مانع زدایی‌ها وشاخص تسهیل انجام کسب وکار
کد خبر: 1046859
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004OKp
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۹
محمد مهدی نجفی
زمانی که دولت دکتر روحانی روی کار آمد، اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار داشت؛ بر این اساس از جمله شعار‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور، بهبود فضای کسب وکار و رونق تولید بود. با این حال بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند دولت نمره قابل قبولی در حوزه بهبود کسب وکار ندارد. در همین زمینه در ادامه از طریق داده‌های آماری شاخص سهولت کسب وکار در دولت روحانی بررسی شده است. دولت یازدهم وعده داده‌بود شاخص تسهیل کسب و کار را به زیر ۱۰۰ برساند، اما متغیر‌های اثرگذار در گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که نه تنها ایران نتوانسته مدار صعودی در پیش گیرد بلکه به نوعی در زیرشاخص‌های تأثیرگذار محیط کسب و کار نیز برگشت به عقب داشته است.

Doing business شاخصی است که توسط بانک جهانی برای کسب و کار‌ها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی ایجاد شد. پژوهش‌های تجربی به منظور توجیه این کار نشان می‌دهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی بسیار زیاد است. آسانی شرایط صدور مجوز و تولد کسب وکار، از مهم‌ترین پارامتر‌های بهبود محیط کسب وکار و ایجاد رقابت و رشد اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. در ماده‌۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی مصوب ۸‌ /‌۱۱‌ /‌۱۳۸۶ دولت مکلف به شفاف کردن و تسهیل شرایط صدور مجوز کسب وکار شده است.

طبق آخرین گزارش بانک جهانی پیرامون موضوع شاخص آسانی انجام کسب و کار در سال‌۲۰۲۰، جمهوری اسلامی ایران از میان ۱۹۰‌کشور رتبه‌۱۲۷ را به‌دست آورده و نیوزلند، سنگاپور، هنگ کنگ، دانمارک، کره جنوبی و امریکا شش‌کشور نخست این شاخص در جهان هستند.

طی این گزارش، ایران از میان ۱۹۰‌کشور، به ترتیب در شاخص‌های ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه‌۱۳۳، آسانی پرداخت مالیات رتبه‌۱۴۴، اخذ اعتبارات رتبه‌۱۰۴، سهولت اجرای قرارداد‌ها رتبه‌۹۰، تجارت فرامرزی رتبه‌۱۲۳، حمایت از سهامداران خرد رتبه ۱۲۸، اخذ مجوز ساخت رتبه ۷۳، دسترسی به برق رتبه ۱۱۳ و ثبت مالکیت رتبه‌۷۰ دریافت کرده است. آمار‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از سال‌۲۰۱۳ تا سال‌۲۰۲۰ رشد‌۱۸‌رتبه‌ای در شاخص آسانی انجام کسب و کار داشته است که البته برآورد آن در بعضی نقاط با تصویب برجام در سال‌۲۰۱۵، تحریم‌های سال‌۲۰۱۸ و حتی شیوع بیماری کرونا نیز بسیار کم و در برخی نقاط معکوس بوده است؛ لذا گره زدن دائمی فضای غبارآلود کسب و کار و نتیجه آن که کاهش تولید ناخالص داخلی است با تشدید تحریم‌ها امری غیرمعقول است.

در یک بیان ساده و صریح می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی کشور‌ها در گرو فضای کسب و کار مناسب آن کشور است. تأثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که سرمایه‌گذاری جزئی از تابع تولید است. پس بالطبع تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش سرمایه گذاری شده و می‌تواند در مرحله بعدی بر زیرشاخص‌های ورشکستگی، تجارت فرامرزی، سهامداران خرد، ساخت و مالکیت اثر گذارد. رهبر معظم انقلاب در سال‌۱۳۹۸ به دفعات بر لزوم بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تأکید کرده و فرمودند: «برای تبدیل شرایط تحریم به فرصتی برای جهش اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب و کار ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک پیش نیاز مهم است.»

ایشان نامگذاری شعار سال‌۱۴۰۰ به تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها پرداخته و طبعاً رشد شاخص آسانی انجام کسب و کار در سال‌۱۴۰۰ را پیشبرنده اقتصاد ایران می‌دانند.

عدم اهمیت به بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاران و روند تولید و فروش محصول و در نتیجه بر نیروی کار آثار نامطلوبی برجای می‌گذارد. افزایش هزینه‌های بنگاه و سلب قدرت رقابت‌پذیری، شکل‌گیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ و ناتوانی بنگاه‌ها برای استفاده از صرفه اقتصادی از جمله پیامد‌های منفی نامناسب بودن فضای کسب وکار است. این عدم تسهیل سبب کاهش تولیدناخالص داخلی و فرار از رشد اقتصادی خواهد شد. باتوجه به شرایط موجود راهکار‌های بهبود تسهیل شرایط کسب وکار به شرح زیر توصیه می‌شود:

۱. ایجاد درگاه واحد صدور مجوز به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور برای جلوگیری از سرگردانی بین مراجع متعدد صدور مجوز.

۲. اصلاحیه سیاست‌های اجرایی اصل‌۴۴ پیرامون تعیین مصادیق کسب‌و‌کار و نتیجه حفظ انحصار در برخی مشاغل دارای قانون خاص و محدودیت شورای رقابت در وضع جرائم مؤثر بر اخلالگران در رقابت.

۳. حمایت از ایجاد مشاغل تسهیل‌گر کسب و کار و با مأموریت‌هایی همچون هدایت و مشاوره، تکمیل زنجیره ارزش، دسترسی به بازار و منابع مالی.

۴. استعلام بر خط مجوز‌های شروع کسب و کار (در موضوعاتی که تبعات آن‌ها جبران ناپذیر نیست)

۵. وضع قوانین برای بهبود واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌ها.

۶. فرآیند‌سازی مجازات واحد‌های دولتی مقصر علیه بازار و بخش خصوصی.

۷. وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد برای کنترل رفتار‌های سفته بازانه در بازار‌های مختلف.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار