در رویکرد برجامی دولت سیزدهم تفاوت معناداری نسبت به دولتهای یازدهم و دوازدهم دیده میشود، به طوری که در دور جدید مذاکرات برجامی که طی روزهای اخیر حول موضوع بازگشت به برجام و رفع کامل تحریمها بین ۱+۴ آغاز شده، این مسئله کاملاً مشهود است.
در این دوره از نشستها دولت نشان داده است عزم جدی برای مذاکرات به منظور حل موضوع برجام و احقاق حقوق مردم و کشور دارد، از این رو مسئولان مذاکرهکننده، با ارائه پیشنویسی خواستهها و مطالبات بحق ایران را به سایر اعضای باقی مانده در برجام ارائه کردهاند و حالا منتظر پاسخ سایر طرفهای مذاکره هستند، این در حالی است که در دولت پیشین هدف و برنامه مذاکرات با قدرتهای بینالمللی بر این مبنا استوار بود که ایران به هر طریقی که ممکن باشد با این قدرتها به یک توافقی دست پیدا کند چراکه از منظر دولت روحانی رسیدن به یک توافق با قدرتهای بینالمللی از الزامات حرکت چرخ اقتصاد کشور است، در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بیان فرمودند: «در مسائل اقتصادی کشور، اقتصاد کشور را مطلقاً به تحولات خارجی نباید پیوند زد، یعنی شما برنامهریزی اقتصادی را مطلقاً موکول و منوط نکنید به اینکه تحریمها برطرف بشود یا کاهش پیدا کند، نه، فرض را بر این بگذارید که تحریمها بناست ۱۰ سال بماند.».
اما دولت روحانی در پی آن بود که با قدرتهای بینالمللی به یک توافق ولو یک توافق بد و ناکارآمد هم دست پیدا کند، زیرا دولت روحانی توافق نکردن را زیانبارتر از توافق بد میدانست. همین خط فکری اشتباه و ضدمنافع ملی باعث شد سایر قدرتهای بینالمللی امتیازات و خواستههای حداکثری خود را به ایران تحمیل کنند. پیامد این نوع نگرش نه تنها هیچ دستاورد اقتصادی برای کشور در پی نداشت بلکه اقتصاد کشور را هم به ورطه نابودی کشاند. این در حالی است که بررسی و عملکرد دولت سیزدهم در این دوره کوتاه یک نوع عقلانیت و درایت انقلابی را نشان میدهد که خوشبختانه دیگر شاهد آن حجم از سوءمدیریتها و ناکارآمدیهای دولت پیشین نیستیم. در تشریح این موضوع به چند اقدام اساسی و مهم دولت میتوان صریحاً اشاره کرد. در گام نخست دولت سیزدهم این واقعیت را به درستی درک کرده که بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور نه الزاماً به دلیل تحریمها بلکه به دلیل ناکارآمدی و سوءمدیریت در بدنه دولتها بوده است. دولت سیزدهم تلاش کرده است این مشکل را با اقدامهایی از جمله تغییر نگرش در حکمرانی دولت، اجرا و پایبندی به قانون، داشتن روحیه جهادی، تغییر رویههای ناکارآمد، تغییر نگاه از بیرون به پتانسیلهای داخلی، بومیسازی و اتکا به جوانان اصلاح کند.
در گام دوم دولت به روشنی متوجه شده است مسیر توسعه و رفاه اقتصادی کشور صرفاً از مسیر برجام تحقق پیدا نمیکند و گره زدن همه مسائل به برجام یک خیانت بزرگ به کشور و انقلاب محسوب میشود.
بر این اساس دولت کوشید رفاه و رونق اقتصادی را از منابع پایدارتری تحقق ببخشد. از جمله این اقدامها عملیاتی کردن دیپلماسی اقتصادی بود. رویکرد این اقدام فعالسازی و توانمندسازی روابط تجاری ایران با همسایگان و همپیمانان بینالمللی و منطقهای ایران است. در این راستا عضویت در سازمان همکاری شانگهای، عضویت کامل ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، تقویت همکاری و تبادلات اقتصادی در سازمان همکاری اقتصادی اِکو از جمله این اقدامهاست.
در گام سوم دولت کوشید همکاری و همراستایی سایر ارکان قدرت از جمله قوه مقننه و قوه قضائیه را هم به دست آورد، چراکه همکاری و هماهنگی سه قوه میتواند به رفع و حل سریعتر مشکلات کشور کمک کند.
این گام چندین تأثیر مثبت برای کشور به همراه دارد؛ اولاً باعث ثبات و امنیت اجتماعی در کشور میشود، ثانیاً باعث حل و فصل مشکلات و عملیاتی شدن مطالبات بر زمین مانده دولت میشود، ثالثاً مانع از تشدید آرا و اختلاف نظر در بدنه حاکمیت میشود. اما مهمترین اقدامی که دولت سیزدهم باید انجام میداد، بیتردید نشان دادن عزم و اراده برای تغییر و زنده کردن حس تعلق مردم در شرایط یأسآلود و رکودزده جامعه بود که دولت پیشین مسبب اصلی آن در کشور بوده است؛ اینکه مردم احساس کنند تغییر جدی و عملی در مدیریت و اداره کشور در حال رقم خوردن است؛ اینکه مسئولان در اتاقهای بسته کشور را اداره نمیکنند، بلکه فعالانه در میان مردم و با مردم هستند. این مهم از چندین طریق محقق میشود. دولت سعی کند وعده غیرممکن و بیپشتوانه به مردم ندهد و در راستای اهداف و برنامههای توسعه کشور به صورت جهادی و انقلابی عمل کند تا مردم تغییر مدیریت اجرایی را چه از طریق حضور مقامات در بطن جامعه و چه در تغییر رویه کشورداری ملاحظه کنند.
