حجم قاچاق کالا وبه 16میلیارد دلار رسید

در پی اعلام واردات سالانه 16 میلیارد قاچاق ، دولت بررسی و پیگیری دقیق میزان قاچاق کالا به کشور را در دستور کار قرار داده است . بیشترین سهم قاچاق در خصوص خروج کالا از کشور از نظر ارزش دلاری به سوخت ، کود های شیمیایی و دیگر کالاهایی بر می گردد که دولت در قبال آن یارانه می پردازد. به گزارش "جوان آنلاین" ،شندیده ها حاکی از آن است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه ای اعلام کرده که میزان قاچاق کالا در کشورسالانه به 16 ملیارد دلار رسیده است .در ادامه این گزارش تهیه شده همچنین بیشترین سهم قاچاق در خصوص خروج کالا از کشور از نظر ارزش دلاری به سوخت ، کود های شیمیایی و دیگر کالاهایی بر می گردد که دولت در قبال آن یارانه می پردازد و در زمینه کالاهای قاچاق وارداتی به کشور نیز مشروبات الکلی و طلا بیشترین سهم را به لحاظ ارزش دلاری به خود اختصاص داده اند .پیش از این آخرین رقم اعلام شده حاکی از 6 میلیارد دلار قاچاق داده بودند که اختلاف در حد سه برابری دارد.وباعث شده تا ضمن بررسی دقیق این آمار از سوی دفتر رییس جمهوری صورت گرفته اقدامات جدی تر در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و 18 نهاد مرتبط قرار گیرد.در فرمان مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با قاچاق کالا وارزآمده است:گسترش پدیده قاچاق وتاثیر مخرب آن در امر تولید وتجارت قانونی وسرمایه گاری واشتغال،خطر جدی وبزرگی است که بایدباجدیت تمام با آن مبارزه کرد وبرهمه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.اما آیا این واجب از سوی دستگاه های 18 گانه آن طور که بایسته وشایسته است پیگیری شده است ؟یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران نوع ارتباط وعملکرد وتقسیم کار 18 نهاد فعلی که در امر مبارزه با قاچاق فعال هستند را نا کارامد می داند و در این باره به جوان می گوید : آغاز یک حرکت ملی در جهت مبارزه با قاچاق کالا در کشور قابل تحسین بود چرا که در ابتدای امر تمامی دستگاه ها یکدل و همراه شدند تا ریشه قاچاق را از میان بردارند اما با تغییرات مدیریتی که طی سال های اخیر صورت گرفته است وحدت ،هماهنگی و همدلی از هم گسیخته گردید تا جایی که امروز عزم ملی مبازره با قاچاق کالا در کشور زیر سووال رفته است . وی ادامه می دهد: باید نگاه برخورد با قاچاق کالا در کشور از دیدگاه بلند مدت نظامی و امنیتی به دیدگاه و نگرش اقتصادی تغییر جهت دهد چرا که در شرایط کنونی بیش از 70 درصد برخورد با قاچاق امنیتی بوده و تنها 30 درصد اقتصادی و همین امر سبب گردیده است که ریشه قاچاق کالا در کشور از میان نرود .رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین در ادامه به 2 هزار کیلومتر مرز آبی جنوبی کشور و هزاران کیلومتر مرز های خاکی مشترک ایران با افغانستان ، عراق ، پاکستان و ... اشاره می کند و می افزاید : در صورتی که بتوانیم تولید داخل را هدفمند و نظام تعرفه ای کشور را منطقی کنیم بطور حتم می توانیم دست فعالان امر قاچاق را قطع و نهال اقتصادی کشور را بپرورانیم .وی تصریح می کند : دولتمردان جمهوری اسلامی باید بدانند که برای مبارزه با قاچاق باید موانع تجارت آزاد را از میان بردارند ، مزیت های رقابتی را توسعه دهند و از حمایت صرف اقتصادی آن هم از تولیدات بی کیفیت با قیمت های تمام شده بالا خود داری کنند .بنا براین گزارش تا کنون گزارش ها وراهبردهای زیادی از نهادهای امنیتی وغیر امنیتی برای مقابله جدی با قاچاق تهیه وارایه شده اما عزم جدی برای همسو کردن نیروهای موجود در بخش های مرتبط مشاهده نمی شود .دکتر فرهاد دژپسند کارشناس اقتصادی در خصوص گزارش مذکور و افزایش سه برای حجمه قاچاق کالا در کشور به خبرنگار جوان چنین می گوید : تازمانی که کیفیت کالا های تولید شده کشور در پایین ترین سطح کیفی قرار دارد و بهای تمام شده آن کالا ها نیز به نسبت کالاهای مشابه خارجی بسیار بالا تر است قاچاق ادامه خواهد داشت و فعالیت های نظامی و امنیتی را نیز خنثی خواهد کرد .معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت بازرگانی در دولت هفتم و هشتم ادامه می دهد : اینکه دولت بخواهد ریشه قاچاق را ریشه کن کند امری است مهم و قابل تامل که عزم ملی را می طلبد اما تازمانی که سیاست های مبارزه با قاچاق کالا در کشور منطقی نباشد و دستگاه های مرتبط هر کدام ساز جداگانه ای را برای خود بنوزاند و از یک سیاست واحد پیروی نکنند میزان قاچاق از رقم اعلام شده در گزارش مذکور افزایش خواهد یافت و اقتصاد کشور را با چالش بزرگتری مواجه خواهد کرد.گفتنی است در متن تهیه شده لیست کالاهای قاچاق که رقم 16میلیارد دلار را تشکیل می دهند به تفکیک ذکر شده ودر این لیست کالاهایی چون چای ، دارو ، لوازم آرایشی ، گوشی تلفن همراه ، پوشاک و ... به چشم می خورد و احتمال وجود دارد که در آینده ای نچندان نزدیک اقلامی دیگر نیز به مجموعه این لیست بلند پایه از اقلام قاچاق اضافه گردد .