سرویس جامعه جوان آنلاین: هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی جواهری، ضمن اعلام رسمیت جلسه از متهم پوری‌حسینی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و در خصوص فرآیند واگذاری شرکت حمل و نقل خلیج فارس دفاعیات تکمیلی خود را ارائه دهد.
پوری‌حسینی هم گفت: «در ماده ۲ آیین‌نامه نحوه قیمتگذاری شرکت‌ها به صراحت وظیفه هیئت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی تعیین‌شده که از قیمت بورس برای شرکت‌هایی که دارای بازار فعال هستند، اقدام شود و برای قیمتگذاری باید از قیمت تابلو استفاده کرد.»
این متهم ادامه داد: «در مورد شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس نیز به همین قانون عمل شده‌است.»
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل پوری‌حسینی جهت ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و ضمن قدردانی از صبوری ریاست دادگاه گفت: «در مورد شرکت‌های بورسی قانون تصریح دارد و ساز و کار آن با بورس است و نه خصوصی‌سازی. در سراسر واگذاری‌ها و حتی نیشکر هفت‌تپه که به تازگی مطرح شده در هیچ کجای قانون اصل ۴۴ هیچ‌وقت تصمیم فردی نبوده‌است؛ چراکه جایگاه تصمیم فردی نیست و قیمتگذاری‌ها هم در صلاحیت سازمان خصوصی‌سازی نبوده‌است.»
وکیل پوری‌حسینی گفت: «در سراسر این پرونده یک مورد ندیده‌ام که بازپرس و ضابط بگوید با کارشناس به دلیل گزارش خلاف واقع برخورد شده‌است. اقدامات موکل در زمینه واگذاری‌ها صرفاً اجرای مصوبات هیئت واگذاری بوده‌است. هیئت واگذاری همه حرف‌ها را شنیدند و در نهایت به تابلوی بورس مراجعه کردند و یک عددی را پذیرفتند و یک عددی را نیز به آن اضافه کردند که قیمت پایه شد.»
در ادامه قاضی جواهری از پوری‌حسینی خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه جمع‌بندی دفاعیات خود را ارائه دهد.
پوری‌حسینی در خصوص شرکت ماشین‌سازی تبریز گفت: «در باب ماشین‌سازی عرض کردم که از طرف صندوق وکیل بودیم. در مورد خلیج فارس نیز مر قانون اجرا شده‌است و در مورد ایریتک نیز توضیح داده ام.»
وی تأکید کرد: «در باب قیمت گذاری، دیدی که بر اصل ۴۴ حاکم است مال‌فروشی نیست؛ بلکه افزایش بهره‌وری است و هیچ کجای قانون و مقررات اصل ۴۴ توجهی بر اینکه از ارزش روز خالص دارایی‌ها تبعیت شود، پیدا نمی‌کنیم؛ بلکه توجه شده‌است که از ارزش سودآوری استفاده شود.»
وکیل پوری‌حسینی نیز در جمع بندی دفاعیات گفت: «عنصر مادی و معنوی در همه اتهامات منتسب شده وجود ندارد.»
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و توضیحات خود را ارائه کرد.
محمد هادی بلالی گفت: «در خصوص شرکت خلیج فارس قبول داریم که قیمت پایه بر اساس تابلو انجام شود؛ اما موضوع اینجاست اگر تجدید ارزیابی انجام می‌شد قیمت تابلو بالاتر می‌رفت و جانب احتیاط به این بود که تجدید ارزیابی شود و متهم، نماینده دولت در امر اجرای این واگذاری بود.»
وی در واکنش به اظهارات وکیل متهم پیرامون کارشناسی گفت: «در مواد ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده‌است که نظریه کارشناس جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و نظریه کارشناس وحی منزل نیست.»
بلالی افزود: «متهم پوری‌حسینی اصرار دارد که سازمان خصوصی‌سازی این کار‌ها را انجام داده است، اما موضوع اینجاست که رئیس، تصمیم‌گیرنده و اداره‌کننده است و در سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان وظیفه داشته سازمان را اداره کند نه در و دیوار سازمان.»
نماینده دادستان اذعان کرد: «در خصوص قیمتگذاری نسبت به شرکت حمل و نقل خلیج فارس باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت. ما نمی‌خواهیم مال‌فروشی کنیم و بنا بر این است که اهداف اصل ۴۴ محقق شود و نیاز بود تا اصلاح ساختار صورت گیرد.»
این مقام قضایی با بیان اینکه در جرم‌انگاری و جرم‌شناسی جدید قانونگذار قانون را اعم از فعل و ترک فعل می‌داند، گفت: «اعلایی عضو هیئت‌مدیره شرکت کشت و صنعت مغان است و پس از پخش دو کلیپ به عنوان مطلع در جایگاه قرار می‌گیرد.»
در این بخش از جلسه دادگاه کلیپی در خصوص فرایند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان و وضعیت این شرکت پیش از واگذاری و پس از واگذاری پخش شد.
در ادامه جلسه دادگاه محمود اعلایی، عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و ضمن معرفی خود بیان کرد: «شرکت کشت و صنعت مغان به تعبیر رئیس قوه قضائیه در سفری که به استان اردبیل داشتند، نگین کشاورزی ایران بود و در زمینه امنیت غذایی و تولید بذر جایگاه ویژه‌ای دارد.»
وی گفت: «در دو سال منتهی به سال واگذاری، دولت ۱۶۰ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌بود، اما بعد از واگذاری، سرمایه‌گذاری انجام یافته توسط خریدار ۱۰۷ میلیارد تومان بود. در حوزه تولید محصولات بهاره و پاییزه بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن ۳۰ درصد در حوزه محصولات استراتژیک کاهش داشته است».
اعلایی گفت: «یکی از موضوعاتی که در بررسی‌های ما انجام شده‌است، این است که در سه ماه منتهی به سال ۹۴، ۴۰ میلیارد تومان از دارایی‌های شرکت مطالبات مشکوک‌الوصول زده شده‌است تا بگویند شرکت زیان‌ده بوده‌است. این در حالی است که در دی ماه زمانی که می‌خواستیم شرکت را تحویل دهیم ۵۰ میلیارد تومان هزینه کاشت و داشت تحویل داده‌ایم».
