برداشت‌های متفاوتی از قوانین

در سال‌های پایانی دولت دهم، قانونی برای سهولت اعطای پروانه بهره‌برداری و اکتشاف معادن تصویب شد. براساس این قانون، معادنی که در مناطق چهارگانه محیط‌زیستی یعنی پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده قرار ندارند، نیازی به استعلام محیط‌زیست هم ندارند!
اما معدن بوکسیت براساس مجوزی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان به آن داده، در اوایل دهه ۸۰ مجوز خود را دریافت کرده است. درنتیجه زمانی‌که این معدن قصد اکتشاف و بهره‌برداری را داشته باید استعلام‌های محیط‌زیستی را دریافت می‌کرد. بحث مجوز دهه هشتادی معدن بوکسیت در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم به طور کامل عنوان شده و نمونه کامل ترک فعل محیط زیستی در استان سمنان است. استانی که محیط زیست حساسی دارد و همین معدن هم باید به دلیل این‌که قبل از سال ۹۰ مجوز‌های خود را دریافت کرده؛ استعلام‌های محیط‌زیست را می‌گرفته، اما هیچ استعلامی از سازمان محیط‌زیست بنا به اعلام مسئولان استان سمنان دریافت نشده است. شرکت مالک معدن بوکسیت پس از چندین سال فعالیت غیرمجاز و نداشتن استعلام‌های قانونی محیط زیستی فقط زمانی نسبت به موضوع تهیه طرح محیط زیستی اقدام کرد که مجبور به این کار شده بود. اعتراض‌های گسترده فعالان محیط زیستی، دستگاه قضا را نسبت به تخلفات در این منطقه از البرز حساس کرد. در غیر اینصورت حتی طرح اولیه محیط زیستی هم در کار نبود، چراکه در طول یک دهه فعالیت معدن بسیاری از درختان و گونه‌های گیاهی با ارزش هم از بین رفته است. در این خصوص که آیا برای جرائم محیط زیستی، قوانین مربوطه هست یا نه باید استعلام‌های لازم از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی انجام گیرد تا مشخص شود آیا قوانین لازم و کافی هست؟
مسئول استعلام حقوقی در خصوص قوانین، مجلس شورای اسلامی است و نهاد‌های اجرایی درصورت ابهام در قوانین موارد را باید با معاونت قوانین مجلس مطرح کنند. درصورت نبود قانون لازم هم دستگاه‌ها باید به دولت پیشنهاد ارائه لایحه دهند. ضمن اینکه نمایندگان مجلس می‌توانند با ارائه طرح این موضوع را پیگیری کنند. درواقع معاونت قوانین مجلس با استفاده از کارشناسان خود تمام قوانین تاریخ مجلس را مرور و خلأ‌های قانونی را در صورت وجود مطرح می‌کند. اصلی‌ترین معضل در خصوص حفظ محیط زیست و نبرد با فرصت‌طلبان، اجرا نکردن صحیح قانون است. بسیاری از معضلات اجتماعی ابتدا به دلیل اجرا نشدن قانون به وجود آمده است، ضمن اینکه برداشت‌های متفاوتی نیز از قوانین وجود دارد که این موضوع خود دلیلی در عدم کسب موفقیت‌های لازم در بخش‌های مختلف است.
دکتر آرش طهرانی
دانش آموخته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی