سرویس جامعه جوان آنلاین: طی سال‌های پس از انقلاب و تا همین اواخر نیز اکثر مسئولان و عموم مردم تصور می‌کردند راه‌حل برون رفت از مشکلات معیشتی در جامعه، رسیدن به یک رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال به‌خصوص برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی صرفاً با توجه به بخش صنعتی و آن هم از طریق سیاست پول‌پاشی قابل حل است. سیاستی که تا پیش از آن بار‌ها تجربه شده بود و عمدتاً به دلیل غیرهدفمند بودن اعتبارات تخصیص داده شده و به دلیل نبود نگاه درست به مسائل کشور، عمدتاً منجر به هدر رفتن منابع و سرازیر شدن آن به بازار‌های سوداگرایانه مانند سکه و ارز می‌شد. با این حال گرچه دیر، اما بالاخره مسئولان و قانونگذاران از این باور فاصله گرفتند و به این نتیجه دست یافتند که نخستین اقدام برای شکوفایی اقتصادی مبارزه با موانع و عواملی است که فضای کسب و کار کشور را برای تولیدکننده سخت و دشوار می‌کند؛ در ثانی با توجه به تجربه کشور‌های توسعه‌یافته این تصور که رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تنها با رشد بخش صنعت محقق می‌شود تعدیل شد و این موضوع که توسعه بخش خدمات در کشور می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
ایجاد نیم میلیون شغل با انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی
وجود این انحصار‌ها تنها به سود متولیان این اصناف و شاغلین در این حوزه‌ها بوده و جز ضرر برای کشور و مردم نتیجه دیگری ندارد. به عنوان نمونه متولیان صنف وکالت به بهانه‌های مختلفی همچون اشباع بودن بازار خدمات وکالت و جلوگیری از بیکاری وکلا مانع از ورود خیل عظیم داوطلبان این رشته به شغل وکالت می‌شوند. این موضوع تا آنجا پیش رفته که طبق آمار کانون وکلای دادگستری سالانه تنها ۴ درصد از داوطلبان آزمون وکالت موفق به قبولی در آن می‌شوند. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد کشور با کمبود شدید مواجه بوده، به طوری که سرانه وکیل در ایران یک سوم میانگین سرانه وکیل در دنیاست. از آنجایی که تمام بازار‌های کسب و کار از قاعده عرضه و تقاضا تبعیت می‌کنند و در صورتی که تعداد ارائه دهندگان خدمت نسبت به دریافت‌کنندگان خدمت کم باشد باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش هزینه خدمت می‌شود و بازار خدمات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این موضوع باعث شده است بازار خدمات وکالت به بازاری کاملاً انحصاری تبدیل شود و برخی وکلا از موکلان خود حق‌الوکاله‌های نجومی درخواست و از قبول پرونده‌هایی که ارزش آن کمتر از مقدار مشخصی باشد امتناع کنند.
در این خصوص چندی پیش، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضایی سال ۱۴۰۰ با تأکید بر لزوم برداشتن انحصار‌ها گفت: «مشاغل در جامعه نباید انحصاری باشد و مردم و جوانان باید بتوانند ضمن احراز شرایط مورد نظر وارد این مشاغل شوند و با دیگر افراد رقابت کنند.»
رئیس دستگاه قضا ضمن مضر دانستن این محدودیت‌ها برای کشور گفت: «باید شرایط مورد نیاز برای ورود افراد به حوزه‌هایی همچون وکالت تعیین شود و اجازه دهیم هرکس توانست این شرایط را کسب کند وارد این میدان شود.» کارشناسان عقیده دارند تنها با رفع انحصار از حوزه وکالت و سردفتری که عملاً هیچگونه هزینه‌ای هم برای کشور در بر نخواهد داشت می‌توان حدود ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرد.
طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار راهکاری برای انحصارزدایی
در نهایت این مشکلات به‌وجود آمده سر راه ورود مردم به کسب و کار‌ها باعث شد طرحی با عنوان تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کمیسیون جهش تولید مجلس مطرح شود. این طرح قصد دارد با انحصارزدایی از نحوه صدور مجوز‌های کسب و کار یکی از چالش‌های مهم موجود بر سر راه توسعه کشور را بردارد.
در این خصوص همچنین محمدباقر قالیباف گفت: «طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار می‌تواند انقلابی فراتر از تصورات رایج در موضوع مجوز‌های کسب و کار ایجاد کند.»
رئیس مجلس افزود: «در صورت تصویب نهایی طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار، برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی خاص، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود.»
وی همچنین با ابراز امیدواری از تصویب این طرح گفت: «با تصویب این طرح، مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، می‌توانند کسب وکار خود را صرفاً با اطلاع‌رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند.» با استقبال اکثر نمایندگان مجلس از تسهیل صدور مجوز‌ها و انحصارزدایی از کسب وکارها، انتظار می‌رود این طرح با بررسی دقیق و در نظر گرفتن نظرات کارشناسان به سرعت فرآیند تصویب و نهایی شدن را طی کند.
*کارشناس حقوقی و فعال سابق دانشجویی
وضعيت دفاتر اسناد رسمي و دفاتر خدمات الكترونيك قضايي واقعا فاجعه بار است. درآمدهاي كلان حاصل از انحصار و جلوگيري برخي مسئولان كه به واسطه فعاليت اقرباي خود در اين اصناف دچار فساد و تعارض منافع شده اند مانع هرگونه اصلاح شده است و بايد توسط مسئولان محترم قضايي رسيدگي و افراد مقصر بركنار و محاكمه شوند 
