نگاهی حقوقی به غصب عناوین و مشاغل
کد خبر: 1071514
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004UkU
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۶
عواقب دكتر مهندس بودن تقلبي
امیرحسین صفدری - محقق و پژوهشگر علم حقوق

مدت هاست كه در فضای مجازی و فضای حقیقی جامعه شاهد این هستیم که افرادی خودشان را جای افراد دیگری جا زده و از سمت آنها سواستفاده می کنند؛ شاید شما هم در جامعه با این افراد تا به حال مواجهه شده باشید که برخی به دروغ خودشان را به عنوان وکیل، قاضی، پلیس، استاد دانشگاه، پزشک، داروساز، خلبان، مهندس، خبرنگار، مامور امنیتی و... جا میزنند و از این طریق از مردم سو استفاده می کنند. حال آنكه جعل عنوان مطابق با قوانین موجود در کشور ما جرم محسوب شده و مجازات سنگینی هم برای مرتکبان آن به همراه دارد.

 بیشترین غصب عنوان در جامعه که زیاد در خبرها با آن روبرو شده ايم این است که برخی خود را پلیس یا مامور امنیتی معرفی کرده و از این طریق سواستفاده های غیرقابل جبرانی را از مردم کرده اند.

البته قانونگذار در این خصوص و در ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می گوید: هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به ‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، ‌سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

اخيرا هم افراد زيادي هم در جامعه و هم در شبكه هاي اجتماعي، به دروغ خود را وکیل دادگستری می خوانند و در امور حقوقی مردم دخالت می کنند و با مشاوره های غلط موجب متضرر شدن مردم و خدشه وارد کردن به حرفه وکالت می شوند.

 البته که قانونگذار مطابق با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 به این افراد که خود را به دورغ وکیل معرفی می کنند و یا تظاهر به امر وکالت می کنند به صراحت می گوید: وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

به موجب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 1388 هم جرم محسوب شده و در این ماده واحده قانونگذار به صراحت بیان كرده: استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

 مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 566 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهند شد. و در تبصره این ماده واحده قانونگذار تاکید می کند: استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

 

قانونگذار در ماده 556 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هم می گوید: هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر ‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از 3 ماه تا 1 سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. در صورتیکه از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

البته که قانونگذار در تبصره این ماده تاکید می کند: استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

گاهی اوقات همین افرادی که خود را وکیل، قاضی، پلیس، پزشک و... جا میزنند دست به جعل کارت شناسایی هم زده تا از اين طريق کسی به آنها مشکوک نشود. در همین راستا قانونگذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جعل و تزویر درخصوص اين افراد تاكيد کرده است: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

بعضی از مواقع هم این افراد خودشان مهر یا دستخط یا حکم یا آرای دادگاه و... را جعل نکرده اما آگاه هستند که این حکم، دستخط، مهر و... جعلی است و از آن استفاده می کنند.

 در این خصوص هم قانونگذار به صراحت در ماده 525 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اينطور تعيين تكليف كرده كه : هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد: 1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.

اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی. در تبصره این ماده قانونگذار ما تاکید می کند: هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

 

از طرف ديگر این روزها در فضای مجازی زیاد مشاهده می کنیم که بعضی از افراد تبلیغ می کنند که با دريافت فلان مبلغ، مدرک تحصیلی یا مدرک دانشگاهی در برخی از مقاطع با مجوز رسمی از وزارت علوم و یا وزارت آموزش پروش صادر می کنند!

 در صورتی که این مدارک اکثرا جعلی می باشد و قانونگذار ما در ماده 527 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به این افراد می گوید: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم مي شود.

 

در نهايت در خصوص اثبات جرم جعل عنوان یا غصب مشاغل باید خاطر نشان كرد که برای اثبات این جرم باید به ادله ای که در قانون مجازات اسلامی نام برده شده متوسل شویم.

 بطور کلی در حقوق کیفری ما ادله ی اثبات جرم عبارت است از: اقرار متهمین که مهمترین دلیل برای اثبات هر جرمی اقرار شخص متهم است. شهادت شهود هم یکی دیگر از دلایل موثر و مهم در اثبات جرم متهم در امور کیفری است. سوگند و علم قاضی هم جز دلایل اثبات جرم محسوب می شود.

 البته گاهی اوقات دلایل یا مدارکی وجود دارد که یک جرم را اثبات می کند که این دلایل شامل: دوربین مدار بسته، صدای ضبط شده، اسکرین شات و... است.

 درست است که این موارد در قانون بیان نشده است اما در واقع این مدارک جز امارات محسوب شده و باعث علم قاضی برای تشخیص جرم بودن یا نبودن می شود و از این منظر می تواند موثر باشد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار