«منافع مشترک» نقطه طلایی رفع تحریم‌ها
کد خبر: 1045531
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004NzP
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۶
سیدعلیرضا دماوندی
یکی از مهم‌ترین دلایل اثربخشی تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در جنگ اقتصادی همکاری تقریباً کامل کشور‌های ثالث با امریکاست. امریکا با استفاده از تحریم‌های ثانویه تجارت پروزن و گسترده خود با بقیه کشور‌ها را به‌عنوان اهرم فشار علیه کشور‌های ثالث تبدیل کرده و با استفاده از آن اثربخشی تحریم‌های خود را تضمین کرده است. به عبارت ساده‌تر ضمانت اجرایی تحریم‌های غیرقانونی امریکا به خطر افتادن منافع کشور‌های دیگر در مبادلات تجاری با ایران است. اولویت‌دار شدن این راهبرد زمانی بود که ایالات‌متحده امریکا پس از آنکه متوجه ناکارآمدی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شد، از اصلی‌ترین اهرم فشار اقتصادی خود یعنی دلار استفاده کرد. به موجب تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، نه‌تن‌ها وضعیت تجاری و اقتصادی ایران، دستخوش تغییرات چندانی نشده است بلکه در بعضی از سال‌ها به طرز چشمگیری روند صعودی و رو به رشدی را هم به خود دید. به‌عنوان‌مثال تجارت دوجانبه میان ایران و چین به‌طور پیوسته از ۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۴/۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت. اما دولت امریکا که بر اثربخش نبودن تحریم‌های یادشده معطوف شد، خیلی زود قانونی جامع در خصوص تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال ۲۰۱۰ به نام «قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخگویی و سرمایه‌گذاری نکردن» تصویب کرد. این قانون باعث شده حساب‌های دلاری ایران در همه جا مسدود شود و تمام بانک‌های ایرانی از سیستم ارتباطات مالی بین‌المللی یا همان سوئیفت که اصلی‌ترین بستر مبادلات پولی و مالی کشور محسوب می‌شد، محروم شوند. بر همین اساس، دسترسی ایران به ارز‌های بین‌المللی مانند دلار بسیار کاهش یافت و انتقال وجوه برای ایران از طریق یک سیستم مالی بین‌المللی، فوق‌العاده پیچیده‌تر شد.

مخرب‌ترین نتیجه این اقدام، ناممکن بودن صادرات ایران بود که خسارت شدیدی بر منابع و ذخایر ارزی کشور گذاشت تا جایی که تراز تجاری کشور، به طرز خیره‌کننده‌ای منفی شد. بدین ترتیب از سال ۲۰۱۲ به بعد، اوضاع اقتصادی ایران به طرز چشمگیری تغییر یافت و شوک بزرگی را به خود دید، به‌طور مثال صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱، از ۵/۲ میلیون بشکه در روزبه ۱/۱ میلیون بشکه در روز در اواسط سال ۲۰۱۳ کاهش یافت (بیش از ۵۵درصد کاهش) یا سرمایه‌گذاری خارجی کشوری مانند چین در ایران با افت ۸۷‌درصدی، از ۳میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۴۰۰میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت. طبیعی است با توجه به قدرت اقتصادی امریکا و گستردگی مراودات تجاری امریکا با کشور‌های دیگر هرگونه تنش و آسیب به این روابط برای کشور‌ها بسیار زیانبار بوده و در مقایسه با آن منافع تجارت با ایران ناچیز به‌حساب می‌آید. بخشی از این ضمانت اجرایی حاصل تراز تجاری مثبت امریکا و نقش تأمین‌کنندگی آن است و بخش دیگر حاصل قدرت استبدادی امریکا ناشی از محوریت دلار به‌عنوان ارز بین‌الملل است. سیستم پولی و مالی امروزی، از قاعده «استبداد پولی» تبعیت می‌کند که قوی‌ترین روش حفظ سلطه و کنترل بر مبادلات جهانی است. این مدل استبدادی، باعث ایجاد یک سیستم نامتقارن و نامتعادل و ناکارآمد می‌شود که هزینه‌های غیرقابل‌تصوری را در مقیاس جهانی به دولت‌ها و آحاد مردم وارد می‌سازد. اصلی‌ترین وجه ممیز اسلوب اقتصادی فوق، عدم‌تقارن توزیعی است. یعنی در این نظام مالی، کشور‌هایی صرفاً با چاپ پول، محصولات و منابع ملی و طبیعی دول دیگر را به‌راحتی خریداری می‌کنند، به‌عنوان‌مثال، کشوری مانند ایالات‌متحده امریکا که صاحب ارزی به نام دلار است، تنها با چاپ بدون پشتوانه و بی‌رویه آن می‌تواند از هر گوشه دنیا هر کالا یا خدماتی را دریافت نماید. آنان با کاغذ‌های خود طلای سایر ملت‌ها را خریداری می‌کنند، درحالی‌که همه کشور‌های جهان برای به دست آوردن دلار، هر چیزی را می‌فروشند تا به آن برسند.

اما نکته قابل‌توجه در این میان آن است که دولت‌ها چاره‌ای جز این ندارند، لازمه ورود به عرصه تجارت داشتن صندوقی از ارز‌های دلار و یورو است تا به این وسیله کشور‌ها بتوانند به مبادله بپردازند. این‌گونه ارز‌ها رایگان نیستند و دولت‌ها باید با فروش کالا‌ها و خدمات ملی خود، نسبت به خریداری آنان اقدام نمایند. کشور‌هایی که توانایی تولید و رقابت کافی ندارند، باید برای دستیابی به ارز، منابع طبیعی خود را بفروشند چراکه لازمه انجام تجارت بین‌المللی آنان است. برعکس، کشور‌هایی مانند امریکا می‌توانند صرفاً با خلق پول بدون پشتوانه، طلا، مواد معدنی، مواد اولیه، محصولات کشاورزی، محصولات دریایی، ماشین‌آلات، کالا‌های تولیدی و سایر محصولات و خدمات جهان را با بهایی اندک خریداری نمایند و در اختیار داشته باشند.

طبیعی است در چنین نظم و نظام قدرتی، جمهوری اسلامی ایران برای رفع تحریم‌ها چاره‌ای ندارد جز امتیازدهی و پذیرش استکبار سیاسی. در این چارچوب بی‌اثر کردن تحریم‌ها در حوزه تجارت با بقیه کشور‌ها عملاً ممکن نیست یا با هزینه‌های بسیار همراه است. از آنجا که ریل‌گذاری کشور در حوزه تحریم‌ها بنا بر نظر مقام معظم رهبری، فرض گرفتن باقی ماندن تحریم‌هاست و راهبرد اصلی کشور برای مواجهه با تحریم‌ها بی‌اثر کردن آن است، باید برای بی‌اثر کردن آن در پی مسیری دیگر بود، به همین منظور به نظر می‌رسد نقطه طلایی برای رسیدن به راهبرد بی‌اثر کردن تحریم‌ها در حوزه تجاری و پولی یافتن منافع مشترک است. منافع مشترک با کشور‌هایی که از لحاظ راهبردی خود را رقیب امریکا می‌دانند و تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران برای آن‌ها نوعی از قدرت‌نمایی سیاسی نیز فهم شود؛ کشور‌هایی که نمایش یکجانبه‌گرایی امریکا برای آن‌ها زنگ خطر استبداد پولی امریکا را به صدا درآورده است و احیای تجارت آن‌ها با ایران علاوه بر منافع اقتصادی دارای منافع سیاسی درازمدت و نمایش قدرت در مواجهه کلان با یکجانبه‌گرایی امریکا نیز معنا بدهد. راهبرد بدیل وضعیت آسیب‌زا و شکننده کنونی این است که باید در تجارت بین‌المللی یا چندجانبه کشور، روش مبادلات مالی مستقل از ارز‌های رایج بین‌المللی مانند دلار و یورو است. مادامی‌که مبادلات تجاری ایران با هر کشوری اعم از دوست و متخاصم با دلار و یورو صورت پذیرد، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور، در بالاترین سطح خود قرار می‌گیرد.

تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به عنوان نماد سیاست یکجانبه گرایی امریکا در جامعه جهانی و همچنین بحران‌های مالی که به واسطه نقش دلار و یورو در مبادلات بین‌المللی به وجود آمده است عملکرد مخرب و زیانبار نظام پرداخت بین‌المللی مبتنی بر دلار امریکا یا یورو را مجدداً نمایان کرده و در ذهن سیاستمداران کشور‌ها برجسته ساخت. حتی کشور‌هایی که مانند ایران در معرض تحریم‌های گسترده و ظالمانه نیز نیستند، به‌طور فزاینده‌ای همکاری‌های پولی و ارزی منطقه‌ای را به عنوان گزینه جایگزین سیاست پولی امروزی که در رأس آن ارز‌های مسلط است، برای مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست‌های تحریمی امریکا اتخاذ کرده‌اند. در این راستا، همکاری‌های منطقه‌ای کشورها، نه‌تن‌ها از طریق افزایش تجارت بلکه از نظر پولی و تبادلات مالی نیز افزایش چشمگیری یافته است.

به رغم برخورداری کشور‌ها از سامانه‌های مبادلاتی بین‌المللی مانند سوئیفت، پیوند‌های اقتصادی منطقه‌ای، تلاش برای همکاری‌های مالی در اکثر مناطق مختلف جهان‌دیده می‌شود. این پیوند‌های اقتصادی از سازوکار متعددی جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد خود استفاده می‌کنند که هدف آن‌ها ایجاد سامانه‌های جدید و جایگزین پرداخت منطقه‌ای یا بین‌المللی است. بر این اسلوب، دولت‌ها سازوکار‌هایی را برای ایجاد سامانه‌های پرداخت ویژه خود توسعه داده‌اند، بدین صورت که با یک نظام داخلی مخصوص که توسط یک کشور ایجاد شده است با کشور‌ها در همکاری با یکدیگر سامانه‌های پرداخت خود را به یکدیگر متصل کرده و سیستم یکپارچه جدیدی شکل داده‌اند. از این دست اقدامات می‌توان به نظام‌های پرداخت مستقل از دلار و یوروی کشور‌ها اشاره کرد:

۱ - سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین CIPS ۲ - سیستم پیام‌رسان تراکنش‌های مالی روسیه SPFS ۳ - نظام پرداخت بازار مشترک آفریقای شرقی و جنوبی COMES۴، ۴ - نظام یکپارچه پرداخت و تسویه منطقه‌ای SIRESS ۵ - جامعه توسعه آفریقای جنوبی SADC ۶ - شبکه پرداخت آسیایی APN ۷ - انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ASEAN ۸ - سیستم پرداخت منطقه‌ای عرب ARPS
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار