/۱ فرزند به ازای هر زن محقق میشود.
* پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان
با از دست دادن فرصتبرای افزایش جمعیت، فرصت توسعه کشور از دست میرود
کمال حیدری*
همانگونه که ستاد ملی کرونا تشکیل شد، برای جمعیت هم نیازمند تشکیل ستاد ملی و حضور مدیران کشور در سطح عالی در این ستاد هستیم. مقام معظم رهبری دغدغههای خود را درباره جمعیت به مناسبتهای مختلف در قالب فرمایشات گوناگون اعلام کردهاند و این قرارگاه با راهبردهای خود میتواند به صورت هدفمند در جهت تحقق آنها گام بردارد. در حال حاضر میانگین سنی جمعیت کشور در ۴۰ سال گذشته ۱۰ سال افزایش داشته و نرخ رشد باروری به عدد ۶۵/۱ رسیده است. بسیاری از مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه مجلس به حوزههای مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباط دارد و دبیرخانه قرارگاه عملیاتی حمایت از سلامت خانواده و جوانی جمعیت نیز در معاونت بهداشت وزارتخانه تشکیل شده است. با از دست دادن فرصتبرای افزایش جمعیت، فرصت توسعه کشور از دست میرود. با تشکیل کمیتههای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطوح مختلف وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور در جهت حداکثر بهرهبرداری از فرصت پنجره جمعیتی باید گام برداریم. همفکری با مجلس و برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان با توجه به اینکه هم اکنون فصل بودجه در مجلس است و نباید زمان را از دست داد، اقدام مهم دیگری است که باید انجام داد. باید تمام تصمیمات این قرارگاه به مرحله عمل برسد. وزارت کشور و استانداران نیز باید مسئله جمعیت را در اولویت کارها و برنامههای خود قرار دهند. سازمان تبلیغات نیز با شبکه ارتباطی از روحانیون معزز که در اختیار دارد میتواند در جهت فرهنگسازی در زمینه افزایش جمعیت، همکاریهای مؤثری به عمل آورد. یکی از گلوگاههای مهم مراکز مشاوره جنسیتی و ناباروری تحت نظر ما هستند که باید طبق قانون سه ماهه استانداردسازی شوند. تقویت واحد جمعیت در معاونت بهداشت و کمیته نظارت بر رعایت دستورالعمل اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نیز نباید از نظر دور داشت.
* معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی از دیگر وظایف این ستاد است. ستاد ملی جمعیت در راستای به سرانجام رساندن این وظایف باید حداقل هر سه ماه یکبار با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه دهد.
ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولان معاونتها و کارگروههای تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسئولیت تهیه طرحها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد. البته وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نیست و همچنین شمول این نظارت درخصوص دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با اذن معظمله خواهد بود. تمامی مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئیسجمهور لازمالاجراست.
همین امروز هم دیر است!
با این شرح وظایف، اهمیت تشکیل ستاد ملی جمعیت برای پیگیری اهداف قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بیش از پیش مشخص میشود. به خصوص اینکه فرصت برای عبور از ابر بحران جمعیت بسیار کوتاه و پنجره جمعیتی کشور در حال بسته شدن است. بدیهی است رئیسجمهور حتی اگر همین امروز این ستاد را تشکیل و برنامههای مرتبط با افزایش جمعیت را در دستور کار قرار دهد، باز هم دیر است و ممکن است به برخی از اهداف جمعیتی خود دست پیدا نکنیم. حدود هفت سال از فرصت بازبودن پنجره جمعیتی باقی است و با پیری جمعیت کشور و رسیدن سهم سالمندان به یک سوم از جمعیت تا سه دهه آینده، دیگر هیچ تدبیری ما را از سیاهچاله جمعیتی نجات نخواهد داد؛ همین امروز باید فکری کرد.
