ساعت 10 ظهر یکشنبه بیستوششم مهرماه، خبری روی خروجی خبرگزاری فارس ظاهر شد که «گستره بهت» آن از زلزله چهار ریشتری روز پیش تهران تکان دهندهتر بود:«فوری؛ سردار شوشتری در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید». دقایقی بعد، این خبر بازبینی و تکمیل شد؛ «جمعی از سرداران سپاه در عملیاتی تروریستی در منطقه سرباز سیستان به شهادت رسیدند». از همان ابتدا این ظن که «کار، کار گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی است» پررنگتر از سایر گمانهزنیها بود. سرانجام، این گروهک تروریستی مسؤولیت این عملیات را به عهده گرفت. با گذشت کمتر از 48 ساعت از این حادثه، عبدالمالک ریگی در قالب مصاحبهای تلفنی مهمان شبکه تلویزیونی بی بی سی شد. این برای چندمین بار پس از حوادثی این چنین است که بی بی سی، برای سرکرده گروهک تروریستی جندالله، «ضیافت رسانهای» ترتیب میدهد. ریگی از تریبون بی بی سی ضمن اهانت به هویت جان باختگان و مجروحان این حادثه، از موفقیت آمیز بودن و «عملیات تروریستی سرباز سیستان» ابراز خرسندی کرد!
همزمان با بی بی سی، سایر رسانههای وابسته به کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس،فرانسه و تلآویو نیز با «اسلوبی جهتدار»،تریبون رسانهای خود را در اختیار گروهک جندالله قرار دادند و به گونهای «القاسازی خبری» کردندکه مخاطب به این نتیجه برسد: «حادثه سرباز، نشانگر نارضایتی قومیتی در سیستان است که به اقدامات فیزیکی و تخریبی علیه حاکمیت مرکزی ایران متوسل شدهاند».
اکثریت قربانیان محلی بودند
جز سردار شوشتری، سردار محمدزاده و تنی از شهدای این حادثه دلخراش، عموم شهدا و مجروحان از سران قبایل و طوایف محلی سیستان و بلوچستان بودند که پیشقر اولان طرح «وحدت تشیع و تسنن» به شمار میرفتند. بنابراین ادعای گروهک ریگی مبنی بر «قومیتی بودن عملیات» تنها یک پوشش و نقاب برای اهداف این گروهک است و محلی از اعراب ندارد.
دکترین عدم ثبات و فشلیسم در تمرکز حاکمیت
علی لاریجانی، رئیس مجلس، نخستین مقام ایرانی بود که نسبت به این حادثه تروریستی واکنش نشان داد. او که عازم اجلاس ژنو بود پیش از ترک تهران اعلام کرد که دست حمایت آمریکا در این حادثه دیده میشود. سردار جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نیز اظهار کرد که اسنادی از دخالت آمریکا وانگلیس در این عملیات تروریستی در دست است. هر چند «ایان کلی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دخالت کاخ سفید را در این ماجرا مردود دانست، اما پرونده فعالیتهای حمایتگرانه آمریکا و سایر قدرتهای اروپایی از این قبیل فعالیتهای «ترور محور» مفصلتر از آن است که نیاز به اثبات تحلیلی داشته باشد. در طول 116 روزی که تا لحظه تقریر این گزارش از انتخابات 22 خرداد میگذارد رخدادهایی به وقوع پیوسته که «شباهتی عینی» به حوادث سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب دارد. پس از پیروزی انقلابیون که شعار اصلیشان کوتاه کردن دست کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و روسیه از دستدرازی به منابع اقتصادی، نفتی، اجتماعی و طبیعی ایران بود طبیعتاً این قدرتهای سیاسی برای ناکام گذاشتن پروژه «استکبارستیزی» انقلابیون، به ترسیم طرحها و تنظیم سناریوهای گوناگونی همت گماشتند. یکی از این پروژهها، اجرای دکترین «عدم ثبات» در ایران بود. براساس این طرح، غائلهها و حوادث گوناگونی- همزمان با هم- در یک کشور برپا میشود تا حاکمیت مرکزی دچار «چندپارگی در تمرکز» شود؛ به طور طبیعی، حاکمیت سیاسی در یک سرزمین در صورت ابتلا به «چندپارگی در تمرکز»، ضمن صرف کردن هزینههای فراوان از رسیدگی به این وقایع، پردازش و حل و فصل آنها باز میماند و نوعی «فشلیسم» گربانگیرش میشود. در آغازین سالهای انقلاب همزمان با تجمعات و تظاهرات خیابانی توسط گروههای وابسته به سازمان مجاهدین خلق، تودهایها و کمونیستها، عملیاتهای تروریستی در شهرها و مرزها نیز به وقوع میپیوست. میزان این اقدامات خرابکارانه در شهرها و استانهایی که «شاخص قومیت و یا مذهب» هستند بیشتر از سایر نقاط کشور بود.
آن روزها کردستان، سیستان و بلوچستان، شهرهای ترکمننشین و مناطق عرب زبان بیش از سایر هموطنان قربانی ترورها و بمبگذاریهای تروریستها بودند. رسانهها و محافل خبری بیگانه هم با در اختیار گذاشتن «رانتهای رسانهای» چشمگیر در اختیار تروریستها، آنان را بیقید و شرط حمایت میکردند.
بر این اساس، مخالفان شکلگیری حکومت برآمده از انقلاب، دکترین «عدم ثبات» خود را در یک پروسه زمانی و به دو شیوه «آشوبهای خیابانی» و «اقدامات تروریستی بهویژه در مرزها» پیگیری میکردند. این روزها نیز، پس از کلید خوردن پروژه «آشوبهای خیابانی» معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، پروژه «اقدامات تروریستی» نیز با فاصله اندکی از پروژه نخست وارد فاز اجرا شد. پروژه «ترور» از کردستان و با ترور ماموستا شیخالاسلام، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری کلید خورد و با حادثه تروریستی منطقه سرباز سیستان پیگیری شد. انتخاب محلهای اجرای این عملیات- کردستان و سیستان- از سوی مجریان دکترین «عدم ثبات» بهخوبی ثابت میکند که آنها برای پیشبرد برنامههایشان نیاز حیاتی به «تحریک قومیتها» دارند چرا که در صورت عدم تحریک قومیتها به بنبست میرسند.
آنها به این میاندیشند تا دستگاههای سیاسی، دیپلماسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را در آن واحد درگیر مسائل مختلف کنند تا تمرکز را از آنان گرفته و ابتکار عمل را از دست آنان خارج سازند. از دیدگاه راهبردی، حاکمیت سیاسی برای خنثیسازی این پروژهها دو تاکتیک را باید در پیش بگیرد: اطلاعرسانی به لایههای گوناگون جامعه و اولویتبندی پردازش مسائل، رسانه ملی و مطبوعات نقش تعیینکنندهای در تاکتیک نخست دارند.
برای تحقق تاکتیک دوم نیز، مسؤولان با دقتنظر و نگاه کارشناسانه موظف به اولویتدهی به حوادث هستند و نباید در دام حواشی دچار «فرصتسوزی» شوند.
