رابطه اقتصادی ایران و چین فضا برای توسعه دارد
کد خبر: 1070012
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004UMG
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۱
کامران رشیدی

می‌دانیم، پیشینه مراودات ایران و چین به دوران ساسانیان و حتی پیش از آن باز می‌گردد و مردمان این دیار مبادلات تجاری - شاید نه بسیار چشمگیر - با چینی‌ها تا سال ۱۳۵۸ داشته‌اند. در سده معاصر نیز روابط مدرن دیپلماتیک نخست با انتصاب و اعزام سفیر مختار و سپس سفیر کبیر به این کشور در سال ۱۳۲۷ ش برقرار گردید و فراز و فرود‌هایی نیز در سطوح روابط دیپلماتیک و کنسولی در این پیوستار تا برآمدن انقلاب اسلامی رخ نمود. دیری نگذشت که در اثنای تحولات فرهنگی و اقتصادی چین، روابط ژئوپلتیک، ژئو‌اکونومیک و نیز مراودات تجاری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانان، فصل جدیدی را بین دو کشور رقم زد. در یک نگاه کلی، حضور ایران و چین را در بستر‌های روابط حقوقی، در سه وجه اصلی می‌توان متجلی دانست؛ منظومه حقوقی جهان‌گستر (جهانی)، منظومه حقوقی منطقه‌ای یا چند‌جانبه و دست آخر منظومه حقوقی دوجانبه. در نظم نخست، هر دو کشور در معیت کشور‌های دیگر سال‌های سال است که پدیدار شده و در نظم دوم نیز وضعیت تا حدی اینچنین بوده و علاوه بر ترتیبات پیشین، در ایام اخیر، الحاق میهن عزیزمان به سازمان همکاری‌های شانگ‌های بر آن افزوده شد. روند ورود دو کشور به ترتیبات موافقتنامه‌ای و قراردادی سنخ سوم پس از برپایی فصل جدید روابط دو کشور، به ویژه در دو دهه اخیر، خیز نسبتاً قابل‌توجهی داشته که شمار موارد اصلی آن‌ها از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمی‌رود. به نظر ضرورت تام دارد تا موافقنامه‌های فعلی و جاری در سطوح عملیاتی و برنامه‌ای تعریف شوند. برای نمونه می‌توان از ضرورت تعریف ترتیبات تمهید و برقراری کمیته‌های مشترک سرمایه‌گذاری و نیز کمیته‌های مشترک مراودات تجاری، به ترتیب با محوریت وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت یاد کرد. در این عرصه و در طول چند ماه سپری شده، آنچه بیشتر توجه اذهان را به خود خوانده، همان ورود به «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله» است که در آستانه سال جاری رونمایی شد. این برنامه، از منظر برنامه‌نگاری علمی، برنامه‌ای استراتژیک محسوب شده است. با این وصف، در حال حاضر، صرف‌نظر از تأثیر و تأثرات این پدیده بر اذهان و مجامع داخلی و بین‌المللی، به نظر در عمل و تا این گام، حالتی خنثی‌گون از حیث مراودات تجارت فعالان اقتصادی داشته‌است. در باب پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگ‌های و البته به نوعی دیگر و با تسامح، وضعیت بر همین منوال بوده تا اینکه احیاناً در آتیه نسبتاً دور یا نزدیک نوبت به ورود به ترتیبات موافقتنامه‌ای دو یا چند‌جانبه و حتی فراتر از آن برسد.
• کلان برنامه‌های استراتژیک اقتصادی چین با منشی تلفیقی و منحصر به فرد، در مقام دومین قطب اقتصادی جهان، در میانه دور سوم تحولات اقتصادی این کشور و در آستانه استحاله انقلاب صنعتی چهارم به انقلاب صنعتی پنجم، متضمن برنامه‌هایی است که «ابتکار کمربند و راه» از صدر‌نشینان آن بوده که در ابتدا قرار بود و شاید بعداً قرار بر این گذارده شود، ایران نیز در زمره یکی از هفت کشور اصلی این گذرگاه و کریدور برشمرده شود. جاده جهان‌نورد که یونسکو از آن به نام «راه گفت و گوی» یاد کرده و حسب برآورد سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی OECD این پروژه در بازه‌ای ۱۰ ساله، ۲ تریلیون دلار سرمایه در گستره یکصد کشور را به خود تخصیص خواهد داد و این پدیده تأثیر و تأثراتی شگرف بر موازنات و وضعیت اقتصاد بین‌المللی و به تبع آن و بالنسبه بر اقتصاد ملی ما خواهد گذاشت. در این برهه، به نظر شایسته می‌آید که با چشمانی باز و از سر تحقیق، در عین تقویت و توسعه تعامل پویایی بخش خصوصی و نهاد‌ها و تشکل‌های آن، مانند اتاق ایران و به ویژه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با مراجع حکمرانی اقتصادی و خصوصاً با مراجع رسمی دیپلماسی اقتصادی و تجاری، گام‌هایی نافع در راستای تأمین و بهینه‌سازی منافع اقتصادی ملی در این جولانگاه، برداشته شود.
بی‌گمان، بخش خصوصی متشکل و دخیل، با برگرفتن نگرش و اندیشه‌ای نقادانه و همچنین با شفافیت فزاینده، پرهیز از هلاکت در ورطه تعارض منافع، حتی قادر خواهد بود در عرصه تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی این حوزه به صورتی معنادار مؤثر واقع شوند.

حقوقدان اقتصادی

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار