به طور قطع تغییر در عملکرد بانک‌ها و بهبود مستمر در نظام بانکی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است، اصلاح ساختار بانکی و مالی اهمیت حیاتی برای اقتصاد ایران دارد. با اصلاح این ساختار آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تهدید‌های خارجی کاهش پیدا می‌کند و مشخصاً در بخش مالی وجود چنین مشکلاتی می‌تواند یکی از دلایل افزایش آسیب‌پذیری در اقتصاد کشور باشد. در همین رابطه یکی از برنامه‌های بانک مرکزی کنترل برخط خلق پول بانک‌ها به وسیله سامانه سمات است، به طوری که اگر بانک از نسبت تعیین‌شده فراتر رفت، سامانه اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات به بانک را نمی‌دهد. بر این اساس یک بانک تجاری در یک سال حداکثر می‌تواند ۲۴ درصد و بانک تخصصی ۳۰ درصد به ارزش دارایی‌های خود اضافه کند و با این محدودیت، رشد خلق پول بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش حجم نقدینگی است، در یک سطح مشخص کنترل می‌شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که بانک‌ها سرعت ضریب فزاینده (میزان خلق پولی که سیستم بانکی قادر است در ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند) را پایین بیاورند، تبعاتی را متوجه اقتصاد خواهد کرد، از جمله تبعات این اقدام، کاهش منابع بانکی و عرضه پول خواهند بود.
اجرای این سیاست در حالی است که با کاهش عرضه پول در چنین شرایطی و وجود تقاضای همیشگی برای تسهیلات و پول، نرخ‌ها در بازار بین بانکی افزایش خواهد یافت.
یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌هاست، از آنجایی که شبکه بانکی روزانه انواع تسهیلات را به اقشار مختلفی می‌دهد و با اعطای وام از سپرده‌های بانکی باعث خلق نقدینگی می‌شود، ایجاد سامانه سمات با هدف نظارت و اعتبارسنجی بر نحوه تسهیلات‌دهی از انباشت معوقات بانکی جلوگیری می‌کند و با افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی و نظارت بر تضامین وثایق و ضمانت‌کنندگان در جهت حل بسیاری از مشکلات شبکه بانکی فائق خواهد آمد.
سامانه سمات به عنوان بانک جامع اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی، مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات اعطایی و همچنین تعهدات بانکی تلقی می‌شود.
به گزارش فارس، بانک مرکزی از مهر ماه امسال کنترل ترازنامه بانک‌ها را آغاز کرد که براساس آن متوسط رشد ماهانه دارایی هر بانک (به استثنای رشد سپرده بانک نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، رشد دارایی‌های بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و خرید اوراق دولتی) باید برای بانک‌های تجاری ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۵/۲ درصد باشد.
بر این اساس یک بانک تجاری در یک سال حداکثر می‌تواند ۲۴ درصد و بانک تخصصی ۳۰ درصد به ارزش دارایی‌های خود اضافه کند و با این محدودیت، رشد خلق پول بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش حجم نقدینگی است، در یک سطح مشخص کنترل می‌شود.
مصوبه بانک مرکزی ۲۷ اسفند سال گذشته ابلاغ شد، اما در شش ماه اول امسال بانک مرکزی نظارت خاصی در این حوزه بر بانک‌ها اعمال نکرده‌بود، ولی از مهر ماه به بعد به تدریج این نظارت آغاز شد، به طوری که در آبان ماه سال جاری پنج بانک که از نسبت‌های تعیین شده فراتر رفته بودند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شدند.
افزایش نرخ سپرده قانونی (یکی از ابزار‌های غیر‌مستقیم سیاست پولی بانکی برای کنترل میزان نقدینگی) قدرت خلق پول بانک را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی می‌شود.
کنترل خلق پول
در همین راستا یک مقام آگاه در گفتگو با فارس، با اشاره به اهتمام بانک مرکزی به کنترل خلق پول بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی گفت: یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل برخط خلق پول بانک‌ها، مدیریت و کنترل اعطای تسهیلات بانکی به وسیله سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) است.
وی افزود: به زودی این امکان فراهم می‌شود که خلق پول بانک به وسیله این سامانه کنترل شود، به طوری که اگر بانک از نسبت تعیین‌شده فراتر رفت، سامانه سمات به بانک اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات در سامانه را ندهد.
این مقام آگاه تصریح کرد: با این روش که به زودی اجرایی خواهد شد، نظارت بر خلق پول بانک‌ها کاملاً برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر خلق پول سه بانک مشکل‌دار کشور که از سوی بانک مرکزی نظارت جدی بر آن‌ها اعمال شده، به‌شدت کنترل می‌شود و میزان خلق پول این بانک‌ها نزدیک به صفر است.
در صورت ادامه این روند می‌توان انتظار داشت تا پایان سال رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد که این رقم با توجه به میزان تورم در سال جاری، مناسب ارزیابی می‌شود. در صورت ادامه اهتمام دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.
