سرویس اقتصادی جوان آنلاین: کارشناسان معتقدند تا بین سیاستهای ارزی و تجاری هماهنگی ایجاد نشود، مشکلات حوزه تجارت و ارز پایان نخواهد یافت. در همین راستا بانک مرکزی موظف است براساس لیست اعلامی وزارت صمت تأمین ارز کند و ملاک عمل بانک مرکزی نیز اولویتی است که توسط وزارت صمت روی ثبت سفارش قرار میگیرد. این روزها مسئولان اقتصادی به صراحت عنوان میکنند که دیگر خبری از ارزهای نفتی به دلیل تحریمها نیست، از اینرو بازار ارز و ارز مورد نیاز واردات از محل ارزهای ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین میشود، اما به دلیل آنکه شیوع کرونا و کاهش نرخ جهانی کالا در سال جاری تجارت خارجی ایران را با تراز منفی مواجه کرده است، ارز کافی به موقع به چرخه اقتصاد ایران بازنگشت. به همین دلیل از یک طرف در بازار داخلی با رشد نرخ ارز روبهرو شدهایم و از طرف دیگر میلیونها تن کالای ثبت سفارش شده جهت واردات در گمرکات و بنادر رسوب شده است. ترخیص برخی از کالاهای موجود در گمرکات نیاز به ارز دارد، از طرفی تأخیر در تأمین ارز این کالاها نیز بازار کالایی داخل کشور، چون نهادهای دامی را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین اگر ارز ترخیص کالاهای فوق تأمین شود، بالطبع بعد از فروش این کالاها در بازار، ریال آنها مجدداً برای واردات راهی بازار ارز میشود که یک شوک ارزی دیگر در کشور پدید خواهد آورد. این مقدمه از این جهت عنوان شد که بگوییم باید بین سیاستهای ارزی و تجاری در جنگ اقتصادی هماهنگی ایجاد شود. نمیشود وزارت صمت بیتوجه به منابع ارزی بانک مرکزی یا زمان بازگشت ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی به سامانه نیما ثبت سفارش کالاهای غیرضروری دهد، چراکه نتیجه این ناهماهنگی این میشود که بازار ارز داخلی با جهش نرخ مواجه میشود و کلی کالا برای ورود به کشور نیز در گمرکات رسوب میکند که لنگ ارز هستند.
میرحسین شکوهی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: بانک مرکزی نظارتی بر کالاهایی که ثبت سفارش شده ندارد، چراکه در حیطه تخصصی بانک مرکزی و بانکهای عامل نیست. وی افزود: اگر محدودیتی از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام شود، این بانک جلوی تخصیص ارز کالاها را حتی اگر ثبت سفارش برای آنها صادر شده باشد، میگیرد. مگر اینکه مطابق قانون، کالا قبل از ممنوعیتها وارد کشور شده باشد که در این صورت براساس تشخیص وزارت صمت و مطابق مقررات اقدام میکنیم. شکوهی ادامه داد: مسئول تأمین ارز در خصوص کالاهایی که با نرخ ترجیهی، یعنی با دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، بانک مرکزی است که با توجه به منابع ارزی دولت تأمین ارز میشود، اما اولویتها را وزارت صنعت مشخص میکند که این ارز به چه ثبت سفارشهایی باید تخصیص پیدا کند. این مسئول تأکید کرد: براساس قانون، بانک مرکزی موظف است براساس لیست اعلامی وزارت صمت تأمین ارز کند و ملاک عمل بانک مرکزی نیز اولویتی است که توسط وزارت صمت روی ثبت سفارش قرار میگیرد. وی درباره تأمین ارز کالاهای دپو شده در بنادر هم گفت: سه لیست توسط وزارت صمت به بانک مرکزی داده شد؛ یک لیست بالغ بر ۸۰میلیون یورو بود و آنهایی که تخصیص ارز داشتند، مشخص شدند و برای بقیه موارد تخصیص ارز را صادر کردیم. شکوهی افزود: یک لیست ۷۵میلیون یورویی نیز از سمت معاونت صنایع اعلام شد که ۱۹ مورد در گذشته تخصیص داشت و ۴۵ مورد تخصیص یافت که در مجموع ۶۴ میلیون یورو تأیید شده و ۱۱ میلیون یورو درخواست ارسال نکرده بودند.
مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی ادامه داد: در مورد کالاهای اساسی نیمایی نیز ۱۳۷ میلیون یورو اعلام شده بود که برای ۱۲۲ میلیون یورو در ۲۴ ساعت گواهی صادر کردیم و لیست به بانکهای عامل اعلام شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بانکهای عامل به شرطی که اسناد توسط واردکننده ارائه شود، موظفند ظرف یک هفته، کد رهگیری را صادر کنند و در اختیار وزارت صمت و گمرک قرار دهند.