کنش اجتماعی عفیفانه وظیفه زن در نظام اسلامی است
کد خبر: 1076724
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004W6W
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
گفت‌وگوی «جوان» با رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی
ورود زنان به عرصه قانونگذاری و مجلس شورای اسلامی بی‌تردید یکی از فرصت‌هایی است که در اختیار عامه زنان جامعه قرار می‌گیرد. حضور زنان نماینده در مجلس حفظ نگاه زنانه برای مواقعی است که بناست قانونی تصویب یا طرحی طراحی شود و اینکه طرح‌ها و لوایحی که به خانه ملت می‌آید، چقدر نیاز‌ها و شرایط نیمی از پیکر‌ه جامعه یعنی زنان را در نظر گرفته‌است
زهرا چیذری

ورود زنان به عرصه قانونگذاری و مجلس شورای اسلامی بی‌تردید یکی از فرصت‌هایی است که در اختیار عامه زنان جامعه قرار می‌گیرد. حضور زنان نماینده در مجلس حفظ نگاه زنانه برای مواقعی است که بناست قانونی تصویب یا طرحی طراحی شود و اینکه طرح‌ها و لوایحی که به خانه ملت می‌آید، چقدر نیاز‌ها و شرایط نیمی از پیکر‌ه جامعه یعنی زنان را در نظر گرفته‌است. از این‌رو بانوانی که با رأی مردم به خانه ملت راه می‌یابند، علاوه بر آنکه نماینده تمامی اقشار جامعه هستند وظایف ویژه‌ای در قبال همجنسان خود یعنی زنان دارند. فراکسیون زنان مجلس هم به طور خاص پیگیر مسائل و چالش‌های حوزه زنان و خانواده است و دغدغه‌های مادران، زنان و دختران جامعه را پیگیری می‌کند. به سراغ دکتر فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی رفته‌ایم تا دغدغه‌های این روز‌های بانوان کشورمان را در زمینه‌هایی همچون برقراری توازن میان مادری و اشتغال، آسیب‌های اجتماعی، زنان سرپرست خانوار، تحصیل و ازدواج، با وی در میان بگذاریم. حاصل این گفتگو در برابر شماست.

‌سرکار خانم قاسم‌پور با نگاهی به دوران پیش از انقلاب، به نظر شما انقلاب اسلامی ایران چقدر فضای فعالیت و حضور زنان در عرصه‌های گوناگون را فراهم کرد؟
این پرسش، شاید به یک معنا جزو نخستین پرسش‌هایی است که از همان روز‌های نخست شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پیش از ورود امام خمینی (ره) به خاک کشور مطرح شد. در مصاحبه‌ها و نشست‌هایی که آن روز‌ها امام عزیزمان در نوفل‌لوشاتو داشتند، بار‌ها درباره ابعاد و نوع نگاه انقلاب اسلامی به زن صحبت فرمودند و بالطبع پس از شکل‌گیری نظام جدید نیز سعی شد این نگاه و نظر در بخش‌های مختلف جاری و ساری شود. اگرچه هنوز نگاه و اندیشه انقلاب اسلامی در موضوع زن، منقح و تبدیل به نظریه نشده، اما از بیانات امام خمینی (ره) چند نکته قابل دریافت است. نخست آنکه کنش اجتماعی زنان به رسمیت شناخته‌شده و در بخش‌هایی نیز جزیی از وظایف زنان در قبال نظام اسلامی و اعتلای اسلام تلقی می‌شود و از سوی دیگر، این کنشگری اجتماعی عفیفانه صورت می‌گیرد. این فضای کنشگری سالم برگرفته از آموزه‌های اسلامی و رویکرد حضرت امام و به مدد ساختار‌ها و با توجه به هوشمندی زنان ایرانی فراهم شد و در این فضا جامعه زنان توانست ظرفیت‌های عظیم نهفته خود را به بروز و ظهور برساند. اگر چه طی زمان، با توجه به تحولات و تغییرات فرهنگی و اجتماعی شاهد فاصله‌گرفتن هم زنان و مردان و هم برخی ساختار‌ها از این دال‌های اصلی گفتمان انقلاب اسلامی هستیم، اما نمی‌توان منکر شد که هنوز این فضای کنشگری سالم در کشور مهیاست و به مدد آن زنان توانسته‌اند فعالیت‌های مختلفی را در عرصه‌های گوناگون رقم بزنند. علاوه بر این، در برنامه‌ریزی‌های مختلف هم به ظرفیت‌های زنان و تقویت و توسعه آن‌ها توجه شد. در واقع راه جدیدی که انقلاب اسلامی پیش پای زنان قرار داد از یک سو و از سوی دیگر، فراهم‌کردن شرایط ساختاری برای رشد و ارتقای آن‌ها در کنار اعتماد مردم به فضای پس از انقلاب اسلامی، همگی موجب ارتقای زنان و افزایش فعالیت‌های ایشان در عرصه‌های گوناگون شد.

‌در حال حاضر به رغم فراهم‌شدن زمینه‌های حضور اجتماعی پررنگ‌تر خانم‌ها، اما به نظر می‌رسد در برخی زمینه‌ها با خلأ قوانین مواجه باشیم. به طور نمونه دورکاری و بسیاری از قوانین حمایتی دیگر طبق مصوبه‌ها و قوانین موجود مختص شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری و استخدام‌های رسمی است و مشمول بانوان شاغل در بخش خصوصی که آمارشان چندین برابر است، نمی‌شود. آیا با عنایت به این مسئله، مجلس با معاونت زنان تعاملی داشته و آیا خود فراکسیون زنان در قالب طرح برای پرکردن این خلأ قانونی و کمک به اجرای وظایف مادری و همسری در کنار ایفای نقش‌های اجتماعی بانوان برنامه‌ای ندارد؟
یکی از موضوعاتی که در اشتغال زنان در دنیا مطرح است، ارائه تسهیلاتی جهت برقراری موازنه میان نقش‌های خانوادگی و فعالیت‌های شغلی است. برای ما که ایفای نقش مادری و مدیریت زنان در خانه در کنار کنش اجتماعی زنان حائز اهمیت است، قطعاً باید این تسهیلات بیش از سایرین مورد توجه قرار گیرد. تاکنون هم قانونگذار سعی کرده تا حد امکان تسهیلات مختلفی از جمله مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی، استفاده از مهدکودک در محل کار و دورکاری برای مادران دارای شرایط ویژه را تعریف کند. اگر چه همان‌طور که اشاره کردید، درصد بالایی از جمعیت زنان شاغل ما در بخش خصوصی اشتغال دارند و بسیاری از این تسهیلات برای کارفرمای خصوصی جز بار مالی عایدی ندارد. از این جهت کارفرمای خصوصی نوعاً این تسهیلات را به سختی در اختیار بانوان شاغل قرار می‌دهد که در این زمینه باید با ارائه تسهیلاتی به کارفرمایان، ایشان را ترغیب کرد که این تسهیلات را به بانوان شاغل بدهند. در قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت سعی کردیم موازنه شغلی برای بانوان شاغل را بیشتر مورد توجه قرار دهیم، اما، چون در این قانون با محدودیت منابع روبه‌رو بودیم، نشد تسهیلاتی به کارفرمایان داده شود که لازم است در برنامه هفتم این امر دنبال شود. البته به هر جهت قانونگذار از شأن نظارتی مجلس، اجرایی شدن تسهیلات شغلی برای بانوان شاغل در بخش دولتی و خصوصی را پیگیر خواهد بود.

‌با عنایت به تغییر رویکرد کشور برای افزایش جمعیت و لزوم حمایت از بانوان شاغل، گذشته از بحث‌های دورکاری، مادران شاغل برای استفاده از قوانینی همچون حق شیردهی یا مهدکودک هم محدودیت‌هایی دارند و بخش خصوصی معمولاً حقوق اینچنینی را در نظر نمی‌گیرد. از نگاه شما تبعیض قوانین اشتغال بانوان در بخش خصوصی و دولتی چگونه قابل رفع خواهد بود؟
بله. عرض کردم که در بخش خصوصی مشکلاتی در اجرا و اعطای این تسهیلات وجود دارد. به علاوه بخش دولتی نیز در بسیاری موارد تکلیف قانونی ندارد و صرفاً مجاز شناخته شده‌است. مثلاً در همین مورد دورکاری که اشاره کردید، استفاده از دورکاری منوط به اجازه دستگاه شده‌است. در بخش خصوصی استفاده از مشوق‌های مالیاتی و همچنین مجازات‌هایی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

‌تعدادی از بانوان کشورمان در بخش‌هایی شاغل هستند که حتی زیر چتر قانون کار نیست و از حداقل‌هایی همچون حقوق قانونی و بیمه برخوردار نیستند و گاهی شرایط نامساعدی را به زنان و دختران جوان تحمیل می‌کنند. مجلس برای حمایت از این گروه از زنان چه برنامه‌هایی دارد؟
اشتغال در بخش‌های غیررسمی هم در میان جمعیت زنان و هم مردان وجود دارد و یکی از آسیب‌ها و مسائل اشتغال در کشورمان است؛ زنان و مردانی که برای تأمین حداقل‌های معیشتی مجبور به پذیرش شرایط کاری بدون بیمه و تسهیلات دیگر و با حقوق‌هایی بعضاً ناچیز و با ساعت کاری بالا می‌شوند. مشاغل غیررسمی و تأمین نکردن شرایط بیمه‌ای یکی از مسائلی است که ذیل کمیسیون اجتماعی مجلس و نظام خدمات رفاهی چندلایه پیگیر آن هستیم. ما معتقدیم تا در کشور نظام بیمه فراگیر ساری و جاری نشود، کارگاه‌های اشتغال غیر‌رسمی و شرایط کار غیر‌رسمی با مشکلات متعددی روبه‌رو است.

‌پیش از این شما از ورود مجلس به تخصیص اعتبارات آسیب‌های اجتماعی صحبت کرده بودید؛ در حال حاضر وضعیت آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان چگونه است و برای کمک به آسیب‌دیدگان، ممانعت از تکرار چرخه آسیب‌ها و از همه مهم‌تر پیشگیری از آسیب‌ها باید چه کرد؟
سال گذشته در بودجه ۱۴۰۰ سعی کردیم ورودی جدی به بودجه و اعتبارات آسیب‌های اجتماعی داشته باشم. از این جهت علاوه بر اعتبارات مرسوم و افزایش‌های سالانه، اعتبار فوق‌العاده‌ای به میزان ۴ هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان را برای آسیب‌های اجتماعی اختصاص دادیم که بخش مهمی از آن به حوزه زنان مربوط می‌شد. علاوه بر این، امسال هم از شأن نظارتی مجلس پیگیر شدیم که بودجه آسیب‌های اجتماعی با کمترین انحراف از مسیر خود، درست روی نقاط هدف برخورد کند و جامعه از آن منتفع شود، اما به طور کل، از ابتدای آغاز به کار این دوره مجلس، موضوع آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی برای آن، در دستور کار و جزو اولویت‌های مجلس قرار گرفت و مجلس در این مدت سعی کرد از تمام ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی خود جهت پیشبرد امور استفاده کند. در پنج سرفصل مهم طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار، اعتیاد و مفاسد اخلاقی که در برنامه ششم توسعه مطرح است، کارگروه‌هایی تشکیل‌شده و به صورت مجزا جلسات مختلفی با دستگاه‌های مسئول و همچنین کارشناسان به منظور نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و شناسایی مشکلات و مسائل پیش‌رو در کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشتیم. این فرآیند در برنامه هفتم توسعه و اتخاذ مسیر درست برنامه‌ریزی می‌تواند کمک بسیاری به ما داشته باشد. ضمن آنکه بی‌عملی‌ها و فرار از انجام تکالیف را دستگاه‌ها مشخص کرده و مجلس از شأن نظارتی خود جهت به کار انداختن دستگاه بهره می‌برد. در کنار این موارد، طی فراخوانی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی درخواست کردیم در زمینه آسیب‌های اجتماعی، اولویت‌ها و نحوه مداخله قانونی را برای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دهند.

‌موضوع دختران مجرد دهه شصتی یکی از چالش‌هایی است که در دهه‌های آینده می‌تواند آسیب‌هایی را برای این گروه و در نتیجه برای جامعه ایجاد کند. در قانون جوانی جمعیت به موضوع تسهیل ازدواج هم پرداخته شده‌است. از نگاه شما چگونه می‌توان از این گروه حمایت کرد؟
با توجه به تحولات جمعیتی در دهه ۶۰ و ضرب آن در ویژگی‌های فرهنگی جامعه ایرانی که ازدواج با دختر همسن یا بزرگ‌تر از پسر را نمی‌پسندد، بخشی از دختران متولد دهه ۶۰ تاکنون موفق به ازدواج نشده‌اند و ممکن است در آینده به عنوان مجردان قطعی شناخته شوند. ضمن آنکه درصدی از دختران و پسران متولد دهه‌های دیگر هم به علل گوناگون ممکن است تمایل به ازدواج نداشته‌باشند. در هر صورت درصدی از جمعیت دختر و پسر ما مجرد باقی خواهند ماند. این جمعیت مسائل خاص خود را دارند که باید دیده و شنیده شود و برای آن‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد. در گام نخست، با توجه به اشاره شما به موضوع تسهیل ازدواج، باید بگویم که به نظر می‌رسد موانع ازدواج دختران و پسران متولد دهه ۶۰، بیشتر از زمره موانع فرهنگی است. پسران متولد دهه ۶۰ به خاطر تغییر انگاره‌های ذهنی‌شان نسبت به ویژگی‌های زن مورد نظرشان، ترجیح می‌دهند با دخترانی در سنین بسیار کمتر از خودشان ازدواج کنند و کمتر به سراغ دختران متولد دهه ۶۰ می‌آیند. البته برای دختران، موانع اقتصادی نیز وجود دارد که حمایت‌هایی از این جهت در قوانین بودجه در قالب وام‌های ازدواج تعریف شده است، اما همان‌طور که عرض کردم، مشکل و مانع اصلی فرهنگی است و لازم است برنامه‌ریزی و کار فرهنگی دقیقی نسبت به آن توسط بخش‌های مختلف دست‌اندرکار نظیر صدا و سیما، روحانیون و مبلغین مذهبی انجام شود. مانع دیگر نیز همسریابی است. در شرایط فعلی و با کمترشدن نقش خانواده و همسایه‌ها در همسریابی جوانان، باید بخش‌های مدنی دست به کار شوند و در فرآیند همسریابی به جوانان کمک کنند. البته تاکنون هم فعالیت‌های مختلفی توسط گروه‌های مردمی انجام شده‌است، اما آنچه به نظر می‌رسد در این زمینه قابل توجه باشد، فرهنگ‌سازی و تغییر انگاره‌های ذهنی است.

افزایش زنان سرپرست خانوار هم یکی از چالش‌هایی است که در کشور با آن مواجهیم. مجلس برای حمایت و توانمندی این بانوان چه برنامه‌ای دارد؟
موضوع زنان سرپرست خانوار از موضوعاتی است که به جهت اهمیت، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در قوانین و سیاست‌ها همواره مطرح بوده و برنامه‌ریزی‌های اجرایی فراوانی توسط دستگاه‌های مختلف برای آن صورت گرفته‌است. علاوه بر این، تحولاتی نظیر افزایش نرخ طلاق، بالارفتن سن ازدواج، بالاتر بودن امید به زندگی در زنان به نسبت مردان به مرور موجب افزایش نرخ این قشر از زنان شده‌است. ما از ابتدای مجلس در کمیسیون اجتماعی با این ملاحظات موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در دستور کار قرار دادیم. در گام نخست قوانین و سیاست‌های موجود و اجراشده در این زمینه دسته‌بندی، وضع‌سنجی و بررسی شد و الگوی اقدام دستگاه‌های دولتی ذی‌مدخل شامل سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرداری تهران و همچنین عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ذیل بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. موضوع طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تکلیف برنامه ششم توسعه برای معاونت امور زنان و خانواده وقت بود که طی این سال‌ها نتوانستند آن را عملیاتی کنند. ما سعی کردیم در جلسات متعدد کمیسیون هم ابرچالش‌های ساماندهی وضعیت فعلی را احصا کنیم و هم با تشکیل میز مشترک با نهاد‌های حمایتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و انقلابی که به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار مشغول به فعالیت هستند، تقسیم کار ملی با نظارت مجلس صورت دهیم. این فرآیند در حال حاضر به مراحل نهایی خود رسیده‌است و می‌خواهیم در یک تقسیم کار، الگویی را برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار پیاده‌سازی کنیم؛ و کلام پایانی...
نکته‌ای که می‌خواستم در پایان به آن اشاره کنم، نقش رسانه‌ها در انتقال مسائل زنان به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان است. رسانه‌ها باید صدای زنان بی‌صدا باشند و مطالبات و مسائل واقعی ایشان را در اقشار مختلف به نهاد‌های قانونگذار و برنامه‌ریز منتقل کنند. بسیاری از زنان ما به علل مختلف فرهنگی و اجتماعی از طرح مسائل خود ابا دارند و در این میان یا صدای زنان به طور کل شنیده نمی‌شود و مسائل‌شان دیده نمی‌شود یا صرفاً زنانی که صدای بلندتری دارند، مسائل خود را به گوش مسئولان می‌رسانند،، اما شما دوستان رسانه‌ای می‌توانید نقش مهمی در این میدان ایفا کنید.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار