هم اکنون نظام اسلامی با چالشهای زیربنایی مواجه است که برخاسته و برآمده از نوع نگرش، گرایش، کنش و عملکرد دولتهای پیشین است. باید گفت فرصت طلایی انسجام در سه قوه با گرایش و باور به مبانی و اصول انقلاب اسلامی میتواند برای این چالشها چارهاندیشی کند.
حجتالاسلام علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتیـ سیاسی فرماندهی کل قوا در گفتگو با خبرگزاری دفاع مقدس درباره چالشهای پیش روی نظام گفته است: نخستین چالش، حاکمیت چهار گفتمان در طول چهار دوره گذشته از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ است که بهرغم خدماتی که انجام دادهاند، در اغلب موارد دارای زاویه با مبانی، اصول و سیاستهای راهبردی بودهاند. این چهار گفتمان عبارتند از: سازندگی با شعار توسعه اقتصادی، اصلاحطلبی با شعار توسعه سیاسی، عدالت با شعار مهرورزی و اعتدال با شعار تدبیر و امید. او اضافه کرده این چهار گفتمان اگرچه تفاوتهایی با هم داشتند، اما در برخی امور دارای اشتراک در نظر و عملکرد بودند و به استثنای یک دوره کوتاه چهار ساله حاکمیت اصولگرایان بر شوراهای شهر، مجلس و دولت نهم در بقیه موارد دولتها در ریل اصلی حرکت نکرده و نتوانستند اهداف نظام را تحقق بخشند.
سعیدی چالش دوم فراروی نظام را دموکراسی باز و بدون حصار عنوان کرد و معتقد است: اصولاً دموکراسی الزامات و سازوکار خود را لازم دارد که مهمترین آن یکی وجود حزب و احزاب یا تشکلهای ذینفوذ با پشتوانه مردمی، مسئول و پاسخگو است که در قبال کاندیدا و عملکرد آن پاسخگو باشند و مردم در قالب احزاب رقابت کنند؛ همانند نظامهای موجود در غرب و شرق که رقابت کاندیدا و مردم و ورود ثروت، قدرت، رقیبهراسی، تهمت و دروغ، وعدههای غیرمنطقی تنها منزلت حزب را بالا و پایین میکند و کاندیداها بر اساس چهارچوب احزاب حرکت میکنند. اما در دموکراسی بدون حصار افراد و کاندیداها بدون الزامات کنترلی وارد عرصه رقابت شده و با عملیات روانی، رقیبهراسی و دادن وعدههای نجومی میتوانند به قدرت برسند و اهداف خود را زیر پوشش حاکمیت دینی عملیاتی کنند. در دموکراسی بدون حصار، کاندیدا پس از اخذ تأیید از شورای نگهبان از شروع تبلیغات تا پایان دوره چهار ساله از آزادی زیادی در ارائه نظر و نظریهپردازی، عملیات روانی، وعدههای نجومی، رفتار غیر حرفهای و فضاسازی و دهها مورد تأثیرگذار برای مردم برخوردار بوده و پس از رأیآوری هم با تکیه بر ابزار قدرت اجرایی، بودجه و امکانات اهداف خود را عملی کند و هیچ مرجعی نه شورای نگهبان و نه قوه قضائیه ظرفیت قانونی ورود در عرصه بازدارندگی را ندارند.
علی سعیدی، چالش سوم را غلبه مصلحت بر حقیقت عنوان کرد و گفت: نارسایی در اختیارات قانونی شورای نگهبان و فشار خواص و حریمداری و حمایت از برخی کاندیداهای دارای سابقه، زمینهساز رعایت حداکثری مصلحت در دورههای پیشین شده و عملاَ مصلحتگرایی بر حقیقت غلبه کرده است. در حالی که همواره مصلحت باید دایر بر مدار حقیقت باشد و نمیتوان حقیقت و مبانی و اصول را در پای مصلحت ندیده گرفت. اینکه فلان فرد محترم است، سابقه کار دارد، دارای اصالت خانوادگی است یا فلان گروه و شخصیت او را تأیید میکند و دارای پایگاه اجتماعی است، اینها محسناتی است که مصلحت را غلبه میدهد و حقیقت را قربانی میکند. اگر این امور تعیینکننده است؟ پس «حفظ کیان اسلام از اوجب واجبات است» چه میشود؟
