مزیت اقتصادی تولید کالا‌های وارداتی پس از تحریم‌ها
کد خبر: 1023834
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004ILS
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۲
اگرچه وزارت خزانه‌داری امریکا تلاش زیادی کرد که اقتصاد ایران را تا قبل انتخابات ریاست جمهوری امریکا چنان سکته‌ای دهد که ترامپ بتواند از آن استفاده ابزاری تبلیغاتی کند، اما به‌رغم وجود رکود و تورم اقتصاد دچار سکته و توقف نشد، اتفاقاً رشد جبری نرخ ارز ناشی از تحریم نفت و شیوع کرونا به تولید برخی از کالا‌هایی که تا پیش از این وارد می‌شد، مزیت اقتصادی بخشیده‌است.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در همین راستا به دنبال مقاومت اقتصادی کشور ترامپ که نزدیکی برخی از کشور‌های کوچک اعراب منطقه به اسرائیل را جزو دستاوردهایش معرفی می‌کند، در رابطه با ایران دستش خالی است و به دروغ ارتباط با ایران را به آینده و در صورت پیروزی در انتخابات حواله می‌دهد؛ همین حواله نشان می‌دهد که مقاومت اقتصادی در برابر تحریم و زور‌گویی‌ها پاسخ داده‌است و حالا باید به فکر تقویت تولید داخلی مزیت‌دار صادراتی و اصلاح بودجه و بانکداری باشیم، زیرا کلید پیشرفت اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیست.

وزارت خزانه‌داری امریکا با اطلاع از وابستگی بودجه دولت و شرکت‌های دولتی به درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، تحریم‌هایی را در این حوزه و همچنین حوزه مالی وضع کرد؛ این رخداد کسری بودجه عظیمی را برای دولت پدید آورد، به شکلی که استقراض از بانک مرکزی نقش ویژه‌ای در تأمین مالی دولت پیدا کرد، از سوی دیگر شیوع کرونا از طرفی اقتصاد را به رکود بیشتر برد از طرف دیگر هزینه‌های دولت را جهش داد، از همین‌رو فشار بر بانک مرکزی برای استقراض تشدید شد، این عوامل اگرچه تورم را تشدید کرد، اما برخلاف تصور امریکایی‌ها نه‌تن‌ها موجب سکته غیر قابل درمان در اقتصاد ایران نشد، بلکه به دلیل رشد نرخ ارز و بالطبع افزایش هزینه واردات به رشد تولید برخی از کالا مزیت اقتصادی داد.

در این میان به دنبال ناامیدی وزارت خزانه‌داری امریکا با همه فشار‌های حداکثری اقتصادی که با هدف حاضر کردن ایران پای میز مذاکرات سیاسی قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا وارد آوردند که نشان مقاومت اقتصادی ایران در برابر تحریم‌ها‌ست، مجلس و دولت با درک تنگنای معیشتی ملت که ریشه در تحریم‌های ظالمانه امریکا دارد، در نظر دارند سیاست‌های اقتصادی در جهت حمایت از مردم را عملیاتی کنند.

توجه ویژه برای معیشت

رئیس‌جمهور روز گذشته در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، حمایت از معیشت خانوار را از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کنونی دولت دانست و گفت: برنامه‌های دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به برنامه‌‏های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی امریکا افزود: اگر چه تحریم‌‏های غیرانسانی و غیرقانونی امریکا موجب کاهش درآمد‌های ارزی کشور شده‌است و درآمد‌های ارزی کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمد‌های ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با گذشت بیش از ۵/۲ سال از این تحریم‌ها، دولت با برنامه‌ریزی‏‌هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم امریکا یعنی فروپاشی کشور شده‌است.

روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور می‌‏داند، اظهار داشت: حمایت ‏های همه‌‏جانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، به ‏ویژه شرکت ‏های دانش‌‏بنیان، جایگاه مهمی در سیاست‌‏های اقتصادی دولت خواهد داشت. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی در دهه‌های گذشته با بی‌‏ثباتی همراه بوده‌است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری به ‏موقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روش‏‌های دستوری که ثبات بازار را بر هم می‏زند.

آقای روحانی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزار‌های قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آن‌ها در بازار محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیل‌گری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیب ‏های وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند. در این زمینه، بایستی گزارش‏‌های منظم از روند عملیات بازار باز و دستاورد‌های آن به اطلاع عموم برسد.

روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزار‌های مالی اسلامی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسلامی جدید طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازی‏های نوین برای تأمین مالی آن‌ها استفاده شود. رئیس‌جمهور با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی هنوز پتانسیل‌های زیادی برای استفاده وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از این فرصت ‏ها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز می‌‏شود. دولت در راستای چابک‏‌سازی، اجرای سیاست‌‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه به‏ ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال‏ مولد، مردم‌محور کردن اقتصاد و شفاف‏‏سازی فعالیت‌های اقتصادی عرضه سهام شرکت‏‌های دولتی در بازار سرمایه را به ‏جد در دستور کار قرار داده که بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت. بهبود معیشت مردم؛ کلید واژه‌ای که رؤسای قوه مقننه و اجرایی بر آن تأکید دارند و قرار است در اولین مرحله، کمک معیشت ۱۲۰ هزار تومانی برای خانوار‌ها واریز شود.

مجلس پیگیر معیشت

رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیروز در نطق پیش از دستور خود هم به موضوع معیشت و گرانی‌ها اشاره کرد و گفت: مردم نجیبانه می‌گویند شما را به خدا، فکری برای گرانی‌ها بکنید و هرکدام نمونه‌هایی از گرانی یک کالا را که در مدتی کوتاه چندبرابر شده‌بود، ذکر می‌کردند که از کالا‌های اساسی مانند مرغ، لبنیات، کره، تخم‌مرغ تا لوازم‌خانگی و پوشاک و ... را شامل می‌شد. وی در پاسخ به تذکر حجت‌الاسلام «محمد تقی نقد علی» که خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم به جای پرداختن مجلس به طرح‌ها و لوایح بود، گفت: دستور جلسه مجلس موضوعات اعاده شده از شورای نگهبان است و مردم نیز منتظر همین طرح‌ها و نتایج آن هستند و دو طرح استفساریه که در دستور کار مجلس قرار گرفت، در راستای همین موضوع رسیدگی به مشکلات بود.

وی با تأکید بر اینکه موضوع طرح دو فوریتی سبد کالا و کمک معیشتی به مردم با کمک کمیسیون مربوطه در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: موضوع گرانی‌ها و شرایط بازار در دستور کار مجلس است.

کمک ۱۲۰ هزار تومانی

حمید رضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم در حاشیه نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی گفت: طرح کمک معیشتی ۱۲۰هزار تومانی ارتباطی با یارانه نقدی ندارد و به هر نفر ۱۲۰ هزار تومان در قالب کارت الکترونیک اعتبار داده‌می‌شود تا با آن کالا‌های اساسی را خرید کند. در قالب این کارت، یک خانوار پنج نفره، ۶۰۰ هزار تومان برای خرید کالا‌های اساسی اعتبار دریافت می‌کند.

به گفته حاجی بابایی، بیش از ۶۰ میلیون نفر مشمول این طرح می‌شوند. وی همچنین تأکید کرد که کالا‌های اساسی موجود در این کارت بر اساس ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری شده‌اند. این طرح سقف بودجه را افزایش یا کاهش نمی‌دهد. این در حالی است که وی پیشتر گفته بود: ابهاماتی روی تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح تأمین کالا‌های اساسی وجود دارد و اگر دولت نظر خاصی در این مورد داشته باشد، می‌تواند طی این دوهفته به ما اعلام کند تا در طرح لحاظ کنیم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار