رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه آزادسازی اراضی در بستر سه رودخانه لواسانات هشدار داد اشخاصی که اقدام به تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانهها یا تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کردهاند، خود رأساً نسبت به اجرای قانون و رفع تصرفات یاد شده اقدام کنند.
علی القاصی، رئیس دادگستری تهران در حاشیه آزادسازی حریم و بستر رودخانههای لواسانات با بیان اینکه برنامههای صیانتی از حقوق بیتالمال و حقوق عامه جزو برنامههای اولویتدار دستگاه قضایی است که هم در اواخر سال جاری و هم در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد، گفت: ساخت و سازهای غیرمجازی که امروز مشاهده میشود، عمدتاً در بستر رودخانهها یا اراضی زراعی و باغهاست که به صورت غیرمجاز تغییرکاربری داده شده یا بعضاً در عرصههای ملی و منابع طبیعی توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته است.
القاصی افزود: اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی زراعی و بستر رودخانهها متعلق به عموم مردم است و میراث بشریت محسوب میشود.
وی تصریح کرد: در منطقه لواسانات هفت مورد از مجموع ۶۳ مورد از تصرفات غیرمجاز که در بستر رودخانهها صورت گرفته بود، با ورود دستگاه قضایی و همکاری نهادهای مربوط آزادسازی و به حالت اولیه اعاده میشود.
وی با بیان اینکه از این ۶۳ مورد چهار مورد مربوط به نهادهای دولتی و مابقی مربوط به اشخاص عادی است، ادامه داد: تعداد زیادی از این موارد دارای حکم قطعی دادگاه هستند و مابقی نیز پس از طی فرآیندهای قانونی در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب اقدام شده است.
القاصی با بیان اینکه مساحت ۶۳ مورد تصرف یاد شده حدود ۲۱هکتار است، گفت: ارزش تقریبی بناهای غیرمجازی که با اقدام قانون در حال تخریب است، ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برآورد میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانهها و اراضی زراعی و باغات در همه قسمتهای استان تهران از جمله لواسانات، رودبار قصران، دماوند و فیروزکوه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیتالمال و شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران قرار دارد و جزو برنامههای عملیاتی دادگستری استان تهران در سال۱۴۰۱ محسوب میشود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با مصادیق ترک فعل در زمینه تصرفات و تغییر غیرمجاز کاربریهای اراضی گفت: قانونگذار در مواردی ترک فعل مسئولان را جرمنگاری کرده و در مواد ۸ و ۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات پیشبینی کرده است دستگاههای خدماترسان مانند آب، برق و گاز، اجازه ارائه خدمات به اشخاصی را که به طور غیرمجاز اراضی تصرف میکنند، ندارند و در صورت ارائه خدمات، ضمانت کیفری پیشبینی شده است.
