پاسخ‌های متعدد کانون‌های وکلای دادگستری به یک پرسش ساده، یک مطالبه روشن را پیش روی نهاد وکالت قرار داده است؛ اگر انتقال وکیل مشروط به پرداخت وجه نیست، مبنای دریافت این وجوه در فرآیند انتقال چیست؟
تقریباً همه کانون‌های پاسخ‌دهنده بر یک نکته تأکید کرده‌اند: «هزینه‌ای بابت نقل‌وانتقال مقرر نشده است»؛ اما همزمان از «کمک»، «هدیه»، «همیاری» و «مساعدت» متقاضیان انتقال سخن گفته‌اند؛ موضوعی که ضرورت شفاف‌سازی کامل را دوچندان می‌کند.
ماجرا از یک سؤال ساده آغاز شد: آیا اگر وکیلی از پرداخت وجه خودداری کند، درخواست نقل‌وانتقال او رد می‌شود؟ پاسخ‌های رسمی شماری از کانون‌های وکلای دادگستری نشان می‌دهد که تقریباً هیچ‌یک وجود مصوبه‌ای مبنی بر «الزام» پرداخت وجه برای انتقال را تأیید نکرده‌اند. با این حال، در برخی پاسخ‌ها از پرداخت مبالغی تحت عناوینی همچون «کمک بلاعوض»، «هدیه»، «همیاری» و «مساعدت» سخن گفته شده و حتی تصریح شده است که این پرداخت‌ها در مقاطعی از جمله هنگام درخواست انتقالی بیشتر صورت می‌گیرد. همین دوگانگی، پرسش‌های جدی درباره مبنای حقوقی، نحوه مطالبه و رابطه واقعی این پرداخت‌ها با فرآیند انتقال ایجاد می‌کند.
اصل ماجرا روشن است؛ اگر پرداخت وجه، شرط انتقال نیست، نباید هیچ رابطه‌ای میان پرداخت وجه و موافقت با انتقال وجود داشته باشد. نه مستقیم، نه غیرمستقیم و نه از طریق ایجاد انتظار، عرف اداری یا توصیه به «همیاری».
کانون‌های اردبیل، گلستان، اصفهان، کرمان، سمنان، زنجان، یزد، چهارمحال‌وبختیاری، مرکزی، بوشهر، گیلان و همدان، هرکدام با ادبیاتی متفاوت، در پاسخ‌های خود بر نبود هزینه یا الزام قانونی برای انتقال تأکید کرده‌اند. کانون وکلای یزد نیز صراحتاً اعلام کرده است که «هیچ‌گونه مصوبه‌ای مبنی بر مشروط بودن انتقال وکلا به پرداخت وجه» به تصویب هیئت‌مدیره نرسیده است.
اما در مقابل، در برخی پاسخ‌ها عباراتی وجود دارد که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها گذشت.
کانون وکلای چهارمحال‌وبختیاری اعلام کرده است که همکاران در قالب «هدیه یا کمک به کانون» وجوهی پرداخت می‌کنند و معمولاً در مواقعی مانند درخواست انتقالی این کمک‌ها بیشتر صورت می‌گیرد.
کانون وکلای مرکزی نیز ضمن تأکید بر اینکه پرداخت وجه اجباری نیست، از پرداخت هدایا و کمک‌ها توسط برخی متقاضیان انتقال سخن گفته است.
کانون وکلای گلستان نیز پرداخت‌های افراد را ناشی از «اراده متقاضی جهت همیاری با کانون» دانسته و کانون کرمان تصریح کرده که وجوه پرداختی، در اسناد، تحت عنوان «کمک بلاعوض» درج شده و ارتباطی با انتقال ندارد.
در این میان یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر این وجوه هیچ ارتباطی با انتقال ندارند، چرا در پاسخ‌های رسمی چندین کانون، موضوع پرداخت کمک یا هدیه دقیقاً در کنار فرآیند انتقال مطرح شده است؟
مسئله صرفاً عنوان پرداخت نیست؛ ماهیت واقعی رابطه میان پرداخت و تصمیم اداری اهمیت دارد.
«هزینه انتقال» اگر وجود ندارد، نباید با تغییر عنوان به «کمک بلاعوض»، «هدیه» یا «همیاری» به فرآیندی تبدیل شود که متقاضی احساس کند برای پیشبرد درخواست خود باید مبلغی بپردازد.
استقلال مالی کانون‌های وکلا، حتی با فرض استناد به ماده ۱۵۷ آیین‌نامه اجرایی، به معنای اختیار نامحدود برای مطالبه هر نوع وجه از اعضا نیست. هر دریافت مالی باید دارای مبنای قانونی یا مقرراتی روشن، عنوان مشخص، شیوه وصول شفاف، ثبت مالی قابل رسیدگی و عدم ارتباط با اعمال صلاحیت اداری کانون باشد.
از سوی دیگر، اگر هیئت‌مدیره بر اساس شرایط قانونی و مقررات داخلی درباره انتقال تصمیم می‌گیرد، معیار‌های تصمیم‌گیری نیز باید برای متقاضیان روشن و قابل دسترسی باشد؛ نه اینکه در کنار معیار‌های رسمی، «کمک به کانون» به‌صورت عرفی یا غیررسمی در فرآیند انتقال مطرح شود.
نکته قابل تأمل دیگر این است که برخی کانون‌ها اساساً اصل سؤال را «نادرست» یا «خلاف واقع» دانسته‌اند. اگر چنین است، پاسخ روشن و قابل سنجش آن بسیار ساده است:
مصوبه مربوط به شرایط انتقال چیست؟
آیا در هیچ مرحله‌ای از فرآیند انتقال، پرداخت وجه مطالبه یا توصیه می‌شود؟
چه مبالغی تحت عنوان کمک یا هدیه دریافت می‌شود؟
آیا پرداخت‌کنندگان و مبالغ پرداختی در حساب‌های رسمی کانون ثبت می‌شود؟
و مهم‌تر از همه، آیا سابقه‌ای وجود دارد که درخواست انتقال فردی بدون پرداخت وجه نیز با همان شرایط و بدون تبعیض بررسی و پذیرفته شده باشد؟
اینها پرسش‌هایی است که با عبارت «پرداخت اجباری نیست» پاسخ داده نمی‌شود.
اگر واقعاً پرداخت وجه هیچ ارتباطی با انتقال ندارد، کانون‌ها باید با شفافیت کامل اعلام کنند که عدم پرداخت حتی به‌صورت غیرمستقیم نیز هیچ تأثیری بر نتیجه درخواست انتقال نخواهد داشت و معیار‌های پذیرش یا رد درخواست صرفاً همان معیار‌های قانونی و مصوبات معتبر هیئت‌مدیره است.
از سوی دیگر، اگر وجهی دریافت می‌شود، باید دقیقاً مشخص شود این وجه بر اساس کدام مقرره، با چه عنوانی، به چه میزان و در ازای چه خدمتی دریافت شده است.
نهاد وکالت بیش از هر نهاد دیگری باید به اصل حاکمیت قانون، شفافیت مالی و منع تبعیض پایبند باشد. نمی‌توان از یک سو از استقلال کانون‌ها سخن گفت و از سوی دیگر، در برابر پرسش‌های روشن درباره وجوه دریافتی، صرفاً با تغییر عنوان «هزینه» به «کمک»، «هدیه» یا «همیاری» از پاسخگویی ماهوی عبور کرد.
موضوع، یک مطالبه ساده و قابل سنجش است:
اگر پول شرط انتقال نیست، نباید حتی شائبه شرط بودن آن نیز وجود داشته باشد.
اکنون انتظار می‌رود کانون‌های وکلای دادگستری، به‌جای پاسخ‌های کلی، مصوبات هیئت‌مدیره، مستند قانونی دریافت وجوه، جدول مبالغ، نحوه ثبت حسابداری و معیار‌های دقیق پذیرش یا رد درخواست‌های انتقال را به‌صورت شفاف منتشر کنند.
شفافیت، هزینه استقلال نیست؛ شرط اعتبار استقلال است.
مستندات در دفتر روزنامه موجود است.
* کارشناس حقوق قضایی
