با وجود اتمام مهلت واگذاری زمین توسط دستگاههای دولتی به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، میزان زمین سند خورده برای تولید انبوه واحد مسکونی بسیار ناچیز عنوان شده است. محدودیتهای تأمین زمین به دلیل بیعملی سایر دستگاههای دولتی سبب شده در برخی از استانهای وسیع کشور تنها یک یا دو منطقه برای اجرای نهضت ملی مسکن معرفی شود. برای مثال در خوزستان پهناور تنها دو شهر جدید برای ساخت نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
تأمین زمین یکی از مهمترین ارکان تحقق ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی چهار سال دولت به حساب میآید، زیرا عمده هزینه یک واحد مسکونی مرتبط با هزینه زمین است. در همین رابطه در مدلهای تولید انبوه مسکن نظیر سازوکار اجاره ۹۹ ساله، زمین در اختیار دولت با حفظ مالکیت به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده میشود. با توجه به اهمیت مسئله زمین، تنها قانون کشور در حوزه ساخت مسکن، یعنی قانون جهش تولید و تأمین مسکن به این مسئله ورود جدی کرد و زمینه تأمین زمین برای تولید انبوه مسکن و پاسخ به تقاضای موجود را فراهم آورد.
جزئیات تأمین زمین در قانون جهش تولید و تأمین مسکن
براساس قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامههای حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام کند. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل ۲۰ درصد قیمت منطقهای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال با یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری تعیین میشود و این رقم برای سالهای آینده تا ۹۹ سال، سالانه به میزان ۱۵ درصد افزایش مییابد.
قانون جهش تولید مسکن، علاوه بر مشخص کردن تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری زمین به شیوه اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن به تقاضای مصرفی واجد شرایط در ماده ۱۰ شرایط تأمین زمین هم پاسخ داده است. در همین راستا، تمام وزارتخانهها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان ارضی در اختیار خود بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
با وجود گذشت هفت روز از مهلت تعیین شده برای واگذاری زمینهای دولتی، بنا بر اظهارات یک منبع آگاه در سازمان ملی زمین و مسکن، زمینهای سندخورده از سایر دستگاه برای وزارت راه و شهرسازی با وجود اتمام مهلت واگذاری از سوی سایر دستگاههای دولتی بسیار ناچیز است. براساس اظهارات این منبع آگاه، با وجود اتمام مهلت واگذاری زمین، دستگاههای دولتی نسبت به اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن امتناع کردهاند. در همین رابطه، مطابق تبصره یک ماده ۱۲ قانون جهش تولید و تأمین مسکن، متخلفان از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشوند.
انفصال از خدمت جریمه بیاعتنایی به قانون جهش تولید و تأمین مسکن
محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در بیان بیاعتنای دستگاههای دولتی نسبت به اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن گفت: با توجه به متن قانون، دستگاههایی که به وزارت راه و شهرسازی زمین برای ساخت مسکن ندادند، متخلف بوده و از ظرفیت قانونی برای مجازات آنها باید استفاده شود. محدودیتهای تأمین زمین به دلیل بیعملی سایر دستگاههای دولتی سبب شده در برخی از استانهای وسیع کشور، تنها یک یا دو منطقه برای اجرای نهضت ملی مسکن معرفی شود. برای مثال در خوزستان پهناور تنها دو شهر جدید برای ساخت نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
در همین خصوص اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد دستگاههای دولتی گفت: اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بیاحترامی به مردم است و دستگاههای نظارتی باید با متخلفان از قانون برخورد کنند. ما هم در مجلس شورای اسلامی پیگیر استیفای حقوق مردم هستیم.
