در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار‌های ناشی از تحریم، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات بازار و پیامد‌های جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد، صیانت از منابع اقتصادی و جلوگیری از هدررفت درآمد‌های عمومی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. در چنین شرایطی، مقابله با اخلالگران اقتصادی تنها به برخورد با محتکران، گران‌فروشان یا اخلالگران بازار ارز محدود نمی‌شود، فرار مالیاتی نیز یکی از اشکال مهم آسیب به اقتصاد رسمی کشور است که می‌تواند منابع عمومی را از مسیر قانونی خارج کند. فرار مالیاتی زمانی رخ می‌دهد که فرد یا مجموعه اقتصادی با آگاهی و به صورت غیرقانونی، تمام یا بخشی از درآمد و فعالیت اقتصادی خود را از نظام مالیاتی پنهان کند یا با ارائه اطلاعات خلاف واقع، از پرداخت مالیات قانونی خودداری کند. این رفتار با اجتناب مالیاتی که در چارچوب ظرفیت‌ها و معافیت‌های قانونی انجام می‌شود، تفاوت دارد. مسئله مهم آن است که فرار مالیاتی صرفاً یک تخلف اداری یا اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی نیست، بلکه در ابعاد گسترده می‌تواند به یک مسئله اقتصادی و حتی امنیت اقتصادی تبدیل شود.
بخش‌هایی از اقتصاد غیررسمی، معاملات بدون فاکتور، کتمان درآمد، صدور فاکتور‌های صوری و پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی، از جمله شیوه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه فرار مالیاتی را فراهم کنند. هر میزان که فعالیت اقتصادی از چرخه شفافیت خارج شود، امکان نظارت و دریافت سهم قانونی دولت نیز کاهش پیدا می‌کند. نتیجه چنین شرایطی، کاهش درآمد‌های پایدار دولت و افزایش فشار بر منابع دیگر است. وقتی بخشی از فعالان اقتصادی از پرداخت سهم قانونی خود شانه خالی می‌کنند، دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی بیش از گذشته به منابعی مانند درآمد‌های نفتی، استقراض یا سایر روش‌های تأمین مالی وابسته می‌شود، مسیری که در صورت تداوم می‌تواند به افزایش فشار‌های تورمی و کاهش ثبات اقتصادی منجر شود.
از سوی دیگر، فرار مالیاتی با عدالت اقتصادی نیز ارتباط مستقیم دارد. کارمند یا کارگری که مالیات او به صورت شفاف از درآمدش کسر می‌شود، نمی‌تواند درآمد خود را پنهان کند، اما اگر فرد یا بنگاهی با درآمد‌های قابل توجه بتواند از پرداخت مالیات فرار کند، بار تأمین منابع عمومی عملاً بیشتر بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که فعالیت اقتصادی شفاف دارند.
این وضعیت علاوه بر ایجاد احساس بی‌عدالتی، رقابت سالم را نیز مختل می‌کند. بنگاهی که مالیات خود را می‌پردازد، در رقابت با مجموعه‌ای که با کتمان درآمد و استفاده از فاکتور‌های صوری هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد، در موقعیت نابرابر قرار می‌گیرد.
مقابله مؤثر با این پدیده صرفاً با افزایش برخورد‌های موردی امکان‌پذیر نیست. هوشمندسازی نظام مالیاتی، تکمیل سامانه مؤدیان، افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی و اتصال و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها، گمرک، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی، از الزامات مبارزه با فرار مالیاتی است.
در این میان، پلیس امنیت اقتصادی نیز می‌تواند در شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته و پرونده‌های پیچیده اقتصادی نقش مهمی ایفا کند. هنگامی که فرار مالیاتی از یک اقدام فردی فراتر رفته و در قالب شبکه‌های فاکتورفروشی، شرکت‌های صوری یا فعالیت‌های سازمان‌یافته انجام می‌شود، موضوع ابعاد جدی‌تری پیدا می‌کند و نیازمند همکاری دستگاه‌های انتظامی، قضایی و اقتصادی است. گوشه‌ای از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی فراجا در همین زمینه، تشکیل و پیگیری ۳۱۸ پرونده به ارزش تقریبی ۱۶ هزار میلیارد تومان در شش ماهه سال جاری است. در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها نیز ۳۴۴ متهم دستگیر و برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد مقابله با فرار مالیاتی می‌تواند یکی از محور‌های مهم تأمین امنیت اقتصادی باشد، چراکه بازگرداندن فعالیت‌های اقتصادی به مسیر شفاف، علاوه بر کمک به افزایش درآمد‌های عمومی، از شکل‌گیری بستر‌های فساد و فعالیت‌های غیرشفاف نیز جلوگیری می‌کند.
مبارزه با جرائم اقتصادی بدون مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. شهروندان در بسیاری از موارد نخستین افرادی هستند که با فعالیت‌های غیرشفاف، فاکتور‌های صوری، تخلفات اقتصادی یا رفتار‌های مشکوک مواجه می‌شوند.
پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز با راه‌اندازی ستاد خبری تلاش کرده است از ظرفیت اطلاعات مردمی برای شناسایی سریع‌تر مفسدان و مجرمان اقتصادی استفاده کند. شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و اطلاعات خود را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ یا در بستر پیام‌رسان‌های سروش، بله، ایتا و سایر بستر‌های اعلام‌شده با نشانی @police۳۰۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند. فرار مالیاتی را نباید صرفاً به عنوان نپرداختن یک مبلغ به دولت دید. هنگامی که درآمد واقعی پنهان می‌شود، منابع عمومی کاهش می‌یابد، رقابت سالم آسیب می‌بیند، فشار بیشتری بر مؤدیان شفاف وارد می‌شود و اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی خدشه‌دار می‌شود. بنابراین مقابله با این پدیده نیازمند هم‌افزایی میان پلیس امنیت اقتصادی، دستگاه قضایی، سازمان امور مالیاتی و سایر نهاد‌های مرتبط است. در کنار برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته، اصلاح فرآیند‌های اداری، کاهش زمینه‌های فساد، هوشمندسازی نظام مالیاتی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی نیز باید دنبال شود.
