اگر تأمین مالی بنگاهها از طریق بازار سرمایه انجام میشد، از آنجایی که سهامداران در سود و زیان بنگاهها شریک هستند، شاید حداقل شاهد بسته شدن در یک کارخانه به دلیل بدهی معوق بانکی توسط بانک نبودیم، اما به دلیل آنکه نظام تأمین مالی ایران بانکمحور است و تولید برای تأمین مالی (سرمایه ثابت و گردش) محتاج بانک است و بانک نیز صرفاً به دنبال سودش است، وقتی بنگاهها در پرداخت اقساط بانک به مشکل بخورند، وثایق به اجرا گذاشته میشود و امکان دارد در کارخانه برای همیشه بسته شود. در این بین هر چقدر هم که رئیسجمهور و وزیر اقتصاد بگویند بانکها حق تعطیل کردن بنگاههای تولیدی به دلیل معوقات بانکی را ندارند، گوش بانکها بدهکار این حرفها نیست و کار خود را انجام میدهند.
بسیاری از مقامات بلندمرتبه کشور، بانکها هرچند مقامات بانکها را از تعطیل کردن بنگاههای بدهکار برحذر داشتهاند، اما وقتی آمار و ارقام تعطیلی بنگاها اعلام میشود و تذکر مقامات در رابطه با موضوع مذکور ادامه دارد، متوجه میشویم که در بانکها روی همان پاشنه میچرخد.
بانکها در شرایطی وثایق بنگاههای بدهکار را به اجرا میگذارند که گاهی این اقدام حقوقی، بنگاه بدهکار را به ورطه تعطیلی میکشاند و هزینههای بسیار هنگفتی به صاحبان بنگاه بدهکار و همچنین اشتغال و تولید وارد میآورد.
نکته قابل توجه در رابطه با تعطیلی بنگاههای بدهکار به بانک، آن است که بانکها چندان به توصیه مقامات توجه نمیکنند و استدلالشان این است که بانک سهامدار دارد و باید منافع سهامداران را مدنظر قرار دهد.
نگاهی به آخرین گزارش رسمی پول
بررسیها آمارهای بانکی متعلق به شهریورماه ۱۴۰۰ نشان میدهد از حجم نقدینگی بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان اقتصاد ایران تنها حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان آن پول اسکناس است و حتی سپردههای دیداری که نزدیکترین گزینه به پول اسکناس است با مبلغی حدود ۷۵۰ هزار هزار میلیارد تومان هم باز نزد بانکهاست و شبهپول ۳ هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی نیز در قالب سپردههای مدتدار در بانکها قرار دارد.
این آمار نشان میدهد نقدینگی در اختیار بانکهاست، در چنین شرایطی کاملاً مشخص است که اقتصاد ایران در بعد تأمین مالی بانکمحور است و خواهد ماند، مگر اینکه برنامه مدونی برای کاهش ضریب نفوذ بانک در حوزه تأمین مالی تهیه، تدوین و اجرایی شود.
با وجود اینکه بانکها سکاندار اصلی تأمین مالی در اقتصاد هستند و بخش زیادی در نقدینگی در اقتصاد در اختیار بانکهاست، باز هم برخی از بانکها آنقدر در بانکداری دچار انحراف شدهاند که خطوط قرمز را در ناترازی دخل و خرج رد کردهاند و برخی از بانکها، بدهکاران کلان به سپردهگذارانشان هستند، اما چندان از این بدهیها سخنی به میان نمیآید. در چنین شرایطی، اما بانکها به بنگاههایی که اقساطشان دیر شده است هم رحم نمیکنند و وثایق آنها را تا تعطیل کردن بنگاه به اجرا میگذارند.
بانکها صرفاً در سود فعالیت اقتصادی شریک هستند، یعنی وقتی یک تولیدکننده از بانک تأمین مالی میکند، اگر سود کند و بدهی بانکی را سر وقت بپردازد مشکلی نیست، اما اگر به هر دلیلی بنگاه در پرداخت اقساط به مشکل بخورد بانک میتواند وثایق بنگاه بدهکار را به اجرا بگذارد.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر شرایط ورود شرکتها به بازار سرمایه تسهیل شود و بنگاهها بتوانند از امکان تأمین مالی بازار سرمایه استفاده کنند وضعیت بهتری در نظام تأمین مالی پدید میآید، زیرا بنگاه در ازای واگذاری بخشی از سهام خود به سهامداران تأمین مالی میشود و میتواند فعالیت اقتصادی بنگاه را پیش ببرد. در این بین اگر بنگاه سود یا زیان کرد در هر شرایط سهامدار همراه بنگاه است و اینگونه نیست که سهامدار مانند بانک تأمینکننده مالی صرفاً در سود بنگاه شریک باشد و با زیانش کاری نداشته باشد.
تسهیل ورود سرمایهگذار و سرمایهپذیر در بازار سرمایه
بیشک اگر شرایط ورود سرمایهگذار و سرمایهپذیر در بازار سرمایه تسهیل شود، اقتصاد ایران میتواند نظام تأمین مالی خود را از بانکمحوری به بازار سرمایهمحوری تغییر دهد و دیگر شاهد این موضوع نخواهیم بود که بانکی به دلیل عدم پرداخت اقساط، وثایق یک بنگاه را به اجرا بگذارد. از سوی دیگر بنگاهها هر زمانی که برای توسعه به منابع مالی نیاز داشتند سریع میتوانند از بازار، سرمایه تأمین کنند و چرخه توسعه بنگاهها نیز سریعتر به حرکت درمیآید.
با توجه به وقایع سالهای اخیر بازار سرمایه که اعتماد عمومی به این بازار را با خدشه همراه کرده باید برای ترمیم اعتماد از دست رفته بازار سرمایه کوشید و جامعه را در جریان این مهم قرار داد که این بازار میتواند چالشهای نظام تأمین مالی کشور را حل و فصل کند. از طرف دیگر باید متوجه بود که هماکنون وضعیت بانکها تعریف چندانی ندارد، زیرا بانکها نمیتوانند پاسخگوی تأمین مالی همه بخشهای اقتصاد ایران باشند و حداقل بنگاههای بزرگ اقتصاد باید از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند.
نقطه عطف بورس با ۵ درصد معافیت مالیاتی
معافیت مالیاتی ۵ درصدی، نقطه عطفی برای ارتقای سودآوری بازار و جذابتر شدن نسبتهای مالی برای سرمایهگذاران خواهد بود. از مهمترین دغدغههای شرکتهای تولیدی برای ورود به بازار سرمایه، مشکلات مالیاتی است که باعث شده رغبت سرمایهگذاری در این بازار به حداقل ممکن برسد. سرمایهگذاری در بورس دارای اهمیت بسیار زیادی در رشد و توسعه اقتصادی است و بهعنوان دماسنج اقتصادی برای کشور عمل میکند. بازار بورس از جمله بازارهای مالی است که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. از اینرو قانون معافیت مالیاتی میتواند افق جدیدی را پیشروی سرمایهگذاران در بازار بورس و فرابورس قرار دهد و از طرف دیگر به توسعه همهجانبه بازار سرمایه کمک کند.
در حال حاضر بسیاری از شرکتها به منظور تأمین مالی و کسب اعتبار وارد بورس میشوند. از اینرو در بودجه ۱۴۰۱، دولت مزایای ویژهای مانند معافیت مالیاتی را برای جذب شرکتها به بورس در نظر گرفته است که اهمیت آن را دوچندان میکند.
از نکات مثبت بودجه ۱۴۰۱ که باعث افزایش جذب نقدینگی و سرمایهگذاری شرکتها و مثبت شدن شاخص بورس میشود، اعمال ۵ درصدی معافیت مالیاتی است. وجود چنین تصمیماتی در بازار سرمایه به افزایش کیفیت سهامداران و عمقبخشی به بازار کمک خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند معافیت مالیاتی برای همه صنایع و شرکتهای فعال در بورس، اتفاق مثبتی خواهد بود. از آنجا که اعمال ۵ درصدی معافیت مالیاتی برای شرکتهای بزرگ حاضر در بورس ارقام قابل ملاحظهای خواهد بود، بنابراین باعث کاهش هزینهها و سودآوری شرکتها در بازار سرمایه خواهد شد و اگر مالیات بر «درآمدی که سود آن هنوز تقسیم نشده» تعلق نگیرد، در این صورت نقدینگی در واحدها باقی میماند و کمتر به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی نیاز خواهد بود.
در چنین شرایطی با حمایت از منابع تولید و افزایش نقدینگی واحدها، تولید افزایش مییابد و فرآیند تولید بهتر انجام میشود و به دنبال آن درآمد سازمان امور مالیاتی از محل ارزشافزوده افزایش مییابد. در همین رابطه رئیس سازمان بورس از ارائه پیشنهادی برای ارتقای معافیت مالیاتی ۵ درصدی شرکتهایی که میخواهند وارد بورس شوند در سال آینده خبر داد.
شفافیت شرکتهای بورس
مجید عشقی در گفتگو با فارس در پاسخ به این پرسش که اگر شرکتها وارد بورس شوند، شفاف میشوند و مالیات واقعی را میتوان از آنها دریافت کرد، برای این کار چه اقدامی انجام دادهاید، گفت: در قالب یک پیشنهاد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آورده شده است که معافیت مالیاتی شرکتهایی که میخواهند وارد بازار سرمایه شوند افزایش یابد. در این زمینه پیشنهاد شده است، شرکتهایی که سال آینده وارد بورس شوند ۵ واحد درصد مالیات بر درآمد آنها کاهش یابد. این برای شرکتهایی است که میخواهند وارد بورس شوند و امیدواریم مجلس هم این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را تصویب کند.
وی ادامه داد: معافیت مالیاتی تشویق خوبی برای شرکتها در ورود به بورس است. همچنین به تناسب افزایش جایگاه شرکتها در بورس و ارتقای رتبه آنها از بازار پایینتر به بازار بالاتر معافیت مالیاتی هم بیشتر میشود. به عنوان مثال برای ارتقای یک شرکت از بازار پایه به بازار اصلی بورس یا فرابورس باز هم معافیت مالیاتی این شرکتها افزایش مییابد و شرایط معاملات آنها هم بهتر میشود.
رئیس سازمان بورس تأکید کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس نداریم. تلاش بر این است که هیئت پذیرش بهگونهای رفتار کند که مشکلی در پذیرش شرکتها در بازار سرمایه نباشد و این امر تسهیل شود. عشقی در پایان هم گفت: در حال حاضر یک فهرست ۲۰ تایی از شرکتها آماده حضور و پذیرش در بورس هستند که کارهایشان انجام شده و در صف عرضه اولیه سهام خود برای ورود به بورس قرار دارند.
