تصمیمات راهبردی را تا استقرار دولت بعد فریز باید کرد
کد خبر: 1040811
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004MlH
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۲
آیا تصمیم اوایل سال ۹۲ درباره برجام تکرار می‌شود؟
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دولت بحث و تبادل نظر در خصوص حساس‌ترین موضوعات مرتبط با حوزه امنیت ملی همچون بازگشت امریکا به برجام و تصویب پروتکل‌های مربوط به گروه ویژه اقدام مالی در حال بالا گرفتن است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی فریز کردن تصمیمات حساس همچون تصمیمی که در بهار سال ۹۲ گرفته شده بود منطقی‌ترین رویه در این باره باشد.
مهدی پورصفا
سرویس سیاست جوان آنلاین: ماه‌های آخر دولت دوازدهم با تحولات جدی در حوزه سیاست داخلی و خارجی همراه شده است. این تحولات مثبت یا منفی برخی دارای تأثیرات بلندمدت و برخی دارای تأثیرات کوتاه مدت است. در هر صورت مدیریت این تحولات و نحوه تصمیم‌گیری درباره برخی از آن‌ها گاه می‌تواند در سرنوشت آینده کشور نیز تأثیرگذار باشد. این تأثیرگذاری نحوه تصمیم‌گیری درباره این مسائل را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و یک پرسش جدی را مطرح می‌کند.

آیا دولت فعلی اساساً مسئولیتی برای در نظر گرفتن ملاحظات دولت بعدی در خصوص مسائل جدی فعلی دارد یا صرفاً با بحث اخلاقی گزینشی روبه‌روست؟ سؤال بعدی این است که بر فرض اگر جواب این سؤال مثبت باشد آیا الزامی قانونی برای متوقف کردن تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد یا متوقف کردن آن به صلاح کشور و نظام است؟

دولت تا چه اندازه در تصمیم‌گیری‌های حساس مؤثر است؟

شاید اولین تعریض به این سؤال این باشد که اساساً تصمیم‌گیری در خصوص مسائل جدی نظام جمهوری اسلامی در حوزه تخصص دولت قرار نمی‌گیرد و مراجع دیگری در این باره مسئولیت تصمیم‌گیری را در اختیار دارند.

به عنوان مثال در حوزه بحث هسته‌ای شورای امنیت ملی با حضور وزرای مرتبط و دستگاه‌های سیاسی به تصمیم‌گیری می‌پردازد و در موضع امضای تعهدات گروه ویژه اقدام مالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول بررسی این لایحه و پیوستن ایران به دو کنوانسیون مهم پالرمو و CFT است. این سخن در ابتدای امر درست به نظر می‌رسد، اما ماجرا اینجاست که دولت و وزرای آن نقش کلیدی و حساسی در تصمیم‌گیری بر عهده دارند.

به عنوان مثال هم اکنون در مجمع تشخیص مصلت نظام وزرای دولت مهم‌ترین درگاه ورودی اطلاعات اعضای این مجمع در خصوص نحوه تصمیم‌گیری برای این دو لایحه مهم است کما اینکه اصرار دولت بود که سبب شد این لایحه بار دیگر در دستور کار این نهاد قرار گیرد.

در شورای عالی امنیت ملی نیز صرف‌نظر از بحث‌های مرتبط در حوزه نظامی سایر دستگاه‌هایی که وظیفه اجرایی کردن این مصوبه را بر عهده دارند، اغلب دستگاه‌های دولتی هستند. علاوه بر این رئیس این شورا شخص رئیس‌جمهور است و وزرا و منصوبان دولت اغلب آرا را در تصمیم‌گیری دارند.

به این ترتیب به رغم دخیل بودن سایر نهاد‌ها در تصمیم‌گیری‌های اینچنینی دولت می‌تواند نقش اصلی در تصمیم‌سازی و گاه تمام‌کننده را بر عهده داشته باشد. چنین رویه‌ای در سایر شورا‌های عالی کشور که گاه نقش تقنینی را نیز دارد به چشم می‌خورد.

به عنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد دیگری است که در حوزه فرهنگ و آموزش نقش بسیار مهمی برعهده دارد و باز هم دولت و وزرا در آن نقش مهمی را ایفا می‌کنند. به این ترتیب اتفاقاً دولت می‌تواند در تصمیم گیری‌های اساسی مربوط به آینده کشور نیز نقش تعیین کننده داشته باشد.

نکته دیگر آن که حتی در حوزه تصمیمات کوتاه‌مدت نیز تصمیمات یک دولت می‌تواند تأثیر جدی بر عملکرد دولت بعدی بگذارد.

یکی از این موارد که بار‌ها نیز بر سر آن بحث شده ماجرای تصویب بودجه سال ۹۹ است. از آنجا که دولت بعدی در مرداد ماه بر سر کار خواهد آمد و باید ادامه بودجه تصویب شده در سال ۹۹ را اجرا کند، بسیاری از مشکلات بودجه تصویب شده بر سر دولت بعدی آوار خواهد شد.

به عنوان مثال یکی از تصمیمات جدی گرفته شده در دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیم سال دوم است. این اتفاق به رغم تمام نقاط قوت آن می‌تواند به افزایش ناگهانی قیمت ارزاق عمومی بینجامد.

این رویداد عملاً دولت بعدی را در ابتدای کار خود با یک شوک اقتصادی روبه‌رو خواهد کرد مگر آن‌که با هزینه بالا اقدام به اصلاح بودجه و ادامه رویه سابق شود. این‌ها همه مواردی است که حتی در کوتاه‌مدت هم باید در نظر گرفته شود.

ماجرای تاریخی بهار سال ۹۲ به ما چه می‌گوید

به این ترتیب سؤال اینجاست که آیا تصمیم‌گیری در موارد فوق باید متوقف شود؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی لوایح مربوط به تدابیر گروه ویژه اقدام مالی را متوقف و آن را به دولت بعدی واگذار کند یا مذاکره بر سر بحث بازگشت به برجام باید به دولت بعدی محول شود؟

سخن گفتن در این باره تابع ملاحظات فراوانی است، اما شاید یک مثال تاریخی در این باره بتواند کمی راهگشا باشد. علی اکبر صالحی در بخشی از گفت‌وگویش در خصوص مذاکرات عمان که در سال ۹۴ با روزنامه ایران صورت گرفت به پیش رفتن مذاکرات کانال عمان و پذیرش حق غنی‌سازی از سوی امریکایی‌ها اشاره کرد و گفت: «آقای خاجی را برای برگزاری جلسه دوم (اواخر سال ۹۱) به عمان فرستادیم که نشست خیلی خوبی شد. طرفین دو سه روز در عمان ماندند و نتیجه آن شد که پادشاه عمان نامه‌ای برای آقای دکتر احمدی‌نژاد نوشت مبنی بر اینکه نماینده امریکا اعلام کرده است حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسند. سلطان قابوس متن همین نامه را برای رئیس‌جمهوری امریکا هم ارسال کرد.»

وی در ادامه تصریح کرد: «ما تا این مرحله پیش رفتیم. نامه‌ای از سلطان عمان دریافت کرده‌ایم که امریکایی‌ها متعهد شده‌اند حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسند. ما خود را آماده می‌کردیم تا برای اجرای نقشه راه و تعیین جزئیات تعهدات متقابل وارد جلسه سوم با امریکایی‌ها شویم. این فعل و انفعالات، مربوط به زمانی بود که کشورمان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته بود. در همین هنگام، از دفتر رهبر معظم انقلاب به ما اطلاع دادند که حسب صلاحدید معظم له، دیگر مذاکره را متوقف کنید؛ بگذارید بعد از تعیین تکلیف انتخابات، دولت بعدی مذاکرات را پیگیری کند.»

این سخنان صالحی نشان می‌دهد که در ماه‌های منتهی به مذاکرات، رهبری مذاکرات را در یک نقطه حساس متوقف کرده تا دولت بعدی پیگیر آن باشد و نکته جالب اینجاست که امریکایی‌ها نیز همین رفتار را با ما در مذاکرات قبلی داشتند و هنگام انتخابات ریاست جمهوری در آبان سال ۹۱ مذاکرات با ایران را تا تعیین تکلیف دولت جدید متوقف کردند.

باید توان امریکایی‌ها برای تأثیرگذاری بر تحولات داخلی را خنثی کرد

البته نمی‌توان یک تصمیم خاص را در مورد خاص به تمامی موارد تعمیم داد، اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که دولت بعدی نباید در چنبره برخی تصمیم‌گیری‌های دولت قبلی گرفتار شود و هزینه بالایی برای تغییر مسیر آن‌ها پرداخت کند.

به طور حتم دولت فعلی علاقه فراوانی دارد تا بتواند تکلیف برخی از مهم‌ترین پرونده‌ها در حوزه سیاست خارجی همچون FATF یا بازگشت امریکا را به برجام روشن کند. به خصوص آن که رئیس‌جمهور قول دلار ۱۵ هزار تومانی را به بازار داده است. اما نکته مهم اینجاست که در بخشی از ماجرا ملاحظات طرف مقابل نیز تحت تأثیر تحولات داخلی ایران قرار می‌گیرد. به عنوان مثال امریکایی‌ها علاقه فراوانی خواهند داشت تا بتوانند با نحوه مدیریت مذاکرات در دقیقه ۹۰ بر فضای داخلی ایران تأثیر بگذارند یا بتوانند مدیریت افکار عمومی را بر عهده بگیرند. از این رو می‌توان با قاطعیت گفت که از فروردین ماه سال آینده تمامی رویداد‌های سیاست خارجی ایران تحت تأثیر اتفاقات منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد بود. با این فرضیات می‌توان موارد فوق را در چند مورد جمع بندی کرد.

فریز تصمیمات حساس در ماه‌های پیش‌رو

به نظر می‌رسد باید تصمیم‌گیری در موارد حساس به تدریج از فروردین ماه فریز شود. البته این فریز کردن به معنای انفعال در مقابل اتفاقات و رویداد‌های پیش‌رو نیست بلکه از یک طرف جلوی قرار گرفتن دولت آینده در مقابل کار انجام شده را خواهد گرفت و از سوی دیگر جلوی سوء استفاده طرف مقابل را نیز می‌گیرد.

در کنار این شائبه هر گونه بهره‌گیری انتخاباتی توسط دولت فعلی بر نتایج انتخابات را نیز در بر خواهد گرفت. به طور حتم در مناظرات انتخابات بر سر این نکته بحث خواهد شد که دولت از این مسئله به نفع خود استفاده کرده است.

حتماً حامیان دولت به این نکته معترض خواهند شد که چنین رویدادی جلوی ابتکار عمل از طرف دولت را گرفته و اختیارات آن را محدود خواهد کرد. در پاسخ به این سؤال باید گفت که این رویه تنها متعلق به ایران نیست بلکه در مورد تمام کشور‌ها صادق است. از سوی دیگر این مسئله جلوی معایب بزرگ‌تری را خواهد گرفت که در بالا به آن مبسوط پرداخته شد. البته در نهایت تصمیم‌گیری در این باره بر عهده عالی‌رتبه‌ترین مقامات کشور است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
0
0
به نظر من خود دولت را هم باید فریز کرد
نبودنشون خیلی سودمندتر ار بودنشونه
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار