به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران صبح امروز دوشنبه در حاشیه جلسه معارفه سرپرست جدید دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا قرار است افرادی که پرونده آنها در دادگاه رسیدگی شده با قرار تامین مناسب آزاد شوند، گفت: در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد، برخی از قضات معتقدند که پرونده متهمان پس از رسیدگی فارغ از رسیدگی میشود و برخی دیگر معتقدند که اگر به حکم اعتراض شده و محکوم اعتراض داشت با قراری که در پرونده ممکن است وجود داشته باشد محکوم آزاد شود، ولی در کل این موضوع منوط به نظر دادگاه است.
وی افزود: این موضوع تنها در حیطه اختیارات قاضی است و در صورتی که قاضی چنین استنباطی داشته باشد تبعا میتواند این کار را انجام بدهد.
دادستان تهران در خصوص ارسال پرونده بهزاد نبوی و صفایی فرهانی به دادگاه نیز اظهار داشت: این دو پرونده به دادگاه ارسال شده است ولی در مورد بهزاد نبوی باید گفت که به پزشکی قانونی وضع بیماری اعلام شد و کمیتهای وضعیت وی را معاینه کرده و کتبا به دادستانی اعلام کردند که نبوی باید در مرکزی تخصصی نگهداری شود از این رو حضور نبوی در بیمارستان ناشی از این نظر پزشکی قانونی بوده است.
جعفری ادامه داد: اخیرا 12 پرونده به دادگاه ارسال شده و 2 پرونده از این تعداد شامل پروندههای بهزاد نبوی و صفایی فراهانی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به وضعیت بهزاد نبوی آیا قرار است در خصوص وی قرار وثیقه صادر شود، تاکید کرد: موکل بهزاد نبوی برای آزادی وی درخواست صدور قرار وثیقه کرده است؛ باید پزشکی قانونی نظر بدهد که آیا وی میتواند در زندان تحمل حبس کند یا خیر به دلیل اینکه قرار وی بازداشت است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی اعلام نظر کرده که این امر مستلزم امکانات پزشکی است لذا زمانی که پزشکی قانونی اعلام کند ما باید در محل درمان وی را نگهداری کنیم و به دلیل اینکه پرونده نبوی به دادگاه رفته، دادستانی تهران نمیتواند قرار وی را تبدیل کند مگر اینکه دادگاه به نتیجهای در این خصوص برسد.
دادستان تهران در ادامه گفت: به موجب قانون احکام قطعی اگر متهم بیماری داشته باشد و نیاز به نگهداری به دور از شرایط استرس باشد میتواند اجرا نشود اما در خصوص بهزاد نبوی هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
جعفری ادامه داد: تشکیل دادگاه افرادی که پرونده آنها به دادگاه ارسال شده در چارچوب کاری دادگاه قرار دارد و فکر نمیکنم طول بکشد، ولی تشخیص علنی بودن دادگاه با محکمه است لذا اگر محکمه اعلام کند که جلسه علنی است حتما علنی خواهد بود ولی تا این لحظه چیزی در این خصوص اعلام نشده است.
وی در خصوص آزادی تعدادی از بازداشت شدگان قضایای کهریزک نیز اظهار داشت: این پرونده در دادسرای نظامی پیگیری میشود و بنده در این خصوص اظهار نظر نمیکنم.
دادستان تهران با اشاره به برگزاری دادگاه هفت بهایی نیز تاکید کرد: آخرین دفعه ای که جلسه دادگاه آنها برگزار شد به خاطر نقصی که در پرونده وجود داشت و اینکه نماینده دادستان باید در محکمه حاضر میشد، تجدید وقت شده است.
جعفری در خصوص شکایت 100 نماینده مجلس از موسوی و اعلام جرم دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق علیه موسوی گفت: تا این لحظه چیزی در خصوص شکایت نمایندگان به ما اعلام نشده است و در خصوص اعلام جرم دانشجویان و اساتید هم باید بگویم که ما نیز این موضوع را تنها در مطبوعات مطالعه کردیم لذا خواندن در مطبوعات به معنای رسمیت داشتند شکایت به دادستان نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا احتمال آزادی کسانی که پروندههای آنها هنوز تکمیل نشده است وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: در این خصوص دو سیاست عمده مورد توجه قرار گرفته، اول اینکه تحقیقات با سرعت صورت گیرد که در این چارچوب یا همه متهمان ملاقات داریم که این ملاقات به صورت هفتگی انجام میشود و سعی بر این داریم که پروندهها هر چه زودتر تکمیل و به دادگاه ارسال شود. دومین سیاست در مورد کسانی است که تحقیقات آنها به پایان رسیده و میتوانند با قرار آزاد شوند که اگر در این مورد افرادی وجود داشته باشند حتما مانند مازیار بهاری در خصوص آنها اقدام خواهد شد.
دادستان تهران با بیان اینکه علنی بودن جلسه بعدی دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات را اعلام خواهیم کرد، تصریح کرد: طبیعتا دادگاه علنی خواهد بود که در غیر این صورت اگر اعلام نشود به منزله غیر علنی بودن دادگاه است.
جعفری درخصوص اینکه احمدینژاد گفته دستگاههای دولتی شکایت خود را از مطبوعات پس بگیرند، آیا کسی شکایت خود را پس گرفته است، گفت: به طور مشخص اطلاعی ندارم ولی از اینکه مسئولان اگر شکایت خصوصی داشته باشند و آن را پس گرفته و پرونده مختوم شود، خوشحال میشوم.
وی در پاسخ به این سوال که سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت اعلام کرد که حدود 2 هزار و 600 پرونده در این دادسرا وجود دارد این در حالی است که 4 ماه قبل 1500 پرونده در دادسرا موجود بوده آیا هزار و 100 پرونده اضافه شده طی ماههای اخیر مربوط به حوادث پس از انتخاب میشود، خاطر نشان کرد: نمیتواند این طور باشد ما این پرونده ها را تفکیک کردهایم ولی به دلیل اینکه در آن دوران بحران که فشار کاری زیادی بود بعضا میتوان گفت که این طور بوده است ولی در حال حاضر این طور نیست چرا که پرونده های متهمان حوادث پس از انتخابات به دادسرای انقلاب ارجاع شده است.
