مشکل ما جعلی‌بودن بسیاری از گواهی‌های بازرسی است!
کد خبر: 1020945
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Har
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۰۴:۴۵
گواهی‌های بازرسی جعلی، ذرت‌های آلوده، تراریخته‌ها و کیفیت خودرو در گفت‌و‌گوی «جوان» با رئیس سازمان استاندارد
متأسفانه ما در بسیاری از گواهی‌های بازرسی جعل داریم. به همین دلیل وقتی کالایی وارد می‌شود، خود ما می‌رویم و تصادفی کالایی را چک می‌کنیم. ذینفع می‌آید و گواهینامه را به شما می‌دهد و می‌گوید که از یک شرکت معتبر خارجی گرفته‌ام و اگر کسی متوجه نباشد با همین گواهینامه کارش را انجام می‌دهد. همکاران ما به سایت‌ها مراجعه می‌کنند و با اطلاعاتی که به دست می‌آورند، متوجه می‌شوند که جعل کرده است، بنابراین یا جلوی کارش را می‌گیریم یا بازرسی موردی می‌کنیم
بهناز قاسمی
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: در سال‌های اخیر بروز اتفاقاتی مانند واردات ذرت‌های آلوده، تولید و واردات خودرو‌های غیر‌استاندارد یا استفاده از صافی‌های غیر‌استاندارد در کارخانجات آرد و تولید بنزین بی‌کیفیت موجب شده انگشت اتهام به سمت سازمان استاندارد نشانه برود. منتقدان این سازمان را مسئول بروز این اتفاقات و به خطر افتادن سلامتی مردم می‌دانند، اما رئیس سازمان استاندارد معتقد است که در تمامی موارد فوق بازرسان سازمان استاندارد متوجه فساد شده و افشاگری کرده‌اند. وقتی در این سازمان با فساد مبارزه می‌شود، طبیعی است کسی که متهم به فساد است، این موضوع را برنمی‌تابد.

نیره پیروزبخت درباره واردات ذرت‌های آلوده می‌گوید: «طرف مقابل با نفوذ و جریان‌سازی سعی کرد خط‌قرمز‌های سلامت مردم را رد کند، ما داریم با این پدیده مبارزه می‌کنیم، طبیعتاً به مذاق عده‌ای خوش نمی‌آید. من همان روز اول به همه گفتم که اگر ذرت‌ها را سریع مرجوع کنید، ضرری متحمل کشور نمی‌شود. ولی این کار را نکردند. دنبال این بودند که جوسازی کنند و با دخالت افراد با‌نفوذ ذرت‌ها را وارد کشور کنند، اما نهایتاً متوجه شدند دستشان بسته است و کاری نمی‌توانند انجام بدهند.»
گفت‌و‌گوی «جوان» را با پیروزبخت بخوانید.

چند سالی است به دلیل افزایش قیمت ها، مواد‌غذایی و مصرفی، استاندارد مورد‌نظر مصرف‌کننده را ندارند. مانند شیر و لبنیات، انواع کیک‌ها و تنقلات، مرغ و گوشت، مواد‌بهداشتی و آرایشی و حتی شوینده‌ها از نظر کیفی استاندارد پایینی دارند. آیا سازمان استاندارد بر کیفیت این کالا‌ها نظارت دارد؟

سازمان استاندارد بر نحوه تهیه و تولید همه موادغذایی و سایر کالا‌ها نظارتی ندارد. وزارت جهاد‌کشاورزی، محیط‌زیست، وزارت بهداشت و استاندارد همگی با تقسیم کاری که صورت گرفته در زنجیره تولید کالا دخالت و نقش دارند، بنابراین صحت و سلامت تمام این زنجیره را نباید فقط از سازمان استاندارد انتظار داشت. علاوه بر این، باید دید که معیار شما در این ارزیابی چیست. اگر تولید موادغذایی در ایران را با ۱۰ سال پیش مقایسه کنید، به جرئت می‌توان گفت که کیفیت بسیار بالا رفته، اما سطح توقع مصرف‌کننده و تنوع تولید افزایش پیدا کرده و به همین دلیل اینگونه احساس می‌شود که نیاز مصرف‌کننده برآورده نمی‌شود. استاندارد کالا‌ها همواره ثابت است. ممکن است کیفیت یک کالا بر حسب نوع سلیقه و ذائقه شما اندکی تغییر کند، اما استاندارد آن تغییر نمی‌کند.

سالی چند بار بازرسی از واحد‌های تولیدی صورت می‌گیرد؟

بستگی به نوع محصول تولیدی دارد. بیشترین تمرکز خود را روی سطح بازار گذاشته‌ایم و اولویت ما هم موادغذایی است. در سطح بازار بررسی می‌کنیم و با بودجه سازمان استاندارد، مواردی را هم خریداری می‌کنیم و به آزمایشگاه‌های خود سازمان یا آزمایشگاه‌های همکار می‌دهیم و به این ترتیب تولیدکنندگان نمی‌توانند وارد تقلب و امثالهم بشوند. ممکن است تولیدکننده بتواند در واحد تولیدی روی محصول کار‌هایی را انجام بدهد، ولی وقتی آن محصول را به بازار می‌دهد و قرار است به دست مصرف‌کننده برسد، دیگر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد، بنابراین ما هم از همان محصولی که قرار است مورد مصرف قرار بگیرد تهیه و نمونه‌برداری می‌کنیم. در سال حدود هفت بار از هر واحد تولیدی بازرسی می‌شود. طی این بازرسی‌ها بعضاً نمونه‌برداری هم می‌کنیم. بسیاری از کشفیات ما به این صورت است که نماینده سازمان به کارخانه می‌رود و مواد‌اولیه مناسب برای تولید آن محصول را بررسی می‌کند و اگر مواد‌اولیه تاریخ گذشته یا فاقد استاندارد لازم را مشاهده کند، بلافاصله گزارش می‌دهد و با آن مورد برخورد می‌شود. مثلاً یکی از موارد اخیر کشف ذرت آلوده در کارخانه‌ها بوده که اتفاقاً توسط بازرسی ما کشف شد.

اخیراً رئیس انجمن لوازم‌خانگی اعلام کرده است که قطعات دست دوم برخی از لوازم‌خانگی خارجی وارد و در کارگاه‌های زیر پله‌ای نصب و کالا با‌عنوان نو در بازار فروخته می‌شود. نظارت استاندارد بر واردات کالا‌ها در گمرکات چگونه است و با‌زار را چطور رصد می‌کنید؟

ما سال‌هاست که بر تولید و واردات لوازم‌خانگی نظارت داریم. آزمایشگاه تخصصی لوازم انرژی را در سال ۷۹ تأسیس کردیم که جزو موارد بی‌نظیری در ایران است. از اوایل انقلاب و از اواخر دهه ۶۰ استاندارد لوازم‌خانگی تحت‌پوشش استاندارد اجباری قرار گرفت. واردات هم بدون استثنا مورد بازرسی قرار می‌گیرد. اگر واردات رسمی باشد یا با گواهی بازرسی وارد می‌شود که از آن‌ها به صورت تصادفی نمونه‌برداری و آزمایش می‌کنیم. گاهی نمونه‌برداری در داخل کشور در گمرکات صورت می‌گیرد که در آزمایشگاه بررسی می‌کنیم. اتفاقاً موارد بسیاری داشته‌ایم که به محصولات گواهی انطباق داده نشده، لذا از ورودشان ممانعت به عمل آمده است.

در بحث کولبری ممکن است این اتفاق بیفتد و لوازم‌خانگی دست دوم یا غیراستاندارد را با خودشان بیاورند. این‌ها دیگر تحت‌نظارت ما نیستند یا اگر قاچاق باشد، نه‌تن‌ها ما که هیچ دستگاه نظارتی دیگر هم نمی‌تواند روی آن‌ها نظارتی داشته باشد، ولی روی کالا‌هایی که از مبادی رسمی و به صورت معمولی وارد می‌شوند، ما نظارت داریم.

گزارشی از لوازم‌خانگی دست دوم داشته‌اید که اجازه نداده باشید وارد شود؟

خیر، نداشته‌ایم، اما بعضی از قطعات تحت‌پوشش استاندارد اجباری نیستند. ممکن است این قطعات وارد شوند، اما به واحد‌های تولیدی غیر‌معتبر بروند.

برای استاندارد آرد و نان سنتی چه کرده‌اید؟ متأسفانه کیفیت نان‌های سنتی و در برخی مواقع صنعتی روز‌به‌روز ضعیف‌تر می‌شود.

فرآیند تولید نان هم یک زنجیره شامل تولید گندم، آرد و نان است. در تفکیک مسئولیت‌ها که در این زنجیره شده بر عهده وزارت جهاد‌کشاورزی است. البته ما استاندارد‌های آن را تهیه و تنظیم کرده‌ایم و آن‌ها دارند براساس استاندارد‌های ما کار می‌کنند. در حال حاضر یک کار پژوهشی مشترک بین سازمان استاندارد و وزارت جهاد‌کشاورزی برای تجدیدنظر در این استاندارد‌ها در حال انجام است. گندمی که استاندارد باشد به کارخانه‌های تهیه آرد می‌رود. قاطعانه می‌گویم که واحد‌های آردسازی ما بسیار واحد‌های قانونمند و مدافع سلامت مردم هستند و وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد همزمان بر آن‌ها نظارت می‌کنند، بنابراین دو سازمان درباره آرد نظر می‌دهند. پس در فرآیند تبدیل گندم به نان در سازمان نظارت دارند و، اما در مرحله تولید نان، نان سنتی طبق مصوبه شورای عالی سلامت استانداردش اجباری و تحت‌نظارت وزارت بهداشت است. ما با وزارت بهداشت در این زمینه تفاهمنامه امضا کرده‌ایم و هر جا که لازم باشد، همکاری می‌کنیم.

مثلاً زمانی که وزارت بهداشت درخواست بدهد که قرار است واحد‌های نانوایی را تحت کنترل و بازرسی سراسری قرار دهند، ما با آن‌ها همکاری می‌کنیم. پنج سال پیش خود ما نان سنتی را در چند منطقه تهران آزمایش کردیم، چون بحث جوهر قند پیش آمده بود و ما دیدیم که در بعضی از واحد‌ها از جوهر قند استفاده می‌کردند. ما آن را به وزارت بهداشت اعلام کردیم، همین گزارش باعث شد که چهار سال پیش شورای عالی سلامت به ریاست رئیس‌جمهور استاندارد نان اجباری شود و ما فقط گاهی با وزارت بهداشت در این زمینه همکاری می‌کنیم. خوشبختانه ظرف یکی دو سال اخیر، در مورد استفاده از جوش شیرین یا جوهر قند گزارش‌های زیادی نداشته‌ایم و وضع نان خیلی بهتر از سابق است.

آیا در گمرکات بر گندم‌های وارداتی هم نظارت دارید و یا موردی پیش آمده که مجبور شده باشید گندم وارداتی را مرجوع کنید؟

بله، روی گندم‌های وارداتی هم ما و هم وزارت جهادکشاورزی کنترل داریم. آمار مرجوعی گندم خیلی کم است. یک موردی داشتیم که دانه شکسته داشت؛ نه فلزات سنگین. در مورد گندم میزان فلزات سنگین اهمیت دارد. به‌عنوان یک خبر خوب بگویم که روی فلزات سنگین، در عرض چهار سال اخیر طرح پژوهشی انجام داده‌ایم. حدود ۱۰ سال پیش میزان فلزات سنگین موجود در گندم‌های داخل کشور مقداری بالا و نگران‌کننده بود، ولی با تمهیداتی که وزارت جهادکشاورزی با همکاری پژوهشکده‌ها و وزارت بهداشت انجام داد، الحمدالله الان به حدی رسیده که می‌توانم به شما بگویم، اگر مثلاً استاندارد ما برای کادمیوم ۶۰PPM باشد، یکی از فلزات سنگین کادمیون در گندم داخلی در پژوهش ما که بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نمونه از سراسر کشور گرفتیم و آزمایش و کنترل کردیم، حدود PPM ۱۱ درآمده است، عدد ۶۰ را با ۱۱ مقایسه کنید کاهش فلزات سنگین در گندم داخلی واقعاً اتفاق بسیار خوبی است.

در بحث واردات ذرت‌های آلوده انگشت اتهام به سمت سازمان استاندارد است؛ توضیحی در خصوص واردات ذرت‌های آلوده بفرمایید. شرکت پشتیبانی امور دام در زمان آقای ورناصری (مدیر‌عامل سابق شرکت) اعلام کرد که ۱۴۰ هزارتن از ذرت‌ها توزیع شده است، آیا این مسئله صحت دارد؟

اصلاً توزیع نشدند. اگر شرکت پشتیبانی امور دام این را گفته باشد، اشتباه کرده و صحت ندارد. آقای ورناصری زمانی که سرکار بود، روی محموله‌ای در حدود ۲۵ هزار تن با ما چانه می‌زد که در نهایت هم من اجازه واردات ندادم. از سال ۹۱ تا ۹۲ درگیر واردات یکسری ذرت شدیم، البته قبلاً هم بودیم. در سال ۸۹ هم یک محموله ذرت داشتیم که افراد ذینفوذ زیادی دنبال آن بودند که ترخیص شود، اما نهایتاً ما اجازه ندادیم. سال ۹۲، محموله‌ای ۲۵ هزار تنی ذرت داشتیم که اجازه ندادیم وارد شود. در سال ۹۵ محموله دیگری آمد که مجموع این‌ها چیزی حدود ۴۵۰ هزار تن بود. روش آزمایش ما اینگونه است که ابتدا یکسری نمونه به صورت تجمیع از محموله می‌گیریم و به محض اینکه در جایی به موردی برخورد کنیم که خارج از استاندارد است به سراغ کپه‌های ۵۰۰ تنی می‌رویم. این ۴۵۰ هزار تن متعلق به ۱۳ وارد‌کننده در مناطق مختلف بود که سه تای آن‌ها دولتی و بقیه خصوصی بودند. ما دیدیم که در میان این‌ها موارد مشکوک دیده می‌شود و نمونه‌برداری از کپه‌های کوچک‌تر را شروع کردیم که همین کپه‌های ۵۰۰ تنی بودند. از این ۴۵۰ هزار تن، ۱۲۰ هزار تن خارج از استاندارد بود و اجازه ورود آن‌ها به کشور داده نشد، ولی بقیه ترخیص شد، چون با نمونه‌برداری صددرصد استاندارد معلوم شد که اشکالی ندارد. آمدیم سراغ این ۱۲۰ هزار تن و آن ۲۵ هزار تن سابق و حدوداً ۱۴۵ هزار تن ترخیص نشد و به‌عنوان ذرت آلوده ماند که هنوز هم در گمرک است. متأسفانه، چون یکی از نمایندگان مجلس کل این ۵۰۰ هزار تن را زیر سؤال بردند، شبهات زیادی مبنی بر وارد شدن ذرت‌های آلوده مطرح شد. مواردی هم که گفتند وارد واحد تولیدی شده است، قصه جداگانه‌ای دارد. آنچه در واحد‌های تولیدی در استان‌های مرکزی و البرز کشف کردیم؛ این بود که واحد مورد‌نظر مثلاً در سال ۹۵ این ذرت‌ها را وارد کرده بود و همه اسنادش هم موجود است که هیچ مشکلی نداشته، منتهی در انبار نامناسب یک سال نگهداری کرده است. بازرس‌های ما که برای بازدید دوره‌ای مراجعه کرده بودند، متوجه شدند آثار آلودگی در ذرت‌ها وجود دارد و بلافاصله اعلام کردند، همه آن‌ها امحا شد و با واحد تولیدی هم برخورد کردند.

آن ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده در گمرکات ماند، سازمان اموال تملیکی آن‌ها را در اختیار گرفت و طی صورتجلساتی که قبلاً تنظیم شده بودند، گزارش شد. ما در این مراحل دخالت نمی‌کنیم و تا جایی دخالت داریم که می‌گوییم اجازه نمی‌دهیم ترخیص شود و هنوز هم اجازه نداده‌ایم. دستگاه نظارتی صحت اقدام را تأیید کرده‌اند، بنابراین ما نگذاشتیم این ذرت‌ها ترخیص شود. حدود ۲۰ هزار تن توسط سازمان اموال تملیکی تحویل خریدار شد که به کشور‌های غیرهمسایه بفروشد و هنوز ۱۲۵ هزار تن آن در گمرکات در اختیار اموال تملیکی است و هنوز برنامه‌ای برایش نریخته‌اند. آقای رئیس‌جمهور اول امسال گفته بودند اگر می‌شود از این‌ها الکل تهیه کنید که هنوز هیچ اتفاقی برایش نیفتاده است.

چرا همان موقع این محموله‌ها را برنگرداندند؟

تأسف ما بابت همین موضوع است. اینکه بعضی‌ها ما را متهم می‌کنند، من واقعاً متأسف می‌شوم، چون ما یکسری کار‌های خوب می‌کنیم و برعکس خودمان متهم می‌شویم، چون طرف مقابل با نفوذ و جریان‌سازی سعی می‌کند خط قرمز‌های سلامت مردم را رد کند و ما داریم با این پدیده مبارزه می‌کنیم که طبیعتاً به مذاق عده‌ای خوش نمی‌آید. من همان روز اول به همه گفتم که اگر این‌ها را سریع مرجوع کنید، طرف تجاری قبول می‌کند، ولی این کار را نکردند و به جای آن دنبال این بودند که جوسازی کنند و این و آن را ببینند و این و آن نفوذ کنند، اما نهایتاً به جایی رسیدند که دیدند دستشان بسته است و کاری نمی‌توانند انجام بدهند و میزان آفلاتوکسین‌شان هم در این سه سال بالا رفت و دیگر آن کشور پس نگرفت.‌ای کاش این کار را می‌کردند که سرمایه کشور تلف نمی‌شد، چون سلامت و سرمایه انسانی برای ما خیلی بیشتر اهمیت دارد.

ذرت‌ها متعلق به بخش خصوصی یا دولتی بود؟

هر دو، ولی بیشتر آن متعلق به بخش خصوصی بود.

بعد از ذرت‌ها نوبت به تراریخته‌ها می‌رسد که باز هم انگشت اتهامش به سمت سازمان شماست؟

من در جایی ندیده‌ام که در مورد تراریخته‌ها انگشت اتهام به سمت ما باشد، غیر از یکی دو روزنامه. همینطور محصولاتی که از تراریخته‌ها ساخته می‌شوند بعضاً مشمول استاندارد اجباری هستند. مثل روغن‌ها که می‌گویند سرطان‌زا هستند، دنبال قضیه را می‌گیرند و ته آن به سازمان استاندارد می‌رسند که، چون رو‌ی دانه‌های روغنی نظارت دارد، می‌تواند کاری بکند.

تراریخته در کل دنیا بحث مفصلی است. خیلی از کشور‌ها قبول دارند، خیلی از کشور‌ها قبول ندارند. اکثر کشور‌ها معتقدند که باید روی کالا درج شود و مصرف‌کننده خودش انتخاب کند که مثلاً روغنی بخرد که تراریخته دارد یا خیر. سازمان ملی استاندارد در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. در قانون ایمنی زیستی صراحتاً آمده که نظارت بر محصولات تراریخته با سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد‌کشاورزی است و اصلاً اسمی از سازمان ملی استاندارد آورده نشده است. در بعضی از موارد که برای کار پژوهشی به ما ارجاع می‌شود، ما بخش‌های مرتبط با تراریخته‌اش را اگر خودمان بتوانیم تشخیص بدهیم، این کار را می‌کنیم، وگرنه به آزمایشگاه دیگری ارجاع می‌دهیم، چون از ابتدا وظیفه ما نبوده که انگشت اتهام به سمت ما باشد.

با توجه به اینکه سازمان شما بر کیفیت تولید خودرو نظارت دارد، مصرف‌کنندگان همچنان ناراضی هستند. آیا کیفیت خودرو مناسب است؟

براساس برنامه‌ای که در شورای عالی استاندارد آبان ۹۸ تصویب شد. خودرو‌هایی که ۸۵ استاندارد ما را پاس نمی‌کنند، به تدریج تولیدشان متوقف می‌شود. آن‌هایی هم که باقی مانده‌اند، می‌توانند ۸۵ استاندارد ما را پاس کنند، مگر اینکه در شرایطی قرار بگیرند که کیفیتشان پایین بیاید. در مورد قطعه‌سازان، حدود ۴۲ قطعه مشمول استاندارد اجباری است و براساس مقررات ما، این‌ها تحت‌نظارت و کنترل ما قرار دارند. به‌عنوان مثال روغن موتور، لنت ترمز، باتری و شمع اگر غیر از این ۴۲ مورد باشد، ما دیگر روی قطعه کاری نداریم و روی مجموعه خودرو می‌آییم که باید ۸۵ استاندارد را پاس کند. همان برنامه قبلی‌مان است که به محض اینکه موردی پیش بیاید و قرار باشد از زنجیره تولید خارج شود، ما طبق برنامه سریعاً به همه جراید و رسانه‌ها اعلام می‌کنیم و به واحد‌های تولیدی هم از سه ماه قبل می‌گوییم و برنامه را می‌دهیم که اگر تا این تاریخ نتوانید تولیدتان را به استاندارد برسانید، تولیدش متوقف می‌شود.

الان دیگر چه خودرو‌هایی قرار است از رده خارج شوند؟

فکر می‌کنم تا پایان امسال دیگر موردی را نداشته باشیم. برای سال آینده معلوم نیست که با توجه به تحریم‌ها بعضی از خودرو‌ها تولید بشوند. چون طرف قرارداد بعضی از این خودرو‌ها شرکت‌های خارجی هستند.

روی میزان مصرف سوخت خودرو‌ها هم نظارتی دارید؟

بله، روی میزان مصرف سوختشان نظارت می‌کنیم. البته از وظایف شرکت نفت بوده که چند سالی است ما کمک می‌کنیم.

میزان مصرف سوختی که اعلام می‌کنند، واقعی یا بیشتر است؟

ما اطلاعاتمان را بیشتر از خودرو‌های داخل بازار می‌گیریم. مثلاً برای معاینه فنی و این موارد که می‌آیند ما اطلاعات را از دستگاه‌های دیگر جمع می‌کنیم، ضمن اینکه خودمان هم تست می‌کنیم. منظور از تست کردن، شرکت‌های بازرسی است که خودرو‌های وارداتی و خودرو‌های تولید داخل را مدام چک می‌کنند و گزارش مصرف میزان سوختشان را به ما و دولت می‌دهند. چند سال پیش یک خودروی وارداتی مصرف سوختش بالاتر از رقمی بود که اعلام کرده بودند، سازمان استاندارد در بازرسی‌هایش متوجه شد و واردات آن را متوقف کردیم.

خودروی «تی‌وولی»، ظاهراً با تأیید استاندارد مجوز واردات گرفتند. اخیراً یکی از روزنامه‌ها اعلام کرده که طبق تأییدیه سازمان استاندارد درباره میزان مصرف سوخت، واردات این خودرو مشمول اسقاط دو دستگاه خودرو شده است؛ یعنی بیش از ۶۰ درصد تخفیف در هزینه اسقاط خودرو، در‌حالی‌که به دلیل مصرف سوخت (۷/۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر) به ازای هر دستگاه مشمول اسقاط شش دستگاه خودرو می‌شود. آیا این اشتباه سازمان را می‌پذیرید؟

رامک خودرو یکسری خودرو‌ها را وارد کرده بود. ابتدا عددی را که اعلام کرده بود، عدد درستی نبود. بر مبنای تمام مستنداتی هم که وجود داشت و به ما اعلام شده بود این عدد را گفته بودند قابل‌قبول است و شرکت بازرسی هم در خارج و هم در داخل همان عدد را تأیید کرده بود. بعد ما متوجه شدیم که دارند تقلب می‌کنند. خودم نامه‌ای به ستاد سوخت و برخی مراجع ارسال کردم و واردات آن را متوقف کردم و پرونده به قوه‌قضائیه را ارجاع دادیم.

شما می‌گویید انگشت اتهام به سمت استاندارد است. متأسفانه ما در بسیاری از گواهی‌های بازرسی جعل داریم. به همین دلیل وقتی کالایی وارد می‌شود، خود ما می‌رویم و تصادفی کالایی را چک می‌کنیم. ذینفع می‌آید و گواهینامه را به شما می‌دهد و می‌گوید که از یک شرکت معتبر خارجی گرفته‌ام و اگر کسی متوجه نباشد با همین گواهینامه کارش را انجام می‌دهد. همکاران ما به سایت‌ها مراجعه می‌کنند و با اطلاعاتی که به دست می‌آورند، متوجه می‌شوند که جعل کرده است، بنابراین یا جلوی کارش را می‌گیریم یا بازرسی موردی می‌کنیم. در این مورد خاص جلوی ورود خودرو را گرفتیم و رفت از ما شکایت کرد و حالا هم فهمیده‌اند که خود او مقصر بوده و پرونده‌اش در قوه‌قضائیه در جریان است، اما متأسفانه اتهام را متوجه ما می‌کنند، در صورتی که ما مانع از وقوع جرم شدیم. حالا بعضی از جراید، ما را در جایگاه متهم می‌نشانند که نهایت بی‌انصافی است.

انگشت اتهامات را اول باید ببینیم منشأشان چه کسانی هستند و از کجا‌ها در می‌آیند. من هم می‌خواهم با شما صریح صحبت کنم. سازمان که با فساد می‌جنگد، به خصوص که رئیسش پرچم مبارزه با فساد را در دست گرفته و همه دستگاه‌های نظارتی هم قبولش دارند. کل این سازمان را همه دستگاه‌های نظارتی بررسی کرده و به تمام مواردی که در رسانه‌ها و جراید مطرح شده‌اند، رسیدگی کرده‌اند و واقعاً این سازمان را یکی از سالم‌ترین سازمان‌ها می‌دانند. وقتی که شما با فساد مبارزه می‌کنید، کسی که متهم به فساد است، برنمی‌تابد.

من یک مدیر استانی را به خاطر یک مسئله اخلاقی که به من ثابت شد، ظرف یک ساعت اخراج کردم. وقتی که من اینطور برخورد می‌کنم – که موارد زیادی هستند – این‌ها چه کار می‌کنند؟ شروع می‌کنند به جوسازی و خبر به این طرف و آن طرف دادن.

بنابراین من به همکارانم نمی‌گویم فلانی را به خاطر این فساد بیرون کردم. هیچ یک از همکاران من نمی‌دانند که فلان مدیر یا معاون من چرا از این سازمان رفتند. فقط یک مرتبه می‌شنوند که فلانی را کنار گذاشته‌ام. نمی‌خواهم آبروی کسی را ببرم، بنابراین از افشای نام و عملکرد آن‌ها خودداری می‌کنم. به هر حال این آقایان برنمی‌تابند و با ارتباطاتی که دارند به ایجاد فضای روانی علیه من و سازمانم اقدام می‌کنند و متأسفانه برخی هم به آن‌ها مجوز ورود به این فضای غیر‌اخلاقی را می‌دهند.

در مورد استاندارد قیر هم توضیحی بدهید. آیا سازمان ملی استاندارد بر تولید قیر هم نظارت دارد؟

ما استاندارد قیر را داریم، اما مانند ساخت یک بنا یا آپارتمان تخلفاتی در آن صورت می‌گیرد. قیر استاندارد است و ماسه‌اش استاندارد است، ولی اختلاط آن مهم است که درست صورت گیرد. همه این‌ها استاندارد‌های خاص خود را دارد که بر عهده سازنده است و ما دیگر روی آن‌ها نظارت نداریم. در این میان پیمانکاران نیز بی‌اشکال نیستند.

در مورد خروج مشتقات نفتی خبر داریم که مشتقات نفتی با عناوین دیگری از کشور خارج می‌شوند. چه کار می‌شود کرد که جلوی خروج این‌ها گرفته شود؟

متأسفانه این هم جزو مواردی است که به سازمان تحمیل شده، در صورتی که مسئولیت اصلی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، بر مبنای مقررات ستاد مبارزه با قاچاق، سازمان استاندارد یک حالت دبیرخانه‌ای پیدا کرده و محل فیزیکی دبیرخانه به وزارت نفت رفته است. کارگروهی متشکل از خود ستاد، دبیر سازمان، وزارت صمت، وزارت نفت و گمرک به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. بیشتر صادرکننده‌ها به عنوان هیدروکربن یا مشتقات نفتی مشابه با چهار ماده اصلی نفتی اعلام می‌کنند که متأسفانه ما در بعضی از موارد متوجه می‌شویم که اینطور نیست و حکم قاچاق پیدا می‌کند و در بعضی از موارد ممکن است اشتباهات محاسبانی دستگاهی باشد که این‌ها را درصدی گمرک می‌گیرد و به ما ربطی ندارد. مثلاً کسی می‌گوید این چیزی که من به عنوان هیدروکربن در‌آورده‌ام. ۵۰ درصدش مشابه فلان ماده است، اگر این ۵۰ درصد بشود ۶۰ درصد، گمرک بابت آن ۱۰ درصد یک مقدار اضافی می‌گیرد و اجازه می‌دهد که صادر شود، ولی مواردی که کاملاً معلوم است که تخلف کرده اند به‌عنوان قاچاق محسوب می‌شود. بالاخره تحت نظارت ستاد داریم در این کارگروه کار می‌کنیم.

تیم کارشناسی در آنجا مستقر هستند و صادرات رصد می‌شود؟

بله، هم در سازمان و وزارت نفت است. هم این کارگروه در چند استان مثل مرکزی، هرمزگان، قزوین، کردستان، کرمانشاه و اصفهان مستقر هستند و به محض اینکه فرآورده نفتی می‌خواهد از واحد تولیدی صادر شود، کارگروه نمونه‌برداری می‌کند که کار سختی است و همانطور که اشاره کردم، یک مرتبه ۸۰۰ تا تانکر در مرز می‌خواهد به سمت پاکستان یا افغانستان برود. باید از تک‌تک این‌ها نمونه بگیرند که واقعاً کار سختی است. مثلاً در خراسان رضوی در مرز دو‌غارون این کار را می‌کنند و بعد نمونه‌ها را به آزمایشگاه می‌فرستند. تمام اسناد منشأ را از آن‌ها می‌گیرند که این ماده اولیه را از کجا گرفتی؟ از بورس گرفتی یا از پالایشگاه؟ فرایند سخت و پیچیده‌ای دارد. بعد از آماده‌سازی گزارشات، باید راستی‌آزمایی شود که اظهار اولیه صادرکننده با گزارش کارگروه منطبق است یا خیر. متأسفانه مواردی داشتیم که مشخصات کالا با اظهار اولیه فرد متفاوت بوده است.

آماری از تخلفات صادرکنندگان مشتقات نفتی دارید؟

خوشبختانه در دو سال اخیر کمتر شده است. سال ۹۸ نسبت به سال قبل آن ۵۰ درصد کاهش داشته و سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نیز حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، اما از اواخر سال ۹۸ و امسال به دلیل تحریم‌ها تخلفاتی دیده شده است. اگر این‌ها خودشان را با شرایط دشوار کشور تطبیق بدهند، دولت می‌تواند برای صادرات نفت روی این‌ها حساب کند. چه بهتر که بخش خصوصی این کار را بکند، ولی به شرط اینکه قانونمند باشند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار