قضیه خیلی ساده است: برگ سبز خودرو، به استناد قانون یک سند رسمی است، چون هم در مرجعی صلاحیتدار (نیروی انتظامی) تنظیم میشود و هم در حدود قوانین و مقررات است،، اما همین موضوع خیلی ساده، خیلی مبتذل شدهاست، چون پای هزاران میلیارد پول وسط است؛ بیچاره مردم!
دعوای سند خودرو به قدری زننده شدهاست که مسئولان قوهقضائیه هم راجع به آن به یکدیگر را تحمل نمیکنند: رئیس دیوان عدالت اداری تصریح میکند که «برگ سبز خودرو سند رسمی است»، دو روز نشده رئیس سازمان ثبت اسناد در پاسخ میگوید «نمیدانم چرا موضوع سند خودرو این قدر مهم شده است، برگ سبز سند مالکیت خودرو نیست، پس سند مالکیت رسمی محسوب نمیشود»! باز مرحبا به رئیس دیوان عدالت اداری که جانب حق را میگیرد.
مردم که نظارهگر این دعواهای هزاران میلیاردی هستند، اولاً به ریش مسئولان میخندند، ثانیاً منویات مسئولان را پس زده، کار خودشان را میکنند: در بنگاههای معاملاتی ماشین خیزشی به راه افتادهاست که پس از خرید و فروش خودرو فقط برگ سبز انتقال دادهمیشود و طرفین برای انتقال سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمیکنند، یا اگر هم بخواهند مراجعه کنند، بر خلاف آنچه معروف است، هزینه انتقال سند بر عهده خریدار است، نه فروشنده. درستش هم همین است، مردم باید کار خودشان را بکنند، وقتی مسئولان حقوقشان را رعایت نمیکنند و دعواهای هزاران میلیاردی را به سطح جامعه کشانده، حاضر نیستند از جیب خودشان بگذرند، به نفع مردم قدمی بردارند و شور قضیه را در میآوردند.
شاغلان و صاحبان دفاتر اسناد رسمی حق دارند که به هیچ رقم در دعوای سند خودرو کوتاه نیایند، چون خدا میداند در سال چند هزار میلیارد از درآمدشان کم میشود. تعجب از مسئولانی است که به ظاهر دغدغه مردم دارند. میگویند مردم اگر سند خودرو را در دفاتر اسناد رسمی انتقال ندهند، هنگام دعوا و مرافعه در دادگاهها به مشکل برمیخورند. عذرخواهم، اما مردم دیگر با این افاضات گول نمیخورند! تازه اگر همین مسئولان در گفتهشان صادق هستند و واقعاً دغدغه مشکل مردم را دارند، از همین امروز به همه مجتمعهای قضایی ابلاغ کنند که تنها ملاک احراز مالکیت خودرو، همان برگ سبز است و نه هیچ چیز دیگری؛ اما ابلاغ نمیکنند، چرا؟ چون پای هزاران میلیارد پول وسط است! پس اولویت شماره یک این مسئولان همین هزاران میلیارد پول و فشار صاحبان و شاغلان در دفاتر اسناد رسمی است، نه مشکل مردم در مراجع قضایی! گویی ایشان نماینده بهرهمندان میلیاردی در دفاتر اسناد رسمی هستند، نه مردم! انگار از خصایص صندلی مدیریت است که فراموش کردهاند مسئولند برای خدمت به مردم، نه برای به مشقت انداختن مردم!
اگر از همین امروز کارخانههای خودروسازی دیگر سند مالکیت علی حده صادر نکنند و همان برگ سبز خودرو، یگانه سند مالکیت خودرو باشد، به هیچ جایی برنمیخورد که هیچ، خدمتی عظیم به مردم کردهاند، هزینه زیادی هم از دوش خودشان برداشتهاند، چون دیگر نیاز نیست کاغذ هولوگرام داری به اسم سند خودرو چاپ کنند و باقی هزینههای بیخودی را خرج این کاغذ به اصطلاح سند کنند، اما این کار نمیشود، چرا؟ چون پای همان هزاران میلیارد پول وسط است.
واقعاً یک مسئول دلسوز پیدا نمیشود که بعد از این همه جار و جنجال و دعوای تریبونی، کلاً و برای همیشه برگه سندخوانده شده خودرو را حذف کند، دست مافیا را از جیب مردم کوتاه کند و دعای خیر مردم را برای خودش بخرد؟ زشت و زننده است که به خاطر پول، مردم را تا این حد حیران و سرگردان کردن و حقوقشان را پایمال کردن. آقای مسئول دلسوز، به خاطر پرستیژ و ابهت خودتان هم که شده، از خیر هزاران میلیارد پول زور بگذرید! با دعای خیر مردم، قریب به یقین خدا از سر لجبازیهای قبلی میگذرد و در آن دنیا عوضش را هم خیلی بیشتر از این هزاران میلیارد میدهد.
بسیار نوشته دقیق و جالب و منطبق با واقعیت بود. این را بعنوان یک سردفتر عرض میکنم. برایتان در مسیر مقدس مطالبه حقوق عامه از خداوند پیروزی و سعادتمندی و پایمردی بر حق و رادمردی آرزو میکنم
از ادبیات نگارنده محرز است که یک دلال هستند و نگران جیب خود هستند تا مردم و بیت المال
|
یعنی هر کی نگران جیب شما آدم خوارها نبود دلال است و نگران جیب خودش
احسنت و مرحبا بر نويسنده يادداشت. شهامت شما در ارائه دقيق شرايط موجود در حوزه سند خودرو كه اختلاف 15 ساله رقابت ميان نهادهاي قدرقدرت براي دستيابي به درآمدهاي هزاران ميلياردي اين حوزه قابل تقدير ست
سلام
ای کاش یکم مغزت رو به کار میگرفتی بجای اینکه همینطوری از خودت شروع به توهین کنی عزیز جان پولی که دفترخونه میگیره همش حساب دولته برگ سبز رو هم اگه سند بدانی اون پول رو در هر صورت باید بدی میره جیب خزانه .
برگ سبز سند رسمی و قانونی هست هیچ شبهه نیست سردفتران هم بیان پاسخ بدن راجب درآمد میلیاردی از اسناد خودرو اونم در این شرایط بد اقتصادی . دیگه فریب مردم بسه . مجلس هم بجای حمایت از سردفتران به فکر مردم باشن نه سردفتران