دیوان عالی کشور رأی ولیالله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون سابق بانک مرکزی را نقض و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه دیگری ارجاع کرد.
آنطور که روابط عمومی دیوان عالی کشور خبر داده، اعاده دادرسی ولیالله سیف و احمد عراقچی در شعبه اول دیوان عالی کشور تجویز و پرونده طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای بررسی مجدد به شعبه همعرض ارجاع خواهد شد. بنابراین رأی دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجدداً رسیدگی میشود.
روز گذشته دیوان عالی کشور با نقض رأی دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد که متهمان، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند، با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
گفتنی است اوایل آذرماه اعلام شد که به دستور رهبر معظم انقلاب پرونده احمد عراقچی در مورد فساد ارزی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. رهبر انقلاب در هامش نامه ارسالی از سوی دانش جعفری (مشاور رهبرانقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ایشان درباره حکم سید احمد عراقچی خطاب به حجتالاسلام اژهای مرقوم فرمودند که مبادا حکم جائرانهای برای این فرد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد.
اواخر مهرماه بود که ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوهقضائیه احکام پرونده ارزی را اعلام کرد و طی آن ولیالله سیف، متهم ردیف اول و رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینهسازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شدند.
از اواسط سال ۹۶ که مشکلات ارزی، کشور را با چالشهای جدی مواجه کرد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شدهبوده با هماهنگی تصمیم میگیرند به منظور مدیریت بازار آشفته ارز اقداماتی فوری انجام دهند.
در آن دوران «میثم خدایی»، مشاور دفتر رئیسجمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را (یک جوان متولد ۱۳۷۰ و فاقد هر تجربهای در امور ارز) به عراقچی معرفی میکند تا مسئولیت فروش ارز را در بازار غیررسمی به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.
آقاخانی هم در اقدامی فرصتطلبانه و غیرقانونی نهتنها ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی میدادهاست، بلکه بخش قابلتوجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان میریخته و در این بین مصرفکننده واقعی بازار ارز هیچ بهرهای از این سرمایه کشور نمیبردهاست.
