در سالهای گذشته، مافیای ثروت و قدرت و طفیلیهای نظام سرمایهداری، توانستند با رخنه در نهادها، شرکتها و ادارات مختلف کشور، منابعی را پایمال کنند. نفوذشان به کانونهای ثروت و قدرت و قرارگرفتن در حلقه نزدیک به مسئولان و جریانهای سیاسی توانسته بود حاشیه امنی برایشان ایجاد کند و مصونیتی به ایشان ببخشد که در این سالها نهتنها توان مقابله با دستدرازیهایشان نبود بلکه اصلا عزمی هم از جانب کسی برای مقابله با ایشان مشاهده نمیشد.
عدالت محوری و فسادستیزی رویکرد دولت سیزدهم بود و به همین دلیل رئیسی در همان آغاز به کار دولت، نقشه ملی دوازدهگانه پیشگیری و مقابله با فساد را ابلاغ کرد که میثاقنامه وزرا و همه مسئولان دولتی و ملاک ارزیابی عملکرد آنهاست.
یکی از اصلیترین لانههای فساد که طی سالهای اخیر به واسطه گردش اقتصادی عظیم این جذابیت را برای مافیا و رانتخوارهای تجاری- سرمایهداری داشت که بدان دخیل ببندند و دخلهایشان را پرکنند، مجموعههای ذیل وزارت کار و رفاه اجتماعی بود.
تعداد زیادی از هلدینگها و شرکتهای اقتصادی بزرگ کشور که منافعشان متعلق به مردم است ذیل این وزارتخانه قرار میگیرد. چند روز قبل وزیر کار در مصاحبه با ایرنا گوشهای از جریانهای فساد در این وزارتخانه در هشت سال گذشته را افشا کرد و وعده معرفی بیش از ۱۲۰ مدیر متخلف دولت قبل به دستگاه قضایی و عزل حدود هزار مدیر ناکارآمد مجموعه ذیل این وزارتخانه را داد. اقدام اولیه در جهت شکستن هیمنه فساد شبکهای همانا و فریاد هماهنگ و مظلومنمایانه پیاده نظام رسانهای اربابان ثروت و قدرت همانا!
اخیراً یک روزنامه اصلاحطلب هم برکناری مدیران نجومیبگیر، ناکارآمد و فاسد دولت قبل از سوی عبدالملکی را «نسلکشی مدیریتی» خوانده است! به واقع رسانههای نزدیک به دولت قبل و جریان سیاسی اصلاحطلب چه قرابت و نزدیکی با مفسدان و نجومیبگیران و ناکارآمدان دارند که حال رگ غیرتشان باد کرده و به تمسخر و تحریف سعی در قلب واقعیت و ضربه زدن به این اقدام دارند؟
بر اساس برنامه ششم توسعه باید سامانه «پاکنا» راهاندازی میشد تا تمام اطلاعات حقوق و مزایای مسئولان و مدیران در همه بخشهای حاکمیتی در این سامانه قرار بگیرد و برای مردم و دستگاههای نظارتی قابل رصد باشد. برنامه ششم هم تمام شد و این اتفاق در دولت قبل رخ نداد، اما دولت فعلی پیگیر شفافسازی در این زمینه است.
به همین دلیل روز ۴ اسفند حجتالاسلام درویشیان با بیان اینکه این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است، گفت امروز در نامهای رسمی به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، پیگیری اجرای این قانون ابلاغ میشود.
بازرس ویژه رئیسجمهور با اشاره به نحوه انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتها گفت: دو مورد انتصاب در وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد که افراد منصوب صلاحیتهای لازم را نداشتند که با مکاتبات ما این انتصابها متوقف و لغو شد.
رئیس سابق سازمان بازرسی با تأکید بر شایستهگزینی بهعنوان یکی دیگر از اصول مبارزه با فساد گفت: شایستهگزینی یکی از دغدغههای رئیسجمهور است و بازرسی ویژه دو ماه قبل در مکاتبهای از وزرا و مسئولان خواست تا ملاکها و شاخصهای انتصابات خود را بر اساس قانون اعلام کنند تا از جنبه تطبیق با مقررات بررسی شود.
حدود یک ماه قبل از سوی ریاست جمهوری با همه بخشها در دولت مکاتبه شد تا ظرف ۲۰ روز مواردی، چون صورتهای مالی، سود و زیان سالانه، میزان حقوق و پاداش و میزان سهام شرکتها را در پایگاه اطلاعرسانی و سامانه «کدال» درج کنند یا در اختیار کسانی که درخواست میکنند قرار دهند.
القصه وضع امروز کشور نیازمند همراهی و هوشیاری بیشتر مردم است تا رسانههای مدعی دموکراسی و طرفداری از خواستهها و منافع مردم، گنجشک را جای قناری بر ملت غالب نکنند و امیدی که در مسیر مبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم شکلگرفته را از بین نبرند.
* دانشجوی حقوق و معارف
دانشگاه امام صادق (ع)
