بیش از ۱۶۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد شامل حدود ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده، ۶۰ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی و ۳۳ هزار هکتار بافت تاریخی در کشور وجود دارد که در این مجموعه بیش از ۱۰ میلیون نفر ساکن هستند. وجود این بافتهای فرسوده و سکونتهای غیررسمی سبب آسیبزایی در حوزههای مختلف شدهاست. در این خصوص اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد: سه قانون نظام مهندسی، ماده ۱۰۰ و مدیریت یکپارچه شهری که حوزه مسکن را کاملاً تحتتأثیر قرار میدهد، آماده ارائه به صحن مجلس برای بازنگری و تصویب است.
روز گذشته در همایش الزامات، راهکارهای تولید، مانعزدایی و پشتیبانی مسکن و ساختمان شهر تهران اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد ۱۰ میلیون نفر از مردم در مسکنهای لرزان زندگی میکنند.
محمد آیینی با بیان اینکه کشور در وضعیت بد مسکن قرار دارد، گفت: بیش از ۱۶۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد شامل حدود ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده، ۶۰ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی و ۳۳ هزار هکتار بافت تاریخی در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به آغاز نهضت ملی مسکن در کشور افزود: با انجام نوسازی هر پلاک فرسوده ۷/۶ پلاک جدید ایجاد میشود به عنوان مثال، در شهرداری تهران به ازای ۱۰۰ هزار پلاک نوسازی شده ۹/۲ پلاک جدید ایجاد میشود و به عبارتی دیگر با هر نوسازی هم یک سقف لرزان نوسازیشده و هم واحدهای جدیدی در تهران ایجاد شدهاست.
به گفته مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اکنون در تهران ۲میلیون و ۵۷۰ واحد فرسوده وجود دارد که با نوسازی این واحدهای مسکونی، ۵ میلیون واحد جدید به ازای آن تولید میشود.
وی با بیان اینکه نوسازی در بافت فرسوده نیاز به انجام کار فرهنگی دارد، افزود: سرمایهگذاران برای ورود به این حوزه نیاز به بستههای جامع شهرسازی دارند و در حوزه تسهیلات اداری باید حمایت شوند.
همچنین اقبال شاکری، نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: در کشور یک عقبافتادگی تاریخی در بخش مسکن داریم، در حالی که طبق قانون، باید مسکن برای مردم ساخته شود، اما عملکرد نامناسب در سالهای گذشته باعث شد که بیش از ۱۲ میلیون تقاضای انباشته مسکن در کشور به وجود آید.
شاکری افزود: کسانی که در دوره گذشته افتخار میکردند که یک واحد مسکن نساختند باید پاسخگوی شرایط کنونی و مشکلات مسکن در کشور باشند.
وی افزود: طرح نهضت مسکن، فقط یک اقدام اولیه در این موضوع است و تنها میتواند به خانهدار شدن برخی از اقشار کمک کند همچنین باید به موضوع مالیات بر خانههای خالی که تعداد آن به ۹۵ میلیون میرسد و مالیات بر عایدی سرمایه توجه شود تا به وسیله آن مسکن از کالای تجاری به مصرفی تبدیل و مشکلات حوزه مسکن کاهش یابد.
شاکری خاطر نشان کرد: صندوق ملی مسکن نیز میتواند به ساخت مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه کمک کند؛ تشویق مالکان و ارائه تسهیلات به آنها به ویژه در بافت فرسوده میتواند راهگشا باشد.
به گفته وی، سه قانون نظام مهندسی، ماده ۱۰۰ و مدیریت یکپارچه شهری که حوزه مسکن را کاملاً تحتتأثیر قرار میدهد، آماده ارائه به صحن مجلس است.
همچنین علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه همایش اعلام کرد: آنچه در حوزه مسکن به شهرداری مربوط است، بحث زمین و تسهیلات مربوط به پروانه ساختمانی و پایان کار است؛ همچنین ایجاد تسهیلات ویژه در تفاهم با وزارت راه و شهرسازی مدنظر است تا تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی قانون مسکن به مردم تعلق گیرد و بهرهمندی از ظرفیت ۶۰ میلیون تومانی برای اجارهنشینها نیز در نظر گرفتهشود.
وی افزود: شهرداری به عنوان مجموعه مدیریت شهری خود را مکلف میداند در حوزه مسکن فعال باشد و تلاش میکنیم مسکن را به میزان مورد نیاز و با استحکام و معماری مناسب در تهران توسعه دهیم که قیمت مسکن و اجارهنشینی از این حالت سرسامآور خارج شود و شهرداری بیشترین اثر را در این چارچوب داشتهباشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این همایش زمان صدور پروانه در ابتدای این دوره از مدیریت شهری ۳۱۳ روز بود و یک فرد باید ۱۲۱ گام خرد و کلان را طی کند تا به صدور پروانه برسد؛ تا خرداد ۱۴۰۱ زمان صدور پروانه را به دو ماه خواهیم رساند.
حمیدرضا صارمی یادآور شد: قانونگذاران کشور باید به این جمعبندی برسند که حکمران محلی تهران را اداره کند، چراکه تهران را نمیتوان با بخشنامه مشترکی که برای همه شهرها ابلاغ میشود، اداره کرد؛ تهران از سال ۹۰ تاکنون از صدور ۳۲ هزار پروانه ساختمانی به یک ششم این میزان رسیده در حالی که رشد جمعیت در این بازه زمانی در تهران بسیار بالا بود.
وی با تأکید بر اینکه در کشور ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، بیان کرد: به ازای هر طلاقی که اتفاق میافتد، دو واحد مسکن باید ساخته شود؛ در بحث شاخص نسبت طلاق به ازدواج، بعد خانوار یک نفره به ۱۲ درصد و دو نفره به ۳۰ درصد رسیدهاست و این نکات اهمیت ساخت مسکن را نشان میدهد.
