دموکراسی به‌عنوان شیوه زندگی سیاسی در جهان مدرن بر مبانی و اصولی استوار است که در طی فرآیند درازمدت مبارزه برای ایجاد حکومت دموکراتیک، تکوین یافته‌اند. جوهر این اصول و مبانی را می‌توان در اصالت برابری انسان‌ها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیت مردم و تأکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسان‌ها یافت.
حکومت‌هایی دموکراتیک هستند که مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی شرکت می‌کنند و از دل مردم، مسئولان کشور انتخاب می‌شوند. در چنین حکومت‌هایی اصولی مانند تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت، حکومت اکثریت، حاکمیت مردم، انتخابی بودن مقامات، شرکت دادن همه اقشار جامعه در فرآیند کشور‌داری، انتخاباتی آزاد و منصفانه و آزادی بیان رواج دارد. وقتی آزادی بیان در کشوری وجود داشته باشد، اقشار جامعه از رشد ذهنی و توانایی برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی بهره‌مند می‌گردند و از خودکامگی سیاسی و انحصار قدرت جلوگیری می‌کنند.
مسئولیت در مقابل مردم باید مستمر باشد
در یک جامعه دموکراتیک حق تصمیم‌گیری با اکثریت است، گروه اقلیت نیز دارای حقوقی است که نمی‌توان به آسانی زیر پا گذاشت. یک اصل اساسی در جامعه دموکراتیک این است که قدرت با احترام به حقوق بشر اعمال می‌شود. این بدین معنی است که تصمیم‌گیرندگان و قدرتمداران، حق ندارند افراد و گروه‌هایی را که نظراتی مخالف با نظرات آنان دارند، سرکوب‌کنند. تمام افراد جامعه حق دارند نظرات خود را بیان‌کنند. دموکراسی حکومتی است مبتنی بر آرا و افکار عمومی و باید مستمراً نسبت به آن احساس مسئولیت کند؛ به دیگر سخن، صرف دموکراتیک بودن منشأ حاکمیت برای دموکراسی کافی نیست، بلکه مسئولیت در مقابل مردم باید مستمر باشد و حکومت دائم منشأ دموکراتیک خود را تجدید کند. دموکراسی، مستلزم نسبی‌گرایی ارزشی و اخلاقی است؛ بنابراین هیچ گروهی حق ندارد در جایگاه حکومت، فلسفه یا ایدئولوژی خاصی را بر گروه‌های دیگر تحمیل‌کند. با تغییر افکار عمومی، حقایق و اخلاقیات هم دگرگون می‌شوند. پس دموکراسی حکومتی است که در آن امکان تبدیل اقلیت‌های فکری به اکثریت همواره وجود دارد. در مقابل حکومت‌های دموکراتیک، حکومت‌های غیردموکراتیک، استبدادی و دیکتاتوری نیز وجود دارند. از ویژگی‌های حکومت‌های اقتدار‌طلب غیردموکراتیک دخالت در حوزه امور خصوصی، اعتقادی، خانوادگی، اقتصادی و... می‌توان نام برد.
طالبان از نظر حقوق بین‌الملل
مسئله‌ای که امروز اخبار دنیا از آن نام می‌برند مسئله حکومت و قدرت‌گرفتن طالبان در افغانستان است. طالبان که خود را امارت اسلامی افغانستان می‌نامند، یک جنبش و یک سازمان مذهبی- نظامی اسلام‌گرا متشکل از روحانیان اسلام‌گرا در افغانستان است.
تخمین زده شده است طالبان در سال ۲۰۲۱، ۷۵ هزار جنگجو داشته باشد. طالبان گفته‌اند هدفشان اعاده صلح و امنیت به افغانستان، از جمله خروج سربازان غربی و اعمال نسخه خودشان از شریعت است که زمانی قدرت داشت.
گروهی که بعد از حدود دو دهه دوباره در سال ۱۴۰۰ خورشیدی قدرت را در افغانستان به دست گرفته است و این به‌دست گرفتن قدرت خیلی سریع و ناباورانه رخ داد، اما حکومتداری این گروه به شدت مورد انتقاد ملل مختلف از جمله ملت خود کشور افغانستان قرار گرفته و اخیراً نیز اعتراضاتی از سوی زنان افغانستانی برای این امر صورت گرفته است.
ضمانت شهروندی
اگر حکومت طالبان قصد داشته باشد زنان را از جامعه حذف کند، در زمره حکومت‌های غیردموکراتیک قرار می‌گیرد. هرچند حکومتی که برخاسته از اراده مردم نباشد و با جنگ و خون‌ریزی به روی کار آید، از همان ابتدا صفت غیردموکراتیک و استبدادی را به خود می‌گیرد؛ زیرا در چنین حکومت‌هایی دولت ضامن آزادی‌های فردی و حقوق شهروندان نیست. حکومت طالبان در روزی که کابل را به تسخیر خود درآوردند، سریع تلویزیون و رادیو را به انحصار خود درآوردند و حتی مجری‌هایی که روز‌های گذشته برنامه‌ها را اجرا می‌کردند، حذف کردند و خود به گزارش اخبار می‌پرداختند. اگر این حاکمیت مطلقه و غیردموکراتیک نیست، باید اجازه دهند رسانه‌ها به‌صورت آزاد و مستقل فعالیت کنند و نباید اطلاع‌رسانی کنترل شود و در جهت خواست حاکمیت باشد.
افراط و تفریط در امر قانونگذاری
واقعیت آن است که حکومت‌های غیردموکراتیک، نسبت به گذشته، به شدت در اقلیت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین رفتار‌های سیاسی- اجتماعی این نوع حکومت‌ها، به‌ویژه در زمینه نابرابری سیاسی و حقوقی شهروندان و نقض حقوق بشر، همواره مورد اعتراض نهاد‌ها و مجامع بین‌المللی است. البته طالبان ادعا می‌کنند که حکومتی را تشکیل خواهند داد که علاوه بر حاکم بودن دموکراسی، صلح نیز در افغانستان حاکم شود و حقوق همه مردم حفظ شود. حال باید دید این گروه که در نظر دارد در روز‌های آینده حکومت خود را به‌صورت رسمی اعلام کند، می‌تواند اعتماد مردم را به دست بیاورد و از افراط و تفریط در امر قانونگذاری اجتناب ورزد یا خیر.
*دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت نظارت و بازرسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
