افول اقتصادي و تهديد زندگي و معيشت اقشار مختلف از مهمترين واقعيتها در سيماي عمومي جامعه، به ويژه از سالهاي آغازين دهه 40 بوده است. در واقع، هرچند افزايش درآمدهاي نفتي منجر به رونق و تسريع در برنامههاي توسعه از سال 1342 به بعد شد، اما پيامدهاي سياستهاي توسعهاي رژيم براي اقشار و طبقههاي مختلف اجتماعي و از نظر شاخصهاي كلان ناگوار بود. حال به عنوان نمونه به بررسي پيامدهاي اين فرآيندهاي اقتصادي در دو بخش مهم ميپردازيم.
1. كشاورزي: كشاورزي در اين دوره دستخوش تحولات عظيمي شد كه ناشي از اجراي اصلاحات ارضي بود. با وجود اين، بر اثر اجراي اصلاحات ارضي نه تنها وضعيت كشاورزي بهبود نيافت، بلكه تغييري در سطح زندگي اكثريت روستانشينان هم ايجاد نكرد و سطح زندگي و معيشت آنها همچنان پایين ماند، به گونهاي كه در فاصله سالهاي 1356- 1351، 38درصد روستایيان از سوءتغذيه رنج ميبردند و 4درصد نيز شديداً سوءتغذيه داشتند. علاوه بر اين، با گذشت يك دهه از اجراي اصلاحات ارضي، توليد كشاورزي دچار افت شد و به نسبت سرانه جمعيت عقب ماند، به عنوان مثال، در سال 1350، ارزش كل توليد كشاورزي بالغ بر 3/172ميليارد ريال ميشد، در حالي كه كل مصرف روستایيان 6/179ميليارد ريال بود، يعني مصرف روستایيان 3/7ميليارد ريال از توليد كشاورزي بيشتر بود. ادامه اين روند در سالهاي بعد سبب شد كه در سال 1356، 14درصد نيازهاي غذايي كشور از خارج وارد شود. يكي از دلايل مشكلات كشاورزي در اين برهه، عملكرد ضعيف واحدهاي كشت و صنعت و شركتهاي زراعي بود كه از مزرعههاي دهقاني متوسط بهرهدهي كمتري داشتند. قابل ذكر است در سال 1356، دولت فقط توانايي تأمين مواد غذايي مردم را براي 33روز در سال داشت و مجبور بود باقي مواد غذايي را از خارج وارد كند. براي مثال مرغ را از فرانسه، تخممرغ را از اسرائيل، سيب را از لبنان و پنير را از دانمارك وارد ميكرد.
در واقع، موفقيت عملي اصلاحات ارضي براي دهقانان و روستایيان در عمل صفر بود، زيرا در پايان مراحل اصلاحات، حدود 5/47درصد جمعيت روستايي كه فاقدنسق بودند، زميندار نشدند و كساني هم كه صاحب نسق بودند نيز زمينشان كفاف زندگي را نميداد و طبق آمار كشاورزاني كه قبل از اين مشغول كار روي زمينهاي زراعي بودند، بعد از اجراي اصلاحات، جزو دهقانان كمزمين يا كارگران بيزمين مزدبگير روستا بودند. نتيجه آنكه عده زيادي از كشاورزان بيكار و براي امرارمعاش راهي شهرهاي بزرگ شدند كه حاصل آن، گسترش حلبيآبادهاي متعدد در حاشيه شهرها بود.
2. صنعت: جايگزيني واردات و توسعه صادرات دو راهبرد براي توسعه اقتصادي كشور از سالهاي دهه40 به بعد بود كه به ترتيب اتخاذ شد. بر اساس الگوي جايگزيني واردات، دولتدرصدد بود محصولات وارداتي را خود در داخل توليد كند. در الگوي دوم هم كه در سالهاي آغازين دهه50 موردتوجه قرار گرفت، بر صنايع سرمايهاي و صنايع انرژيپايه مانند سيمان و فولاد و پتروشيمي تأكيد شده بود اما با توجه به پيچيدگي اين صنايع، ايران روز به روز به كشورهاي صاحب تكنولوژي و شركتهاي چندمليتي بيشتر وابسته ميشد. براي مثال پتروشيمي از يك سو، ميزان وابستگي كشور را به كشورهاي غربي افزايش ميداد، زيرا ايران فناوري اين حوزه را در اختيار نداشت و از سوي ديگر، بازار محصولات پتروشيمي در دست چند شركت چندمليتي بود و ايران كه توانايي رقابت با اين كشورها را در دنيا نداشت، مجبور ميشد با توافق با آنها راهي براي خود در بازارهاي جهاني از ميان مدارهاي بازرگاني اين شركتها بيابد، با اين حال اگرچه رژيم پهلويدرصدد توسعه صنايع برآمد، اما به دليل وابستگي شديد صنعت به بخش نفت و همچنين تكيه بر كشورهاي غربي و شركتهاي چندمليتي نتوانست بخش صنعت را در كشور بومي كند، ضمن اينكه پيشرفت صنعتي ايران بيش از آنكه به نفع طبقات مستضعف جامعه شود، به نفع سرمايهداران و طبقه متوسط به بالاي جامعه و مقامات دولتي و تكنوكراتها شد. در واقع، استراتژي رژيم سرازير كردن ثروت نفتي به سوي نخبگان وابسته به دربار بود كه بعدها كارخانهها، شركتها و واحدهاي كشت و صنعت متعددي را تأسيس كردند. ثروت به صورت قطرهاي به پايين جريان مييافت و همانند يخ در آب گرم، در فرآيند دست به دست شدن، ذوب ميشد و نتيجه آن نيز چندان تعجبآور نبود، به گونهاي كه در دهه۱۳۳۰ ايران يكي از مشكلدارترين كشورهاي جهان سوم به لحاظ توزيع نابرابر درآمدها بود، اما بنا بر گزارش سازمان بينالمللي كار در دهه۱۳۵۰ به يكي از بدترين كشورهاي جهان تبديل شد.
در مجموع، از سالهاي دهه40 به بعد، نرخ رشد صنعتي ايران قابلتوجه بود، اما اين نرخ دستكم از دو جهت گمراهكننده است؛ اولاً سهم صنعت از توليد ناخالص ملي 18درصد بود و در مقايسه با سهم بخش خدمات كه 35درصد و سهم نفت كه 35درصد بود، رقم بالايي نبود. ثانياً در اين دوره، صادرات صنعتي غيرنفتي 2 تا 3درصد صادرات ايران را تشكيل ميداد كه اين نيز ناچيز بود. علاوه بر اين، بخش صنعتي تا حد زيادي به مشاركت خارجيان وابسته بود، به گونهاي كه سرمايه خارجي در صنايع جنبه غالب داشت و حتي در صنايع نسبتاً بومي مانند بافندگي جاپايي باز كرده بود. قابل ذكر است در سال 1357، شركتهاي دارويي 85 تا 100درصد به واردات اتكا داشتند، شركتهاي شيميايي 60 تا 100درصد، بافندگي 80درصد، بعضي صنايع غذايي 70درصد و پارهاي از مصالح ساختماني 57درصد.
