سرویس سیاسی جوان آنلاین: چالشهای موجود بر سر راه نظام اجرایی کشور به خصوص در آغاز دولت سیزدهم ضرورت هماهنگی بین مجلس شورای اسلامی و دولت را دوچندان کرده است، به خصوص اینکه علاوه بر رأی اعتماد به کابینه، تدوین برنامه هفتم توسعه چالشی مهم برای دو طرف محسوب میشود، از این رو اتخاذ برنامههای جدیتر برای هماهنگی این دو از جمله تشکیل ستاد هماهنگی دولت و مجلس میتواند راه مناسبی برای ایجاد تعامل دوطرفه با حفظ استقلال قوا و انجام وظایف مستقل دولت و مجلس باشد.
کمتر از یک ماه دیگر با برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف، دولت دوازدهم به صورت رسمی به کار خود خاتمه میدهد و آیتالله رئیسی کار خود را به عنوان رئیسجمهور دوره سیزدهم آغاز میکند.
به طور حتم اولین اولویت دولت سیزدهم در شروع کار معرفی کابینه خود به مجلس و گرفتن رأی اعتماد برای آغار کار است؛ اتفاقی که شاید مهمترین معیار برای سنجش رابطه دولت و مجلس خواهد بود. از سوی دیگر در سال جاری دولت و مجلس علاوه بر بحث بودجه، چالش بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه را نیز خواهند داشت چراکه امسال سال پایانی اجرای برنامه ششم است. این نکته را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه چندی پیش رؤسای کمیسیونهای مشترک مجلس مطرح کرد و با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مجلس و دولت در حوزههای مختلف همچون «برنامه» و «تعیین کابینه» گفت: از آنجا که در روزهای حساس و سرنوشتسازی به سر میبریم، باید به این موضوعات توجه ویژهتری داشت. همین نشانههای ساده ضرورت همکاری دولت و مجلس برای پیشرفت بهتر امور کشور نشان را میدهد؛ همکاریای که شاید جزئیات آن مهمتر از حرفهای کلی باشد.
کابینه؛ خان اول همکاری
یکی از مهمترین امتیازات دولت سیزدهم در شروع کار وجود یک مجلس همسو است. بسیاری از شعارهای سیاسی و اهداف دولت سیزدهم حداقل در برنامه کلان با مجلس یازدهم در یک جهت قرار دارد. به این ترتیب میتوان انتظار داشت دولت سیزدهم نیز از همکاری حداکثری مجلس در مورد مسائل اجرایی برخوردار باشد، با این حال شاید اوضاع به گونه دیگری نیز پیش برود.
نمونه چنین مثال نغزی مربوط به مجلس هفتم و آغاز دولت نهم است. زمانی که برخلاف انتظارها چندین وزیر دولت نهم موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشدند و حتی تعیین وزیر نفت به عنوان یکی از مناقشهبرانگیزترین وزارتخانه تا معرفی گزینه سوم از سوی دولت نیز ادامه یافت. در خصوص تعیین وزیر کشور نیز مباحثات جدی در مجلس شورای اسلامی روی داد، به گونهای که مصطفی پورمحمدی گزینه پیشنهادی تا یک قدمی عدم رأی اعتماد جلو رفت.
اینکه چنین اتفاقاتی هنگام بررسی کابینه دولت سیزدهم هم روی بدهد یا نه بستگی به پارامترهای مختلفی دارد، اما واقعیت این است که حتی اگر چند وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم موفق به رأیآوری هنگام بررسی کابینه نشوند، لطمهای به همسویی و همکاری مجلس و دولت وارد نمیشود.
نمیتوان این انتظار را داشت که مجلس به دلیل شعارها و راهبرد سیاسی یکسان حمایت تام و تمامی از تمام انتخابهای دولت داشته باشد چراکه در این صورت بحث تفکیک قوا و انجام وظایف دولت و مجلس به صورت کامل زیر سؤال خواهد رفت. مجلس بنا به وظیفه ذاتی خود میتواند و باید نسبت به بررسی تمام برنامهها و صلاحیت افراد پیشنهادی نهایت تیزبینی و حساسیت را داشته باشد. این کار نه تنها به حفظ وجهه مجلس در جامعه کمک خواهد کرد بلکه عملاً تئوری یکپارچگی حاکمیت را که مدتهاست از طرف برخی جریانهای سیاسی تبلیغ میشود زیر سؤال میبرد.
مرز میان سهمخواهی و کار سیاسی
در این میان مرز بسیار باریکی بین سهمخواهی از دولت و نظارت دقیق روی آن وجود دارد. طبیعی است که جریانها و تشکلهای سیاسی در مجلس شورای اسلامی تلاش کنند گزینههای مطلوب آنها در دولت مستقر شوند و اساساً بخشی از فرآیند کار سیاسی همین مسئله است، با این حال این فرآیند طبیعی نباید شکلی به خود بگیرد که شائبه سهمخواهی و تلاش برای چیدن مهرههای خاصی در بین افکار عمومی تداعی شود.
یکی از مهمترین آسیبهای چنین اتفاقی حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جمع مدیران دولتی است؛ نکتهای که مورد توجه جریانهای سیاسی در داخل مجلس نیز قرار گرفته است، به عنوان مثال محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان درباره این مسئله و عدم حضور نمایندگان در پستهای دولتی پیش از انتخابات ریاست جمهوی میگوید: در صورت پیروزی دولت انقلابی مبنای ما این است که نه بنده و نه هیچ یک از همکاران ما در مجلس یازدهم نه تنها هیچ نگاهی به دولت نداریم بلکه من به صراحت عرض میکنم، هیچ یک از نمایندگان مجلس در دولت آینده حضور نخواهد داشت. رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان تکلیف را برای نمایندگان مشخص کردند و ضمن فصلالخطاب دانستن منویات ایشان خروج از مجلس را خلاف این فرمایشات میدانیم. میتوان امیدوار بود که این رویکرد در ادامه نیز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال شود و هنگام بررسی کابینه یا تشکیل دولت کمتر شاهد حضور نمایندگان در سمتهای مدیریتی یا وزارتی در هر سطحی باشیم.
برنامه هفتم توسعه در انتظار یک کار انقلابی
تعیین تکلیف برنامه هفتم توسعه نیز از مهمترین فصلهای همکاری دولت و مجلس در مجلس است. اساساً از زمان پایان جنگ تحمیلی و آغاز دولت سازندگی برنامههای توسعه مهمترین محور آبادانی کشور برای رسیدن به اهداف کلانتر بودهاند. پایان یافتن برنامه سیزدهم در سال جاری این فرصت را برای دولت سیزدهم فراهم میکند تا برنامهای را با مختصات اجرایی مدنظر خود به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و آن را به تصویب برساند. چنین نکتهای شانس اجرای موفق این برنامه را هم افزایش خواهد داد؛ همان گونه که دولت اصلاحات توانست برنامه سوم توسعه را در مجلس ششم با مختصات مدنظر خود به تصویب رساند و آن را به طور کامل اجرا کند. ارائه چنین برنامهای با توجه به شرایط حساس کشور حساسیتهای ویژه خود را میطلبد که طبیعی است موجب بررسی دقیقتر آن توسط نمایندگان مجلس شود. این شرایط حساس به دلیل پیچیدگیهای بحرانهای مزمنی است که نظام اجرایی کشور با آن روبهرو است و به نظر میرسد برای حل آنها نیاز به رویکرد متفاوتی نسبت به برنامههای دوره گذشته است. بحثهایی همچون بحران آب، نبود نقدینگی در صندوقهای بازنشستگی کشور، اثرات ادامهدار تحریمهای اقتصادی بر کشور و همچنین تغییرات مهم راهبردی جهانی تأثیرگذار بر ایران مسائلی است که برخورد با آنها نیاز به هوش حکمرانی بالا در تدوین یک برنامه اجرایی دارد. همکاری بیشتر مجلس و دولت چه طی تدوین برنامه هفتم و چه حین بررسی آن در مجلس میتواند در رسیدن به نقطه مطلوب مؤثر باشد.
ستاد هماهنگی چاره کار است؟
مطلوب بودن رابطه مجلس و دولت به عوامل گوناگونی بستگی دارد که شاید مهمترین آن به کارگیری یک رابط پارلمانی مسلط چه در سطح معاون ریاست جمهوری و چه در سطح وزارتخانهها میباشد. طبیعی است که هر چقدر این همکاری دوجانبه بر اساس درک متقابل مجلس و دولت از وظایف یکدیگر باشد، میتوان انتظار حکمرانی مطلوبتری را در سطح کشور داشت. در این باره محمدباقر قالیباف در بهار گذشته پیشنهادی را برای همکاری دولت و مجلس مطرح کرد که میتواند از سوی دولت سیزدهم نیز مدنظر قرار بگیرد. وی در نشست شورای هماهنگی مجلس تصریح کرد: تشکیل ستاد هماهنگی بین دولت جدید و مجلس در آغاز کار دولت جدید نیز ضرورت دارد، لازم است هر دولتی که سر کار بیاید در محتوا و ترکیب با هماهنگی امور را پیش ببریم تا در آینده با انسجام، گامهای محکمی برداشته شود.
باید گفت هم اکنون هماهنگی لازم در سطح کلان در شورای هماهنگی سران قوان بین دولت و مجلس انجام میشود، اما شرایط فعلی کشور و پروندههای باز میان دو طرف این گونه ایجاب میکند که این هماهنگی در سطح بالاتر و گستردهتری میان مجلس و دولت انجام شود که تشکیل این ستاد قدمی مهم در این مسیر است.
به عنوان نکته پایانی باید تأکید کرد، علاوه بر اصل تفکیک قوا، اگرچه همسویی دولت و مجلس را باید به فال نیک گرفت، اما تعامل این دو به مثابه وحدت در عین کثرت است و هیچ یک از قوا نباید از وظایف و اختیارات قانونی خود در مواجهه با دیگری کوتاه بیاید بلکه همکاریها باید در مسیر همافزایی هدایت شود.
