سخنگوی قوه قضائیه با توجه به اقدامات امریکا در حوزه تحریم دارویی، وضعیت بیماران پروانهای را وخیم دانست و از آخرین روند شکایت این بیماران از دولت امریکا خبر داد. وی قانون به کارگیری سلاح را هم قانونی غیرجامع دانست که نیاز به اصلاحات دارد. آخرین وضعیت پرونده شرکت کلاهبرداری فرداد آمیتیس و پرونده کیفری مسئولان سابق بورس هم از دیگر موضوعات مهم این نشست خبری بود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز خود در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شدهاست، جهت تکمیل پرونده استعلامهایی از برخی دستگاههای اجرایی صورت گرفته که هنوز پاسخی دریافت نشدهاست. به محض وصول پاسخ استعلامها، دادگاه تشکیل خواهد شد.
شکایت بیماران پروانهای در مرحله تحقیقات
ذبیحالله خداییان درباره حکم دادگاه رسیدگی به شکایت بیماران پروانهای از دولت امریکا در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی هم گفت: بیماران پروانهای پانسمان خاصی نیاز دارند که این پانسمانها از سوی یک شرکت سوئدی تولید میشود. متأسفانه در اثر تحریمهای ظالمانه از ورود این پانسمان به داخل کشور جلوگیری شد.
وی افزود: تعداد شکاتی که در این پرونده حضور دارند حدود ۲۹۵ نفر است که علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در امریکا از جمله رئیسجمهور و وزیر خارجه سابق امریکا طرح دعوی کردند. پرونده در مرحله کارشناسی و بررسی و مستندات در پزشکی قانونی است انشاءالله به محض تکمیل شدن تحقیقات حکم آن صادر خواهد شد.
قانون به کارگیری سلاح نیاز به اصلاح دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر بازنگری و اصلاح قوانین به کارگیری سلاح از سوی نیروهای انتظامی هم گفت: در حال حاضر قانونی با این مضمون و مصوب سال ۱۳۷۳ داریم، این قانون دارای ظرفیتهایی است که میشود به خوبی از آنها استفاده کرد. موارد متعددی که نیروی انتظامی و نظامی میتوانند از سلاح استفاده کنند، در ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح بیان شدهاست. خداییان افزود: موارد خوبی در قانون به کارگیری سلاح وجود دارد، اما یک قانون جامع و کاملی نیست. طبیعتاً قانونی که سه دهه از زمان تصویب آن گذشته نیاز به اصلاحاتی دارد و لازم است اصلاحاتی در آن صورت بگیرد. مواردی وجود دارد که امکان رعایت سلسله مراتب تیراندازی وجود ندارد. به عنوان مثال در زمانی که درگیری مسلحانه است و به سمت نیروهای انتظامی تیراندازی میشود و طرف مقابل اشرار هستند و عملیات انتحاری صورت میگیرد. اگر قانون صریح باشد و مواردی جزو استثنا باشد و تصویب شود، بد نیست.
وی افزود: در جایی که فرض کنیم بحث خودرو است، آیا وسیله نقلیه شامل شناور هم میشود یا خیر؟ قانون باید صریح و شفاف باشد. بنابراین در اینباره طرح و لایحهای در سال ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و از دوره قبلی مجلس در کمیسیون امنیت مطرح است که در دولت جدید نیز مجدد این لایحه به مجلس ارسال و اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم اصلاحات لازمه با رعایت تمام جوانب و اخذ نظر کارشناسان نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی شاهد اصلاح این قانون باشیم، ما نیاز نداریم از ابتدا یک قانون را بنویسیم. این قانون از ظرفیتهای خیلی خوبی برخوردار است.
پرونده «فرداد آمیتیس» هنوز کیفرخواست ندارد
جمع زیادی از مالباختگان پرونده کلاهبرداری ۲هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی شرکت فرداد آمیتیس در آذرماه امسال طی نامهای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. خداییان در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه در این پرونده چند نفر به طور مشخص متضرر شدهاند و پرونده در چه مرحلهای قرار دارد، گفت: متأسفانه مسئولان این شرکت با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی موفق شدهبودند، افراد زیادی را فریب دهند و مبالغ کلانی از آنها اخذ کنند.
وی ادامه داد: در اثر فعالیت در زمینه رمزارزها و دادن سود کلان به مردم حدود ۱۰ هزار نفر اقدام به سرمایهگذاری در این شرکت کردند و سرمایهای حدود هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان از آنها اخذ و اکنون سرکرده این شرکت دستگیر شدهاست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر از مالباختگان در شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران این شخص و چهار نفر دیگر از همدستانش به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. پرونده در مرحله بدوی است و حکم قطعی صادر نشدهاست.
خداییان گفت: علاوه بر این تعداد، با آماری که از مرکز فناوری قوه قضائیه گرفتیم حدود هزار و ۹۰۰ نفر دیگر در شعبه ۶ و ۱۱ ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مسئولان این شرکت طرح دعوا کردهاند. پرونده در جریان است و منتهی به صدور کیفر خواست نشدهاست.
پرونده کیفری بورس در حال تشکیل است
خداییان در خصوص رسیدگی به تخلفات بورسی هم گفت: قبلاً در سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و به موقع هشدارهای لازم را داده بودیم و هم برای مسئولان سابق بورس پرونده تخلفات تشکیل شده و پرونده کیفری نیز در حال تشکیل است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: رئیس قوه قضائیه جلسهای با اعضا کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس داشت و تأکید کرد که تحقیق از بورس با جدیت کامل توسط نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور پیگیری و به نتیجه برسد. ما نهایت همکاری را با هم خواهیم داشت و کارهایی که از قبل انجام شدهاست جهت تعقیب افراد متخلف و هم برای تعقیب کیفری افراد مورد استفاده قرار میگیرد.
