تالاب‌های نیلوفر بابل، کیسی نوشهر و نفتی ساری در حالی با ساخت و ساز به نابودی کشیده شدند که دادستان‌های این شهر‌ها هم نتوانستند کاری انجام دهند. ضمن اینکه به گفته دادستان مازندران نزدیک به نیمی از تصرفات ساحلی توسط نهاد‌های دولتی و برای ساخت مراکز تفریحی انجام شده است.
تعیین محدوده اراضی ملی و قطع دسترسی غیرمجاز افراد به این مناطق از اصول اولیه حفاظت از منابع طبیعی است. رسیدگی دستگاه قضا به ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تعرضات به منابع طبیعی، با وجود تنبیه و مجازات مجرمان، آسیب وارده به طبیعت را جبران نمی‌کند و لازم است تا همواره پیشگیری بر برخورد قضایی اولویت داشته باشد.
هوشیاری دادستان در هورالعظیم
براساس قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است که برعهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش دادستان به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت ویژهای است و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده وی قرار داده شده است.
دادستان به عنوان محافظ حقوق مردم، وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را برعهده دارد. دادستان‌ها با توجه به جایگاه مدعی‌العمومی خود، موظف هستند در برابر کسانی که به منابع طبیعی دست اندازی می‌کنند، بایستند و در مواردی که حفاظت از محیط‌زیست ایجاب کند اقدام به صدور دستورات ویژه مانند تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع آلوده ساز با مجرمان محیط زیستی کنند.
یکی از راه‌های پیشگیری از آسیب به محیط زیست و تعرض به منابع طبیعی، نظارت همیشگی و برخورد جدی دادستان‌ها با متعرضان در این زمینه است. پرونده‌های تشکیل شده در خصوص منابع طبیعی هم باید از حساسیت بالایی برخوردار باشد و دادستان‌ها بدون اغماض و به طور جد با این موارد برخورد کنند.
نمونه بارز هوشیاری دادستان‌ها در خصوص منابع طبیعی اخیراً در خوزستان بود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با تأکید بر لزوم تخصیص حقابه تالاب هورالعظیم، اعلام کرد: «حداقل باید مصوبه ستاد مدیریت بحران خوزستان در خصوص حقابه تالاب هورالعظیم عملی شود. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بازرسی باید ماهانه میزان ورود آب به تالاب هورالعظیم را به ما گزارش دهند.»
مدتی است دست بساز بفروش‌ها از دریا و جنگل نه تنها کوتاه نشده بلکه به تالاب‌های کشور هم رسیده است. تالاب نیلوفر بابل، کیسی نوشهر و نفتی ساری، تازه‌ترین مواردی هستند که ساخت و ساز موجب خشکی آنها شده است.
تالاب‌های لپو، شیرخان لپو و پلنگان هم که زمانی جزئی از دریای خزر بودند به مرور زمان با عقب‌نشینی دریا از آن جدا شدند و از جاذبه‌های توریستی شهرستان نکا هستند، در خطر جدی ساخت و ساز قرار گرفتند.
تالاب نفتی با مساحت ۴۰ هکتاری از جمله تالاب‌هایی است که نقش مهمی در احیا و تکثیر طبیعی آبزیان دارد و به بهانه ایجاد منطقه گردشگری تخریب شده است. همچنین افرادی خاص و ذی‌نفوذ با بهانه‌های غیرمنطقی اقدام به تغییر کاربری، جاده کشی غیراصولی و خشکاندن بخشی از اراضی تالاب و قطع ۲ هزار اصله درخت در آن کرده‌اند.
این تالاب در چند سال اخیر از سوی افرادی خاص با بهانه‌ای همچون ایجاد منطقه گردشگری و ساخت امکانات تفریحی برای مردم با تغییر کاربری و جاده‌کشی غیر اصولی، خشکانده شده و با قطع تعداد بسیار زیادی درخت کهنسال، در حال نابودی است.
اراده قوی وجود ندارد
یک فعال زیست محیطی با اظهار اینکه تالاب خواری پدیده‌ای همپای دریا و جنگل خواری شده است، به مهر گفت: «برخی تالاب‌های استان از جمله تالاب بابل، نوشهر، ساری و ... خشک شدند و اراضی آن با قیمت‌های گزاف و میلیاردی به فروش می‌رسند.»
محمد حسینی با بیان اینکه تالاب‌های استان از جمله نفتی در معرض تخریب و ساخت و ساز است، اوضاع این زیستگاه‌ها را نگران کننده دانست و افزود: «باید جلوی دست اندازی و تخریب تالاب‌ها را گرفت.»
وی تأکید کرد: «اگر بساط ساخت و ساز‌ها و تصرف تالاب‌ها گرفته نشود این عرصه‌ها که نقش بسزایی در حفظ اکوسیستم دارند به مرور خشک و نابود می‌شوند و متأسفانه اراده قوی برای حفظ این میراث‌ها وجود ندارد. علاوه بر تالاب‌ها، حال و روز عرصه‌های جنگلی و ساحلی هم خوب نیست و آمار‌های هفته قوه قضائیه در مناطق مختلف مازندران نشان می‌دهد دستگاه‌های قضایی و انتظامی طی یک‌سال گذشته با بخش قابل توجهی از تصرفات به این عرصه‌ها مقابله کرده است.»
مجتمع‌های تفریحی در نوار ساحلی
در همین رابطه دادستان مرکز مازندران هم با اشاره به ۴۷۳ کیلومتر نوار ساحلی در استان اظهار داشت: «از این تعداد ۱۵۵ کیلومتر توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی در قالب مجتمع‌های ساحلی و تفریحی تصرف شده است.»
محمد کریمی با اشاره به آزادسازی ۹۰ کیلومتر از عرصه‌های تصرف شده طی سال‌های اخیر گفت: «در حال حاضر ۶۵ کیلومتر از نوار ساحلی تصرف شده هستند که ۲۴ کیلومتر آن باید در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی باشد.»
وی با اظهار اینکه ۱۶ کیلومتر از نوار ساحلی تصرف شده در اختیار سازمان‌های دولتی است که باید رفع تصرف شود، افزود: «۲۴ کیلومتر از نوار ساحلی نیز در اختیار بخش خصوصی است که باید آزاد شود.»
آمار و ارقام رفع تصرف عرصه‌های جنگلی و ساحلی در مناطق مختلف مازندران چشمگیر و قابل توجه است و حمزه علیپور دادستان نوشهر درباره آزادسازی منابع ملی و حریم ۶۰ متری ساحل گفت: «۲۵ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شد و بیش از ۱۹هزار مترمربع نوار ساحلی در حریم ۶۰ متری به ارزش ۳۸۴ میلیارد تومان آزادسازی شده است.»
دست سودجویان را از اراضی ملی قطع می‌کنیم
دادستان نوشهر هم درباره رفع تصرف از عرصه‌های جنگلی گفت: «۳۷ فقره آزادسازی عرصه‌های جنگلی به مساحت ۵۰ هزار مترمربع به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان انجام شده است.»
حمزه علیپور با بیان اینکه ۱۵ فقره اجرای حکم در حوزه منابع طبیعی به ارزش ۲ تریلیارد تومان در شهرستان اجرا شد، افزود: «۲۸۰ هزار مترمربع از عرصه‌های طبیعی به بیت‌المال بازگشت.»
وی به افرادی که قصد دست درازی به عرصه‌های طبیعی و ملی دارند هشدار داد و گفت: «دست افراد سودجو را از اراضی ملی قطع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد سر سوزنی از این اراضی به دست آنان بیفتد.»
دادستان نوشهر با اشاره به گردشگری بودن شهرستان نوشهر گفت: «در سال قبل بیش از ۷۶ هزار مترمربع از تغییر کاربری اراضی با ارزش ریالی ۴۰۰ میلیارد تومان جلوگیری و در مجموع ۸۶ فقره حکم اجرا شده است.»
وی ساخت و ساز در اراضی خارج از بافت را هدر رفت سرمایه‌ها دانست و از مردم خواست تا از هرگونه سرمایه‌گذاری در این اراضی اجتناب کنند و گفت: «کسی که بدون مجوز اقدام به ساخت کند، با اقدامات قانونی روبه‌رو خواهد شد.»
پدیده ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی بکر، تالاب‌ها، دریا و جنگل‌های استان کلاف پیچیده‌ای است که در بروز آن عوامل مختلفی از جمله ضعف نظارت دستگاه‌های ناظر و اجرایی پررنگ دیده می‌شود.
نظر کارشناس
تعلل سازمان بازرسی
دکتر محمد ترابی*
برخی از مناطق کشور به‌خصوص مکان‌های خوش آب و هوا، طرفداران زیادی برای خرید زمین و اقامت دارند. همین مسئله سبب شده است برخی افراد سودجو با همدستی شماری از بنگاه‌های معاملات ملکی اقدام به تصرف این زمین‌های با ارزش کنند.
همین افراد زمین‌های مرغوب برای کشاورزی و زمین‌های موجود در منابع طبیعی را خشک کرده و به خریداران به صورت قولنامه‌ای می‌فروشند و خریداران هم بی‌آنکه استعلام لازم را اخذ کنند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. در چنین مواردی دادستانی باید به شهرداری مربوط اعلام کند طبق قانون مکلف هستند از تداوم ساخت و ساز‌های غیرمجاز جلوگیری کنند و برای اراضی ساخته شده هم در کمیسیون ماده صد تصمیم‌گیری شود. هیچ جای قانون ذکر نشده اگر فردی فاقد مسکن بود اجازه دارد هرطور که شده، اقدام به خرید زمینی در منابع طبیعی کند و بگوید خبر نداشته است! اکنون ویلا‌های زیادی به صورت غیرمجاز ساخته شده و لازم است طرح مکتوبی در این زمینه تهیه شود تا مطابق آن، مقامات قضایی تصمیم‌گیری لازم را انجام دهند. دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی هم باید با استفاده از اهرم‌های قانونی موجود، ضمن مواظبت و مراقبت از اراضی در تملک خود، به پیشگیری و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در این اراضی اقدام کنند.
از سوی دیگر قانون اساسی اجازه تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در منابع طبیعی را به جهاد کشاورزی داده است. برای این اقدام نیاز به صدور دستور قضایی نیست و تنها نماینده دادستان به عنوان ناظر بر امور حضور دارد.
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، شهرداری مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند.
سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی وظیفه رصد اجرای صحیح قوانین را دارد و دادستان‌ها هم در صورت تخلف شهرداری یا ساخت و ساز در اراضی طبیعی می‌توانند بلافاصله ورود کنند.
*حقوقدان
