تولد روز زمین پاک از دل حقوق بین‌الملل
کد خبر: 1046472
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004OEa
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۴۰
فاطمه سرایی
دوم اردیبهشت ماه روز جهانی زمین پاک بود. این روز از دل چندین کنوانسیون محیط زیستی متولد شد که حقوقی را برای دولت‌ها تعیین کرده بودند که هنوز بسیاری از دولت‌های جهان، این حقوق را زیر پا می‌گذارند.
 
تا قبل از سال ۱۹۷۲، حقوق بین‌الملل محیط زیست عموماً به صورت قرارداد‌های دو‌جانبه میان کشور‌ها و کمیسیون‌های بین‌المللی–منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست یک منطقه خاص وجود داشت و تصمیم مشترکی در ارتباط با محیط زیست توسط جامعه جهانی اتخاذ نشده بود.

به تدریج جامعه جهانی از خواب غفلت بیدار شد و در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم، پایتخت سوئد، کنفرانسی تشکیل شد که نمایندگان و مقامات اکثر کشور‌های جهان در آن حضور داشتند و پس از اجلاسی ۱۲ روزه مبادرت به انتشار یک بیانیه اصولی و یک طرح عملیاتی نمودند که به عنوان اسناد کنفرانس جهانی محیط زیست تلقی می‌شود.

این بیانیه شامل ۲۶ اصل است و در ابتدا به حقوق و آزادی‌های برابر انسان اشاره می‌کند و او را مسئول حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل امروز و آینده می‌داند. در این اصل به این حق که هر انسانی باید شرایط مناسبی برای زندگی داشته باشد اشاره شده است. این مطلب بیانگر آن است که آلاینده‌ها و تخریب‌هایی که ناشی از بی‌تدبیری در تعامل با محیط زیست است، چگونه می‌تواند شرایط زندگی افراد را دگرگون کند و سطح کیفیت زندگی را به خصوص در کشور‌هایی که دچار استعمارند یا پیشرفت کمتری دارند، کاهش دهد.

اصول دیگر این بیانیه نیز به ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ و بهبود منابع طبیعی و جلوگیری از رفتار‌هایی که به دریا‌ها و... آسیب می‌رساند، اشاره دارد. همچنین بر لزوم آموزش جوانان و بزرگسالان در خصوص محیط‌زیست و انجام پژوهش و تحقیق‌های لازم در این زمینه تأکید شده و اعتقاد بر این است که باید از مبارزات برحق مردم همه کشور‌ها بر ضد آلودگی طبیعت حمایت شود.

اگرچه این بیانیه خاصیت الزام‌آوری ندارد و فاقد ارزش حقوقی معاهداتی است، اما توانست تأثیرات مثبتی در فضای بین‌الملل و در رشد و توسعه حقوق محیط زیست بگذارد. از مهم‌ترین آثار این اعلامیه در حقوق بین‌الملل محیط زیست می‌توان به ایجاد قواعد عمومی و اصول حقوقی در حقوق بین‌الملل محیط زیست اشاره کرد.
در واقع این بیانیه برخی از اصول عرفی پراکنده را در یک متن حقوقی غیر الزام‌آور جمع‌آوری نموده و به این خاطر سال ۱۹۷۲ میلادی را می‌توان نقطه عطفی در زمینه حقوق بین‌الملل محیط زیست دانست. بسیاری از دولت‌ها از قواعد و اصول موجود در این بیانیه برای قانونگذاری داخلی خود در عرصه محیط زیست بهره برده‌اند.

دولت‌ها حق ندارند محدوده سرزمینی کشورشان را به نحوی مورد استفاده قرار دهند که باعث ایراد خسارت به دیگر کشور‌ها شود. نکته درخور توجه آن است که اصل پیشگیری، تعهد به وسیله را ضروری دانسته و نه تعهد به نتیجه.

یعنی اگر دولت‌ها اقدامات لازم جهت پیشگیری از ایجاد آلودگی را انجام دهند، مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های مناسبی داشته باشند و پیش‌بینی‌های کافی را هم انجام دهند، اما نتیجه خارج از کنترل آن‌ها به سمت آلودگی برود و کشور‌های همسایه را متضرر کند، مسئولیت نخواهند داشت!

اصل بیست و چهارم بیانیه نیز به لزوم وجود روحیه همکاری و مساعدت کشور‌ها به یکدیگر در حفظ و بهبود محیط زیست اشاره می‌کند که ناشی از اصل عرفی همکاری است که از اصل حسن همجواری، مندرج در ماده ۷۴ منشور سازمان ملل متحد گرفته شده است.

همچنین اصل دوازدهم این اعلامیه به اوضاع و احوال متفاوت کشور‌ها و شرایط اقتصادی آن‌ها توجه کرده و بیان داشته است: اگرچه کشور‌ها در اصل مسئولیت حفظ و بهبود محیط زیست با یکدیگر برابر و مشترک هستند، اما شرایط اقتصادی و میزان دانش فنی کشور‌ها ایجاب می‌کند که برخی از کشور‌ها که اوضاع و احوال بهتری در اقتصاد و دانش فنی دارند، مسئولیت بیشتری داشته باشند و حتی‌المقدور به کشور‌های ضعیف در این مسائل یاری رسانده شود.

اصل یازدهم این بیانیه و چند اصل دیگر توجه خود را به اصل عدم اضرار به غیر معطوف کردند که به موجب آن هیچ کس نباید از منابع طبیعی به گونه‌ای استفاده کند که منجر به خسارت به دیگری شود.

سیاست زیست محیطی همه کشور‌ها باید در جهت بهبود باشد نه اینکه به صورتی معکوس موانعی بر سر راه دستیابی به شرایط زندگی بهتر برای همه افراد بشر قرار دهد.

۱۰ سال پس از این اعلامیه استکهلم، منشور جهانی طبیعت در زمینه حمایت از محیط زیست شامل یک مقدمه و ۲۴ ماده در ۲۸ اکتبر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این منشور وظایف و تکالیف دولت‌ها و نهاد‌های دولتی و مدنی را در مورد حفاظت از محیط زیست مشخص کرده است. باید به این نکته توجه نمود که این منشور مانند بیانیه استکهلم، اولاً غیرالزام‌آور بوده، ثانیاً تجمیع‌کننده عرف‌های پراکنده حقوق بین‌الملل محیط زیست است.

سومین بیانیه مهم در زمینه حقوق محیط زیست، بیانیه ریو می‌باشد. کنفرانس ریو از سوم تا چهاردهم ژوئن ۱۹۹۲ میلادی با شرکت بیش از ۱۵۰ تن از نمایندگان کشور‌های جهان در شهر ریو دوژانیرو واقع در کشور برزیل تشکیل گردید.

در نتیجه این کنفرانس که به اجلاس زمین مشهور است، بیانیه‌ای صادر شد که متشکل از ۲۷ اصل بود. این بیانیه صریح‌تر از بیانیه استکهلم به اصول محیط زیستی از جمله اصل همکاری، حفاظت از منابع طبیعی، پیشگیری، مسئولیت مشترک، اما متمایز و اقدام احتیاطی اشاره می‌کند.

اما آنچه که به این اعلامیه اعتبار ویژه‌ای می‌دهد، حضور اصلی به نام توسعه پایدار است که در اصل سوم بیانیه گنجانده شده است:

به منظور دستیابی به یک توسعه پایدار، باید حفاظت از محیط زیست به عنوان جزء تفکیک‌ناپذیر توسعه تلقی شود و نباید آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد.

این اصل که اهمیت بسیاری دارد، در اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد عنایت قرار گرفته است. از مواردی که در توسعه پایدار باید بدان توجه کرد، رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی است. به موجب آن منابع طبیعی متعلق به آحاد مردم جهان است و تمامی انسان‌ها چه در نسل حاضر و چه در نسل آینده حق بهره‌مندی عادلانه از این منابع را دارند.

یکی دیگر از قواعد مهم این بیانیه که در بیانیه‌ها و معاهدات قبلی به این قوت مورد توجه قرار نگرفته بود، مشارکت شهروندان در نظارت و تصمیم‌گیری در موضوعات محیط زیستی است که در اصل دهم به آن پرداخته شده است.

در نتیجه این اصل باید عموم مردم حق دسترسی آزاد به اطلاعات محیط زیستی را داشته باشند، زیرا تنها با کسب اطلاعات است که می‌توان بر این امور نظارت کرد و در ارتباط با تصمیمات محیط زیستی نظر داد و در آغاز یا توقف پروژه‌ها مشارکت کرد.

تمامی این مطالب نشان می‌دهد که امروز نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی در حقوق بین‌الملل محیط زیست افزایش یافته است. اگرچه نظرات مردمی برای دولت‌های مجری پروژه‌ها جنبه الزام‌آوری ندارد، اما دولت‌ها چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ حقوقی موظف هستند که به نظرات مردم توجه نشان دهند و حتی‌الامکان نظرات معقول و منطقی مردمی را که ممکن است از پروژه‌ها صنعتی و... متضرر شوند، اثر دهند. همانگونه که امروزه نیز نمونه‌های موفق از این حضور مردمی در فرایند تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی وجود دارد.

لازم به ذکر است که بیانیه ریو نیز مانند دیگر اسناد حقوق بین‌الملل محیط‌زیست جنبه الزام‌آوری ندارد. به طور کلی از آنجایی که حقوق محیط زیست در اولویت کشور‌ها قرار ندارد، قواعد الزام‌آور بین‌المللی مطمئناً با شکست مواجه می‌شوند، زیرا کشور‌ها به خصوص کشور‌های کمتر برخوردار با مسائل و مشکلات زیادی از جمله جنگ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی درگیر هستند. همچنین هزینه‌های زیادی که حفاظت محیط زیست دارد و دانش فنی بالایی که می‌خواهد، مانع از آن می‌شود که دولت‌ها بتوانند به طور جدی به آن بپردازند و آن را در اولویت‌های خود قرار دهند.

* دانشجوی حقوق دانشگاه تهران
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار