سکونتگاه‌های نامناسب ۲۰ میلیون هموطن در سایه ۱۷ قانون
کد خبر: 1027706
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004JLu
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰۱:۳۰
در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فقیرتر شدن فقرا و ضعیف شدن بنیه اقتصادی طبقه متوسط در رسانه‌ها منتشر شده که تقریباً هیچ‌یک از این گزارش‌ها، چه از نوع رسانه‌ای و چه از نوع رسمی، نتوانسته است به صورت اساسی برای این ناهنجاری عمومی و رو به گسترش در جامعه درمانی باشد یا منجر به اتخاذ سیاستی واحد و کارآمد در این زمینه شود
علیرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: موضوع زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی هم اکنون در کشور به اندازه‌ای بزرگ شده که علاوه بر حاشیه‌نشینی، خود را در قالب‌های گوناگونی همچون قبر‌خوابی، باغ‌خوابی، کانکس‌خوابی و خیابان‌خوابی نشان می‌دهد. بنا بر یک گزارش رسمی، دست کم ۱۸ نهاد و سازمان عهده‌دار اجرای ۱۷ قانون و آیین‌نامه هستند که درباره بحران سکونتگاه‌های غیررسمی تهیه شده است.

معضلاتی که زیر پوستی جان گرفتند

جمعیت انبوه اطراف کلانشهر‌ها و گسترش حاشیه نشینی یکدفعه ایجاد نشده‌اند، بلکه طی چندین دهه به تدریج، آهسته و زیرپوستی جان گرفته‌اند و حالا خود را در قالب قبر‌خوابی، باغ‌خوابی، کانکس‌خوابی، خیابان‌خوابی و خیابان گردی، تکدی‌گری و هزار و یک‌جور معضل اجتماعی نشان می‌دهد.

جمعیت ۲۰ میلیون نفری که در حاشیه کلانشهر‌های کشور زندگی می‌کنند، هر روز برای اندکی درآمد از مناطق حاشیه‌ای به کلانشهر‌ها هجوم می‌برند تا مثلاً در مترو وسیله‌ای بفروشند یا در سطل‌های زباله چیزی برای خوردن یا بردن پیدا کنند. این قشر را دیگر نمی‌توان پنهان کرد.

قوانینی که مانع حاشیه‌نشینی نشدند

با وجود اصول ۲۲، ۳۱ و ۴۳ «قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام» در بخش مسکن و شهرسازی، «قانون مسکن برای افراد کم درآمد»، «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» جمعیت حاشیه‌نشین‌ها به ۲۰ میلیون نفر رسیده و هر روز هم رو به افزایش است.

مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌هایی که دستگاه‌های متولی را موظف به برنامه‌ریزی برای کاهش سکونتگاه‌های غیررسمی و جمعیت آن‌ها می‌کند، دست کم ۱۷ مورد هستند که سازمان‌ها و نهاد‌های متعددی مسئولیت اجرای هر یک از آن‌ها را برعهده دارند.

متولیان قانونی

سازمان بهزیستی، وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کار و امور اجتماعی، کمیته امداد و چندین نهاد دیگر از جمله دستگاه‌های مسئول در این زمینه معرفی شده‌اند.

یک گزارش رسمی از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری می‌گوید دست‌کم ۱۸ نهاد و سازمان در ایران مسئولیت اجرای ۱۷ قانون و آیین‌نامه در خصوص بحران سکونتگاه‌های غیررسمی را بر عهده دارند و تاکنون هیچ‌یک از آن‌ها گزارش دقیق و روشنی درباره عملکرد خود در این زمینه منتشر نکرده است. اما اگر آن ۱۸ نهاد و سازمان گزارشی دقیق درباره عملکرد خود ارائه نکردند، یک پژوهشگاه بالادستی به ارزیابی سیاست‌ها و قوانین در این باره پرداخت.

قوانین طبقه کم درآمد را کنار زد

اردیبهشت ماه امسال کتابی با عنوان «ارزش‌یابی واقع‌گرایانه سیاست‌ها و قوانین ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در ایران» به سفارش «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» منتشر شد. بخشی از این کتابچه به مشکلات و موانع نهاد‌های متولی برای اجرای قوانین پرداخته است.

در این کتاب تحقیقی نوشته شده که اجرای سازوکار‌ها برای دستیابی اقشار کم‌درآمد به تسهیلات مسکن در ایران «غیر قابل امکان» است.

گزارش‌های مندرج در این کتاب می‌افزاید: «در بحث مسکن طبقه کم درآمد، قوانین و مقررات تدوینی به گونه‌ای بوده که طبقه کم درآمد را از بازار رسمی زمین و مسکن خارج می‌کند.»

شناسایی گروه‌های هدف

در این گزارش‌ها به صراحت آمده است: «سیاست‌های دولت در دوره ها‌ی مختلف، به ویژه در شاخص ها‌ی اجتماعی و رفاهی نه تنها به پایداری اجتماعی، فیزیکی و کالبدی سکونتگاه‌های غیررسمی منجر نگردیده، بلکه باعث محروم شدن بخش وسیعی از افراد کم‌درآمد از تسهیلات زمین و مسکن شهری در برنامه‌های دولت نیز شده است.»

بر اساس نتایج تحقیق، دولت‌ها در شناسایی گروه‌های هدف در سکونتگا‌ه‌های غیررسمی دچار مشکل بوده‌اند و مشخص نیست برنامه‌ها، توانمندسازی و تأمین سرپناه برای چه کسانی در نظر گرفته شده است.

مکانیسم‌های منجر به بهبود مسکن

گزارش‌های کتاب مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین اضافه کرده است: «قانون عضویت در تعاونی‌های مسکن نیز به دلیل حضور این اقشار در بازار کار غیررسمی نمی‌تواند قابل استفاده باشد و اقشار آسیب‌پذیر از این تسهیلات بهره‌مند شوند.»

در بخش دیگری از این کتابچه تحقیقی آمده است: «شرایط و ضوابط بخش مسکن به گونه‌ای پیش رفته که در عمل، مکانیسم‌های منجر به بهبود مسکن برای ساکنان سکونتگا‌ه‌های غیررسمی و اقشار کم‌درآمد به حداقل ممکن برآورده شود.»

تکرار برخی قوانین

جمع‌بندی این تحقیق در حوزه تأمین مسکن کم درآمد‌ها به منظور کاهش گستره سکونتگاه‌های غیر رسمی این است که «عمده مشکل موفقیت سیاست تأمین مسکن، زمینه‌های نامناسب اقتصادی و قانونی است که مانع از بروز خودکفایی و توانمندسازی اقشار کم‌درآمد در تأمین نیاز مسکن استانداردشان» شده است. بخش‌های قابل توجهی از این تحقیق در واقع تکرار برخی قوانین و معرفی نهاد‌هایی است که متولی مبارزه با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی هستند.

یک کلی‌گویی بدون ارائه پیشنهادی مؤثر

در این تحقیق دولتی چندان خبری از پیشنهاد‌های عملیاتی نیست. محتوای آن نیز همچون بسیاری دیگر از برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی، سردرگم است و خروجی مشخص و روشنی ندارد.

از نقد و بررسی عملکرد دقیق نهاد‌های متولی، وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی و هزار و یک داده مهمی که می‌توانست در این گزارش باشد هم خبر چندانی نیست.

گزارش‌های این کتاب درواقع یک کلی‌گویی بدون ارائه پیشنهادی مؤثر است و همچون برخی دیگر از گزارش‌های دولتی، به نظر می‌رسد تنها برای بایگانی تهیه و تنظیم شده باشد.

نبود اتخاذ سیاستی واحد و کارآمد

همان‌طور که در این گزارش آمده است، دولت‌ها در اجرای سیاست مقابله با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی تاکنون موفقیت چندانی نداشته‌اند و موج سهمگین فقیر‌تر شدن مردم ایران در سال‌های اخیر نیز ناکارآمدی این سیاست‌ها را تشدید کرده است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فقیرتر شدن فقرا و ضعیف شدن بنیه اقتصادی طبقه متوسط در رسانه‌ها منتشر شده که تقریباً هیچ‌یک از این گزارش‌ها، چه از نوع رسانه‌ای و چه از نوع رسمی، نتوانسته است به صورت اساسی برای این ناهنجاری عمومی و رو به گسترش در جامعه درمانی باشد یا منجر به اتخاذ سیاستی واحد و کارآمد در این زمینه شود. سکونتگاه‌های غیررسمی، بنا بر بسیاری از شواهد پیدا و پنهان، تقریباً در تمام کلانشهر‌های کشور رو به گسترش است. فقر، مهم‌ترین عامل آن است و البته بی‌تدبیری دولت‌های مختلف در این مسئله هم بازیگر مهم و اصلی‌تر است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار