دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی در راستای اجرای قانون مبنی بر بارگذاری اطلاعات مجوزها و شکست انحصار در «صدور پروانه وکالت»، نسبت به ثبت اطلاعات مجوز وکالت اقدام کرد. کانون وکلا تاکنون با مقاومت در برابر این قضیه، مانع ثبت اطلاعات مجوز وکالت شده بود که در نهایت هیئت مقرراتزدایی خودش اقدام به ثبت اطلاعات مجوز وکالت کرد.
دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی یک نهاد دولتی و متولی صدور مجوزهای کشور است. این نهاد طبق تکالیف قانونیاش، وظیفه دارد شرایط صدور مجوزها را بهصورت شفاف در سامانه اعلام کند و در اختیار مردم قرار دهد.
وقتی کانون وکلا متوجه اقدام علیه خود شد
بحث بارگذاری مجوزها در درگاه بارگذاری مجوزهای کشور دارای دو بعد قانونی است. به بیانی دیگر، بحث بارگذاری در راستای شفافیت صدور مجوزها و جلوگیری از انحصار از دو بعد قانونی قابلپیگیری است. یک کارشناس حقوق در همین زمینه در گفتگو با «جوان» گفت: دو قانون در زمینه شفافیت صدور مجوزها و جلوگیری از انحصار وجود دارد: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. کانونهای وکلا در ابتدای امر (زمانی که قرار بود بارگذاری مجوزهای کشور شکل بگیرد) خودشان نامهای به وزیر وقت اقتصاد ارسال کردند که آقای طیبنیا بود. در نامه اعلام شد که مجوز وکالت در زمره مجوزهای کسب و کار است و شما میتوانید اطلاعاتش را در سامانه بارگذاری کنید. اما بعدا در برابر آن مقاومت کردند.
شکایت در دیوان عدالت هم بیفایده بود
حامد دهقان گفت: این قضیه مخالفت با بارگذاری از سوی کانون وکلا ادامه داشت. در نهایت در سال ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را منطبق بر سیاستهای کلی تشخیص داده و تأیید میکند. طبق آن مصوبه کانونهای وکلا موظف بودند که مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند. دهقان گفت: کانون وکلا از این مصوبه حتی در دیوان عدالت اداری هم شکایت میکند و دیوان هم شکایت را رد میکند و مصوبه را مطابق قانون میداند. این موضوع باعث میشود که با توجه به آن مصوبه (مصوبهای از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد) و مصوبه بعدی هیئت وزیران، دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی موظف شود که مجوزهای کسب و کار را شفافسازی کرده و در سامانهای به صورت شفاف بارگذاری و در دسترس همگان قرار دهد. وی ادامه داد: از سوی دیگر مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی که وزیر اقتصاد را به عنوان دبیر هیئت مقرراتزدایی و وزارت اقتصاد را به عنوان درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام میکند؛ یعنی وزارت اقتصاد به صورت رسمی مرجع ملی انتشار مجوزهای کشور میشود. در همین زمینه بارها از طرف هیئت مقرراتزدایی با کانون وکلا مکاتبه و از آنها خواسته میشود که با توجه به شفافسازی مجوزها اطلاعاتشان را برای بارگذاری ارائه دهند. کانون وکلا هم همیشه به بهانههای مختلف از زیر این کار شانه خالی میکند.
اقدام مستقل هیئت مقرراتزدایی
دهقان گفت: اخیراً از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استعلامی شده که در جواب اعلام میشود با توجه به وظایفی که برعهده هیئت مقرراتزدایی وجود دارد، از این جهت که وزارت اقتصاد متولی مجوزهای کشور است، چنانچه اطلاعاتی از دستگاههای مختلف دارند، خودشان میتوانند بارگذاری را انجام دهند.
هیئت مقرراتزدایی هم براساس مصوبه هیئت وزیران و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعات مربوط به صدور مجوز وکالت را رأساً استخراج و در سامانه بارگذاری میکند.
گفتنی است قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اسفند ۹۹ به تصویب مجلس رسید. در این قانون به منظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کنند. ساده کردن باید به نحوی باشد که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک لازم بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
